جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رفع المدعي العام في العاصمة الأميركية واشنطن دعوى قضائية، هي الثانية، ضد مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربيرج، الاثنين، زاعما أنه شارك في صنع القرار الذي أدى إلى قضية اختراق البيانات المعروفة بـ "كامبريدج أناليتيكا".
وتعكس الدعوى، التي رفعت في المحكمة العليا في العاصمة، الاتهامات التي وجهها مكتب المدعي العام، كارل راسين، العام الماضي، عندما سعى إلى تسمية زوكربيرج كمدعى عليه في دعوى قضائية رفعها في عام 2018 ضد شركة فيسبوك، المعروفة الآن باسم ميتا.
ورفض قاض هذا الطلب في وقت سابق من هذا العام، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال التي نشرت الخبر.
وفي الدعوى القضائية الجديدة، يكرر مكتب راسين اتهامه بأن زوكربيرج ساهم شخصيا في تراخي إشراف فيسبوك على بيانات المستخدمين.
وقال مكتب المدعي العام إن الشركة سمحت لأطراف ثالثة مثل شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا - المتوقفة عن العمل حاليا - بالحصول على بيانات شخصية لـ 87 مليون أميركي.
وقال راسين في بيان "تظهر الأدلة أن زوكربيرج كان متورطا شخصيا في فشل فيسبوك في حماية خصوصية وبيانات مستخدميه مما أدى مباشرة إلى وقوع قضية كامبريدج أناليتيكا".
وأضاف أن "هذه الدعوى القضائية ليست مبررة فحسب، بل ضرورية أيضا، وترسل رسالة مفادها أن قادة الشركات، بمن فيهم الرؤساء التنفيذيون، سيتحملون المسؤولية عن أفعالهم".
وامتنعت ميتا عن التعليق على القضية الجديدة.
ووافقت شركة فيسبوك بشكل منفصل على دفع 5 مليارات دولار لتسوية الرسوم ذات الصلة من قبل لجنة التجارة الفيدرالية.
وفي وقت تلك التسوية، قال زوكربيرج إن فيسبوك ستجري بعض التغييرات الهيكلية الرئيسية على كيفية بناء المنتجات وإدارة هذه الشركة".
وبرفضه طلب إضافة زوكربيرج كمتهم في وقت سابق من هذا العام، حكم القاضي بالعاصمة بأن مكتب المدعي العام انتظر وقتا طويلا لمقاضاة زوكربيرج شخصيا كجزء من قضيته ضد فيسبوك.
واختلف مكتب راسين مع قرار القاضي، معتبرا أنه احتاج إلى وقت طويل لجمع ما يكفي من الأدلة لاستنتاج أن زوكربيرج كان مشاركا على علم.
وفي الآونة الأخيرة، كانت السلطات تبحث في وثائق الشركة التي كشفت عنها موظفة سابقة، فرانسيس هوغن، ونشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، والتي تظهر أن الأبحاث الداخلية للشركة كشفت عن آثار سيئة لمنصاتها لم تتم معالجتها.
وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنها اتخذت العديد من الإجراءات التي أثرت على ربحيتها لحماية أمن مستخدميها وخصوصيتهم، وقد اعترضت على تفسير بعض الوثائق.
النسخة الكاملة
