التحويلات النقدية إلى أوكرانيا "تتجاهل" الحرب

جفرا نيوز - رجح تقرير حديث، أن تزيد تدفقات التحويلات المسجلة رسمياً إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 4.2 في المئة هذا العام لتصل إلى 630 مليار دولار في أعقاب تعاف قياسي بلغ 8.6 في المئة خلال 2021.

ومن المتوقع، وفق تقرير الهجرة والتنمية الصادر عن البنك الدولي، أن ترتفع التحويلات إلى أوكرانيا، وهي أكبر متلق في أوروبا وآسيا الوسطى، بأكثر من 20 في المئة خلال عام 2022، لكن من المرجح أن تسجل تدفقات التحويلات إلى عديد من بلدان آسيا الوسطى، حيث تمثل روسيا المصدر الرئيس لها، انخفاضاً كبيراً.

أيضاً، من المرجح أن تؤدي هذه التراجعات، مقترنة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والنفط، إلى زيادة المخاطر المحدقة بالأمن الغذائي، وتفاقم معدلات الفقر في عديد من هذه البلدان.

يرى ميكال روتكوفسكي، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف في البنك الدولي، أن "الاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا تسبب في اندلاع أزمات إنسانية وهجرة ونزوح للاجئين ومخاطر واسعة النطاق لاقتصاد عالمي لا يزال يتعامل مع تداعيات جائحة كورونا. ويمثل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، بما في ذلك الأوكرانيون والأسر في بلدان آسيا الوسطى، فضلاً عن المتضررين من الآثار الاقتصادية للحرب، أولوية رئيسة لحماية الناس من مخاطر انعدام الأمن الغذائي وتزايد معدلات الفقر".

وخلال عام 2021، سجلت تدفقات التحويلات الوافدة تحسناً قوياً في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، بعدما ارتفعت بنسبة 25.3 في المئة، وزادت التحويلات إلى أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 14.1 في المئة. كما صعدت في أوروبا وآسيا الوسطى 7.8 في المئة، وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صعدت بنسبة 7.6 في المئة، كما ارتفعت في دول جنوب آسيا بنسبة 6.9 في المئة.

لكن التحويلات إلى شرق آسيا والمحيط الهادئ انخفضت بنسبة 3.3 في المئة، وإن كانت قد زادت عند استبعاد الصين بنسبة 2.5 في المئة. وباستثناء الصين، شكلت تدفقات التحويلات أكبر مصدر للتمويل الخارجي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل منذ عام 2015.

وكانت أكبر خمسة بلدان متلقية للتحويلات في عام 2021 هي الهند والمكسيك (التي حلت محل الصين) والصين والفيليبين ومصر. ومن بين الاقتصادات التي تبلغ فيها تدفقات التحويلات نسبة مرتفعة للغاية من إجمالي الناتج المحلي كل من لبنان بنسبة 54 في المئة، وتونغا بـ 44 في المئة، وطاجيكستان بـ 34 في المئة، وجمهورية قيرغيز بـ 33 في المئة، وساموا بـ 32 في المئة.

يقول ديليب راثا، كبير مؤلفي تقرير الهجرة والتنمية ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية، إنه "من ناحية، حولت الأزمة الأوكرانية اهتمام السياسات العالمية بعيداً عن المناطق النامية الأخرى، وعن الهجرة للأغراض الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، دعمت الأزمة مبررات مساندة مجتمعات المقصد، التي تشهد توافداً كبيراً للمهاجرين. وفي حين يستعد المجتمع الدولي للاجتماع في منتدى استعراض الهجرة الدولية، ينبغي النظر على نحو جاد في إنشاء برنامج لتسهيلات التمويل الميسر لدعم الهجرة لمساعدة مجتمعات بلدان المقصد. ويمكن أن يقدم هذا البرنامج أيضاً مساندة مالية لمجتمعات المنشأ الأصلية، التي تشهد هجرة عائدة خلال أزمة كورونا".

وعلى الصعيد العالمي، بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار 6 في المئة في الربع الأخير من عام 2021، أي ضعف المستهدف في أهداف التنمية المستدامة البالغ 3 في المئة، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم. وتعد تكاليف إرسال الأموال إلى بلدان جنوب آسيا، التي جاءت في حدود 4.3 في المئة هي الأدنى، في حين كانت تكلفة الإرسال إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، التي بلغت نحو 7.8 في المئة هي الأعلى.

وتعد تكاليف إرسال الأموال إلى أوكرانيا مرتفعة، حيث تشكل نحو 7.1 في المئة من الجمهورية التشيكية، و6.5 في المئة من ألمانيا، و5.9 في المئة من بولندا، و5.2 في المئة من الولايات المتحدة الأميركية. وتتيح المساعي الحميدة العالمية تجاه اللاجئين والمهاجرين من أوكرانيا فرصة لوضع برامج وتنفيذها على أساس تجريبي لتسهيل حصولهم على الوظائف والخدمات الاجتماعية في البلدان المضيفة، وتطبيق إجراءات مبسطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ما يتعلق بمعاملات التحويلات المالية الصغيرة للمساعدة في تخفيض تكاليف التحويلات وتعبئة التمويل من خلال سندات المغتربين.

