جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أصدر مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان بياناً حول تصريحات علاء العرموطي والتي كشف فيها اسباب انهاء خدماته من المركز.
وقال المركز رداً على العرموطي أن، عدداً من القرارات الإداريّة ذات الطبيعة القانونيّة الوقائيّة بحقّ المفوّض العام، بالإضافة إلى مديرة مشروع المساعدة القانونية ورئيسة وحدة المشاريع في المركز باعتبارها متطلباً ملازماً لحُسن سير المرفق العام بانتظامٍ واطراد.
وأوضح المركز في بيان صحفي اليوم الاحد، أن "اصدار هذه القرارات جاء لوجود مسائل إداريّة محضة طالتها تجاوزات قانونيّة تتعلّق بمشروع المساعدة القانونيّة".
واكد المركز ان هذه القرارات جاءت بناءً على توصيةٍ من لجنة التّحقيق الخاصّة المُشكّلة في إطار المجلس، والتي باشرت عملها في الثالث عشر من شهر نيسان الماضي، استناداً إلى قانون المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، وبعد أن اطلع المجلس على تقرير لجنة التحقّق الخاصة المشكله لهذه الغاية والتي باشرت عملها في الرابع والعشرين من شهر شباط الماضي.
وقال المركز انه وانطلاقا من دوره كمؤسسة وطنيّة مستقلة، يُمارس مهامه بكفاءة واقتدار واستقلالية كاملة تجعله بمنأى عن أيّ تجاوزات، فقد قرر إحالة هذا الموضوع إلى المراجع القضائيّة المختصّة بتاريخ 25 أيار الحالي تحقيقاً لمبدأ الشفافية، ومقتضيات العدالة، وخضوعاً لمبادئ دولة الحق وسيادة القانون.
وجدد المركز التاكيد على ثقته المطلقة بعدالة القضاء الأردنيّ ونزاهته، مبينا أنّ الحُكم القضائيّ هو عنوان الحقيقة الذي تنصاع له المؤسسات والأفراد.
وكان الدكتور علاء نزال العرموطي اصدر بيانا في وقت سابق قال فيه، " ان مجلس الأمناء بإصدار قرار كف اليد(وهو غير مختص بموجب القانون ) . وكذلك لا أرغب في الخوض في ماهية تفاصيل المشروع وإجراءاته المعتادة والمتعارف عليها والتي لم يتم الخروج عنها والذي قيل إنه سبب الإحالة إلى القضاء فهذا أمره هيّن . زد على ذلك أن الموضوع لم يكن أمام القضاء .
واضاف الأهم في نظري هو لماذا أتيت إلى هذا الموقع وماذا فعلت به وما الذي أنجزته، وبماذا اصطدمت، وكيف يمكن التعامل مع تحدياته، وكيف نتجاوز واقعنا الصعب، وكيف نحقق الإصلاح الحقيقي إنفاذا لإرادة القيادة السياسية العليا المعلنة. الحديث في هذا الأمور المفصلية حديث ذو شجون وسأكتفي هنا بان أوجز سريعا ما يمكن تفصيله لاحقا .
عندما طُلبت إلى هذا الموقع الذي تشرفت به لخدمة وطني كنت أرجح أن هناك إرادة لإصلاح واقع حقوق الإنسان في الأردن ورغبة في إحداث نقلة نوعية في العديد من الملفات الشائكة لا سيما ما تعلق منها بالحريات العامة. وهذا فعلا ما دفعني للعمل بشغف لتحقيق هذه الأهداف في سياق الإعلان الإصلاحي المتكرر لقيادتنا السياسية العليا.
ما حدث لاحقا هو أنني، وفي ظل فجوة الثقة الموجودة بين المواطن وأجهزة الدولة المختلفة؛ فقد سعيت إلى تعزيز الثقة بالمركز بوصفه جزءا من منظومة الدولة. وقد أسفر ذلك (فيما أرى وأرجو)عن زيادة الثقة بالمركز من طرف قطاع كبير من المواطنين، والى تعزيز ثقة المجتمع الدولي لحقوق الإنسان بالمركز .
مؤخرا لاحظت آسفا أن المضي في طريق الإصلاح ما زال تعترضه الكثير من العقبات. وأن هناك من يضع العراقيل أمامها، ولعلها أضحت معروفة للقاصي والداني تحت مسميات عدة؛ مثل تيار الشد العكسي وأدواته الذي يقف في وجه إرادة الإصلاح .
لست في وارد الشكوى ولا أراها تليق بمن نصب نفسه للعمل العام. وأظن أننا قادرون على أن نحدث التغيير إن لم يصبنا اليأس والإحباط. نحن نعمل وهذا واجب كل حر والله يتولى العواقب.
النسخة الكاملة
