جفرا نيوز -
جفرا نيوز - قال نقيب وكلاء السيارات وتجار قطع الغيار سلامة الجبالي إن أسعار قطع غيار السيارات ولوازمها ارتفعت بنسبة 20 بالمئة في الأسواق المحلية.
وطمأن الجبالي إلى أن الأسواق المحلية تتوافر فيها قطع غيار السيارات ومستلزماتها «بشكل جيد وكافٍ نتيجة تخزين المستورد منها».
ولفت إلى أن هذا الارتفاع «مبرر» وأرجع ذلك إلى أن القطاع ما يزال متأثرا بجائحة كورونا وتبعاتها على الاقتصاد العالمي التي ساهمت في ارتفاع أجور الشحن وارتفاع الأسعار من دول المنشأ وهو ما انعكس على الأسعار محليا.
وأشار إلى أن أصحاب محلات وشركات قطع الغيار وخدمات المركبات والإطارات والزيوت تأثرت سلبا في الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت بها جائحة كورونا منذ انتشارها التي نتج عنها تراجع الحركة التجارية في القطاع بالإضافة إلى المعاناة الخاصة بارتفاع كلف الشحن التي أثرت على الأسعار التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً أخيرا.
وبين الجبالي أن ارتفاع الأسعار والمواد الأولية في كلف الإنتاج في بعض الدول المصدرة، وهو ما انعكس سلبا على قطاع المركبات في السوق المحلي.
وبين أن المشكلة ليست في ارتفاع أجور الشحن؛ بل ما تزال مشكلة تأخر استلام البضائع المستوردة قائمة وتشكل تحديا كبيرا للعاملين في القطاع؛ حيث كان يحتاج الشحن «الـكونتينر الواحد» قبل الجائحة 40 يوما ليصل إلى ميناء العقبة، بينما الآن قد يستغرق أكثر من أربعة أشهر.
وأشار الجبالي إلى أن وضع سقوف سعرية لأجور الشحن ساهم بتخفيف الأزمة على معظم التجار، خلافا لمن لم يتمكنوا من الاستفادة من هذه الميزة.
ولفت إلى توجه المواطنين إلى شراء سيارات الكهرباء وتراجع الطلب على الهايبرد نتيجة نقص في المعروض منها في البلدان المصدرة لها.
ويعمل في القطاع نحو 10 آلاف منشأة جلّ العاملين فيها أردنيون بنسبة 98 بالمئة.
وفي ذات السياق أكد نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة تأثر مراكز صيانة وخدمات المركبات سلبا بالأزمة الاقتصادية العالمية التي سببتها جائحة كورونا منذ انتشارها.
وبين أبو رحمة أن القطاع يشهد تراجعا بنسبة 50 بالمئة؛ رغم بدء موسم الصيف.
واتفق الجبالي وأبو رحمة على ضعف القوة الشرائية للمواطنين وتركيز الفئات محدودة الدخل والمتوسطة إنفاقها نحو الغذاء والتعليم اللذين يستأثران بالنسبة الأكبر من معدل الإنفاق حتى في الظروف العادية لدى الأسر الأردنية.
ولاحظ أبو رحمة أن القطاع ما يزال يعاني من تحديات تراجع الحركة التجارية وعلى قطاع صيانة المركبات وأن العديد من المواطنين يؤجلون أعمال الصيانة ما أمكن لضعف القدرة المالية لهم.
الرأي
النسخة الكاملة
