جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
شهد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات حالة من الجدل داخل أروقة مجلس الأعيان، إنتهت بزيارة رئيس الوزراء بشر الخصاونة والاجتماع مع اللجنة القانونية، بعد رفض فحوى تغليظ عقوبة الانتحار وإلغاء الحماية الجزائية عن الشيكات.
تصريحات الحكومة حول الموضوع تحت القبة خلال مناقشة الأعيان مشروع القانون، شهدت تضارب كبير وثغرة بالقانون لم ينتبه لها المشرع، بعدم معاقبة من يُقدم على الانتحار داخل المنزل وإقتصار العقوبة على محاول الانتحار في الأماكن العامة بصورة غريبة ومستهجنة للغاية تتناقض مع تصريح رئيس الوزراء أمام النواب أن الهدف الأساسي منها الحرص على حياة المواطن الأردني.
السؤال الذي طفى على السطح بعد تصريحات الحكومة أمام الأعيان حول وجهة نظر المشرع من المادة، وما خطورة الثغرة القانونية التي نسفت توجه تغليظ العقوبة للحد من الانتحار والتأكيد على أن الهدف من المادة وقف أداة الضغط التي أضحت تمارس على الحكومة مؤخراً تزامناً مع زيادة معدلات البطالة والفقر وعدم تجاوب السلطة التنفيذية بخلق بيئة خصبة للاستثمار أو حتى خلق مشاريع تنموية للشباب تعود بالنفع عليهم.
النسخة الكاملة