وقد أثرت الحرب في أوكرانيا أيضاً في أنظمة المدفوعات الدولية في ضوء ما يصاحب ذلك من تداعيات على تدفقات التحويلات عبر الحدود. وقد أضاف استبعاد روسيا من نظام "سويفت" بعداً على صعيد الأمن القومي للمشاركة في تلك الأنظمة.

وأشار البنك الدولي إلى أن خفض رسوم التحويل بمقدار نقطتين مئويتين يمكن أن يترجم إلى 12 مليار دولار من المدخرات السنوية للمهاجرين الدوليين من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، و400 مليون دولار للمهاجرين واللاجئين من أوكرانيا. لكن من المرجح أن تصبح أنظمة المدفوعات عبر الحدود متعددة الأقطاب وتقل قابلية تشغيلها البيني، مما يؤدي إلى إبطاء التقدم المحرز في تخفيض رسوم التحويلات.

وتشير البيانات إلى أن تدفقات التحويلات إلى شرق آسيا والمحيط الهادئ انخفضت بنسبة 3.3 في المئة بعد انخفاض 7.3 في المئة خلال عام 2020. وبلغت التدفقات 133 مليار دولار في عام 2021، أي ما يقرب من مستوياتها في 2017. وباستثناء الصين، زادت التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.5 في المئة في عام 2021.

كما زادت تدفقات التحويلات إلى أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 7.8 في المئة خلال عام 2021، لتصل إلى مستويات قياسية بلغت 74 مليار دولار. ويرجع هذا النمو في جانب كبير منه إلى تحسن النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، وانتعاش أسعار الطاقة. وفي عام 2021، تلقت أوكرانيا تدفقات قدرها 18.2 مليار دولار، بفضل التحويلات القادمة من بولندا، أكبر بلد مقصد للعمال المهاجرين الأوكرانيين.

فيما تشكل التحويلات الشخصية مصدراً حيوياً للتمويل والنمو لاقتصادات آسيا الوسطى، التي تعد روسيا المصدر الرئيس لها. وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، بلغت حصيلة التحويلات في طاجيكستان وجمهورية قيرغيز 34 في المئة و33 في المئة على التوالي في 2021. ومن المتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات إلى أوكرانيا بأكثر من 20 في المئة خلال عام 2022.

أيضاً، قفزت تدفقات التحويلات إلى أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي إلى 131 مليار دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 25.3 في المئة عن عام 2020 بسبب التعافي القوي لوظائف العمال المولودين في الخارج في الولايات المتحدة.

ونمت التحويلات إلى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 7.6 في المئة خلال عام 2021 لتصل إلى 61 مليار دولار، بفضل التحسن القوي الذي تحقق في المغرب، حيث سجلت التدفقات إليه ارتفاعاً بنسبة 40 في المئة، ومصر بنسبة 6.4 في المئة.

وتمثلت العوامل الداعمة لهذه التدفقات في ارتفاع النمو الاقتصادي في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الهجرة العابرة، التي عززت التدفقات الوافدة إلى البلدان المضيفة المؤقتة، مثل مصر والمغرب وتونس.

وفي عام 2022، من المرجح أن تنخفض تدفقات التحويلات قليلاً وستكون في حدود 6 في المئة. وقد شكلت التحويلات منذ وقت طويل أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية للبلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بين تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات أسهم رأس المال والديون، حيث شكلت 61 في المئة من إجمالي التدفقات الوافدة في عام 2021. وتراجع متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة إلى 6.4 في المئة في الربع الأخير من 2021 نزولاً من 6.6 في المئة قبل عام.

وسجلت التحويلات إلى جنوب آسيا زيادة بنسبة 6.9 في المئة لتصل إلى 157 مليار دولار في 2021. وعلى الرغم من عودة أعداد كبيرة من المهاجرين من جنوب آسيا إلى بلدانهم الأصلية مع تفشي الجائحة في أوائل عام 2020، فإن توافر اللقاحات وفتح اقتصادات مجلس التعاون الخليجي سهلا العودة التدريجية إلى البلدان المضيفة في عام 2021، مما ساند زيادة تدفقات التحويلات.

وارتفعت تدفقات التحويلات إلى أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 14.1 في المئة لتصل إلى 49 مليار دولار في عام 2021 بعد انخفاض نسبته 8.1 في المئة خلال العام السابق. وأدى تحسن النشاط الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة إلى زيادة التحويلات، حيث ارتفعت التدفقات المسجلة إلى نيجيريا، وهي أكبر بلد متلق للتحويلات في المنطقة، بنسبة 11.2 في المئة، ويرجع ذلك في جانب منه إلى السياسات الرامية إلى توجيه التدفقات الوافدة من خلال الجهاز المصرفي.

وكالات