جفرا نيوز - نفت جامعة مؤتة ما اورده النائب الدكتور سالم الضمور في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلته المواقع الاعلامية والصحفية بوجود ملفات فساد إدارية تتعلق بالتعيينات والترقيات والابتعاث في الجامعة.
وقالت الجامعة: «إن قراراتها بهذا الخصوص تستند إلى أسس ومعايير وتصدر من لجان ومجالس مختصة لتصل بها نحو العدالة والشفافية المنشودة».
وقال النائب الضمور: إن الوقوف على التجاوزات والاختلالات في المؤسسات والدوائر والشركات الوطنية يمثل أولوية الدور الرقابي لمجلس النواب للوصول نحو التطلعات المنشودة بتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد وصولا لثقة المواطنين بالمجلس وأعضائه المنتخبين عن محافظاتهم.
وأضاف الضمور:إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تصريح له حيال وجود ملفات فساد إداري في جامعة مؤتة صدرت عقب تلقيه مخاطبات واتصالات من متضررين من هذه القضايا التي تتركز على الابتعاث والتعيينات والترقيات للرتب الجامعية إضافة للترفيعات.
وأكد، أن لديه وثائق تؤكد هذه التجاوزات، مبينا أنه وبناء على صلاحيات الدور الرقابي لمجلس النواب تم مخاطبة مكافحة الفساد بهذه التجاوزات ليتسنى متابعة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها التي قال إنها تشكل انتهاكا لمفاهيم العدالة في التحفيز والتعيين في الجامعة.
وبدوره، قال نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون الادارية الدكتور علي الضمور إلى «$»:إن الجامعة تنفي وبشكل قطعي وجود أي تجاوزات او مخالفات للأسس والأنظمة المتبعة والمنصوص عليها من وزارة التعليم العالي حيال القضايا المتعلقة بالترقيات والابتعاث والتعيينات في ضوء الواقع المالي الحالي للجامعة.
واشار إلى أن الترقيات والترفيعات للرتب الجامعية في مؤتة تتم وفق أسس ومعايير تعتمدها لجنة التعيين والترقية في الجامعة التي تعرض قراراتها بهذا الخصوص على مجلس العمداء لاعتمادها ويتم عرضها على محكمين من الخارج لتحقيق أقصى درجات الشفافية والعدالة.
وأوضح أن الابتعاث للتخصصات التي تحتاجها الجامعة يتم وفق نظام محدد بنقاط تفضيلية بين المتقدمين، ابرزها معدلاتهم التراكمية لدرجتي البكالوريوس والماجستير وتلقيهم الدراسة في جامعة مؤتة، إضافة إلى مقابلة المتقدمين التي لا تقل اهمية عن النقاط الأولى.
ووجّه الضمور دعوة باسم الجامعة لكل من لديه أي تظلم بهذه القضايا بمخاطبة الجامعة بشكل رسمي لتقوم بدورها ومن خلال لجانها ومجالسها المعنية بالرد عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
الرأي
النسخة الكاملة
