توقيف المواطنين على المعابر الحدودية..التلهوني حرك المياه الراكدة.. الهناندة يوفر الاستعلام..والعدل: المحاسبون على مدار الساعة في المطارات

جفرا نيوز - خاص

بدات  تطل براسها قضية توقيف المواطنين في  المرافق   الحدودية اثناء السفر والقدوم  واحيانا يكون  التوقيف  على مبالغ مالية بسيطة  جدا  سواء من قبل جهات قضائية او لدائرة الاموال عامة وغيرها.

وحسب روايات البعض فان  مشاكل التوقيف  تزداد  خلال ايام العطل  الرسمية والايام ، مما يتسبب  في معاناة قطاع واسع  من المواطنين خاصة  ان مصادر كشفت وفق تقديرات غير رسمية، فإن عدد المطلوبين للقضاء من الأردنيين بسبب قضايا مالية يتجاوز 300 ألف شخص. 

ووفق تصريحات رسمية فإن عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي وصل حتى الأول من نيسان إلى 148 ألف مدين وعلى العموم فانه ومع ازدياد الشكاوى من قبل البعض وطلب احياء الفكرة الريادية  بوجود محاسبين  في دوائر التنفيذ القضائي  والمعابر البرية والبحرية والجوية  وعلى مدار الساعة ،خاصة ان مجموع القضايا التي تم تسديدها عن طريق محاسبين التنفيذ القضائي في المطار وإدارة التنفيذ القضائي للفترة ما بين 1/1/2022-30/4/2022 وعدد القضايا التي تم تسديدها خلال للفترة ما بين 1/5/2022 ولغاية 8/5/2022 (خلال عطلة عيد الفطر) بلغت 72 قضية والمبلغ الإجمالي بلغ 22960.200

 على العموم وبدا الملف مع تحريك المياه الراكدة  وزير العدل السابق بسام التلهوني، اقتراحاته حول توقيف بعض النواب في المطارات أثناء عطلة العيد بسبب انشغال ذمتهم المالية بمطالبات للخزينة العامة وقال التلهوني هذه الطريقة التي قمت بها عندما كنت وزيراً للعدل في عام ومن الحلول التي قدمها التلهوني؛2014” تخصيص محاسبين في المطار على مدار الساعة لقبض المبالغ المستحقة مهما بلغت وتزويدهم بماكينات للقبض عن طريق الفيزا، وإطلاق تطبيق الكتروني يوضح المبالغ والقضايا المسجلة على المواطنين وكان كل ذلك بالتعاون مع الأمن العام. متمنياً من الجهات ذات العلاقة أن تقوم بذات الشئ تسهيلاً على المواطنين وحفظاً لكرامتهم. الحلول الإدارية في كثير من الأحيان تأتي بسيطة وبأقل التكاليف.

بدورة قال  وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة  بتصريحات أنه ستوفر مديرية الامن العام خدمة الاستعلام لقضايا التنفيذ القضائي و المخالفات التي تم تحويلها الى قضايا اموال عامة بموجب قرارات المحاكم من خلال قنواتهم الالكترونية 

بحيث يكون الحصول على المعلومه بشكل فوري و كذلك تحسين عملية الاخبار والتبليغ للمواطنين.

 الناطق الإعلامي باسم وزارة العدل نزار الخرابشة انه لغايات التسهيل وتبسيط الإجراءات ولتجنب التوقيف القضائي في المطارات أثناء العطل الرسمية وخارج أوقات العمل الرسمي قامت وزارة العدل بتوفير 9 محاسبين يعملون على مدار الساعة.

واوضح ان عدد المحاسبين المتواجدين في مطار الملكة علياء الدولي يبلغ(4) محاسبين وعلى مدار 24 ساعة بالتناوب بالإضافة الى وجود (5) محاسبين في إدارة التنفيذ القضائي(طبربور) وعلى مدار 24 ساعة في العطل الرسمية و16 ساعة خارج أوقات العمل الرسمي.

وان جميع المحاسبين الموجودين في المطار وإدارة التنفيذ القضائي لديهم صلاحيات كاملة على نظام وزارة العدل(ميزان) لأجراء اللازم في حال تسديد المبلغ وإعطاء كف طلب.

وفي حال رغبة المواطن بالدفع الالكتروني توفر وزارة العدل مجموعة من الخدمات الكترونية لغايات تمكين المواطنين من دفع امانات الدعاوى والغرامات بشكل الكتروني بحيث يتم استيفاء امانات الدعاوى التنفيذية وغرامات الدعاوى الجزائية في دوائر تنفيذ المدعي العام للقضايا الصادر بها احكام من نوع الغرامات فقط (لا تشمل الحبس) ودفعها بشكل الكتروني كما يصدر كف الطلب ويتم ارساله الى مديرية الامن العام بشكل الكتروني في حال كان يوجد تعميم مسبق للشخص لدى مديرية الامن العام، و تتوفر هذه الخدمات على كل من البوابة الالكترونية لوزارة العدل بالإضافة الى تطبيق الهاتف المحمول لوزارة العدل وذلك على حسابات الافراد بحيث تظهر ارقام القضايا المحكوم بها وقيمة المبالغ المطلوبة سواء امانات دعاوى تنفيذية او غرامات دعاوى جزائية ليقوم بدفعها بشكل الكتروني.