تشييع جثمان الشهيد الخرابشة الحكومة: الإعلان عن نتائج لجنة التحقيق بحادثة العقبة الأسبوع المقبل تفويج 60 حافلة تقل حجاجا أردنيين من المدينة المنورة إلى مكة الضمان : بدء استقبال طلبات المنشآت والعاملين للاستفادة من "استدامة ++" مقابلات شخصية للمسجلين بمصنع فقوع في الكرك الأسبوع المقبل ولي العهد في مديرية الدفاع المدني للإطلاع على جاهزيتها واستعدادها الحكومة تقرر رفع أسعار المشتقات النفطية بتكلفة 13.7 مليون دينار .. وضع حجر الأساس لمشروع مكب نفايات الأزرق الصحي حوار أردني ايراني في العراق إعادة صهاريج غاز كانت تنتظر التصدير من ميناء العقبة إلى الشركة المصنعة لها الخشاشنة يطعن بنتائج انتخابات نقابة الاطباء بدء تفويج الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة لمكة المكرمة إرادة ملكية لرئيس هيئة الأركان المشتركة الحنيطي زهير عبدالله النسور ممثلاً للاردن لدى الاتحاد الافريقي العجارمة يرد على ملاحظة طلبة "التوجيهي" حول سؤال الآية القرانية - تفاصيل إحالات على التقاعد لعدد من الموظفين في المؤسسات والوزارات - (أسماء) إرادة ملكية بالنسور ومساعدة مكافحة المخدرات تهنئ نجل أحد شهدائها بكلمات مؤثرة ضبط اعتداءات على ناقل مياه الزارة – ماعين مزود لمياه الشرب لعمّان إجابات امتحان التربية الإسلامية للتوجيهي 2022
شريط الأخبار

الرئيسية / إقتصاد
الأربعاء-2022-05-25 09:17 am

حالة البلاد 2021 يوصي بتعزيز شفافية الانفاق العام

حالة البلاد 2021 يوصي بتعزيز شفافية الانفاق العام

جفرا نيوز -  طالب تقرير حالة البلاد 2021، بتعزيز شفافية الانفاق العام من خلال الافصاح عن بنود الانفاق المتفرقة أو المختلفة وعدم تبويبها تحت مادة "النفقات الاخرى" وفقا لخريطة حسابات الموازنة المعتمدة.

واوصى التقرير الصادر اخيرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالعمل على تخفيض تدريجي في نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الاجمالي بعد المنح الخارجية وقبلها، بشكل تدريجي من خلال وضع خطة مدروسة لضبط الانفاق العام وترشيده، لا سيما النفقات الجارية في النفقات الرأسمالية.

واكد ضرورة تطوير النظام الضريبي وتحديثه لزيادة نسبة الايرادات المحلية إلى إجمالي الانفاق خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال إجراء اصلاحات في جانب إدارة الايرادات العامة، تتمثل بإلغاء الاعفاءات الضريبية وتعددها، وردم الثغرات التشريعية المتصلة بالتحصيل الضريبي، وتعزيز الالتزام الطوعي في القرارات الضريبية والتوسع في تطبيق نظام الفوترة.

ودعا الى تعميق هيكلة العدالة الضريبية من خلال التوجه نحو الاعتماد على الضرائب المباشرة، وتطوير الادارة الجمركية لمكافحة التهرب الجمركي وتجنبه، عن طريق رقمنة الاجراءات، وتشكيل لجان للتظلمات والتسويات الجمركية، وبناء منظومة للرخص لتسهيل التجارة، إضافة إلى تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للمكلفين (القائمة الذهبية، ولجنة التسويات الضريبية) وتوحيد الادارة الضريبية والجمركية لكافة مناطق المملكة بما في ذلك محافظة العقبة.

واشار الى اهمية إحداث زيادة تدريجية في النفقات الرأسمالية إلى إجمالي الانفاق لتتراوح بين 15 بالمئة إلى 20 بالمئة خلال الخمس سنوات القادمة من خلال مأسسة إدارة استثمارات الحكومة، وتعميق تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء وحدة لادارة جميع الاستثمارات الحكومية العامة في رئاسة الوزراء بالشراكة مع القطاع الخاص وتوزيع المشاريع على محافظات المملكة.

وطالب بإنشاء وحدة في وزارة المالية لتعزيز القدرات في مجال إدارة الدين العام، والتنبؤ بالمستهدفات المالية، وإدارة المخاطر المالية المحتملة.

واوصى بتخفيض نسبة خدمة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي، من خلال إعادة جدولة الديون المتعاقد عليها، والوصول إلى مصادر تمويل جديدة ميسرة، وتخفيض نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات بواقع نقطتين مئويتين سنويا من عام 2022، واقتصار النفقات الرأسمالية على النفقات التي تؤدي إلى زيادة التكوين الرأسمالي الحكومي، ونقل أي نفقات رأسمالية ذات طبيعة جارية إلى النفقات الجارية وخاصة المرتبطة بإدارة المباني والمشاريع والانشاءات والصيانة والتأثيث والاجهزة.

ونوه الى ضرورة العمل على إيجاد نظام متكامل لمتابعة الاداء وتقييمه لتحسين عملية إعداد الموازنة بما ينسجم مع الاهداف المرجوة من تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج ويتطلب ذلك استكمال دائرة الموازنة العامة وتفعيل نظام المتابعة والتقييم للوقوف على أداء برامج الانفاق العام في ظل المستهدفات ومؤشرات الاداء الموضوعة، بما يؤدي إلى إدارة كفؤة للموارد المالية المتاحة.

واوصى التقرير كذلك بالتوسع في استكشاف الموارد الطبيعية واستثمارها (نفط، وغاز، وصخر زيتي، وطاقة متجددة، معادن واخرى) لرفد الخزينة بإيرادات جديدة تسمح بتسريع الاصلاح الهيكلي في جانب الايرادات العامة للدولة.

واكد اهمية وضع خطة متوسطة المدى تحدد الوقت الزمني اللازم لاستعادة شركة الكهرباء الوطنية التوازن المالي.
ودعا الى تفعيل نافذة السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية العامة بما يضمن مراجعة المشاريع الحكومية المراد إدراجها في الموازنة السنوية للدولة، مع التحقق من إمكانية تنفيذها.

واكد ضرورة ان تركز الموازنة العامة بشكل دوري على قطاع واحد أو أكثر، مثل: الصحة والتعليم، أو الطاقة والمياه، أو الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات ...إلخ، من منطلق اعتبارها قطاعات رائدة سنوية، لتقود النمو الاقتصادي، وتصبح جدوى المشاريع الرأسمالية أكثر تركيزا.

(بترا)
ويكي عرب