«المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة في يوليو احتمال قائم

جفرا نيوز - قال لويس دي جويندوس نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، "إن رفع البنك للفائدة في تموز (يوليو) احتمال قائم، لكنه ليس مرجحا".

وأوضح في مقابلة مع صحيفة "إل كوريو" الإسبانية، أنه "لا يوجد سبب يمنع عدم حدوث إنهاء لعمليات شراء الأصول الصافية في تموز (يوليو)". وأضاف أن "معدلات الفائدة سترتفع بعد ذلك، وقد يحدث هذا في غضون أشهر أو أسابيع أو أيام. ربما في تموز (يوليو)، لكن هذا لا يعني أنه أمر مرجح".

في ظل التضخم القياسي المرتفع في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو، يضغط صناع السياسات من أجل قيام "المركزي" برفع الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، في تموز (يوليو)، وفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء.

 وتابع جويندوس أن "أي قرارات ستعتمد على البيانات وتوقعات الاقتصاد الكلي الجديدة التي ستصدر في حزيران (يونيو)". ورغم أنه فضل عدم استباق التوقعات، فقد أقر بأنه من الملحوظ بالفعل حدوث "تراجع كبير في النمو".

وبشأن توقعات التضخم على المدى المتوسط، قال "حتى الآن، لم نشهد زيادات في الأجور من شأنها تعريض التضخم المستهدف من البنك المركزي عند 2 في المائة للخطر على المدى المتوسط".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان روبرت هولتسمان عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن البنك ربما يحتاج إلى رفع معدلات الفائدة مرتين هذا العام لتخفيف حدة التضخم، لكن سيتعين الأخذ في الحسبان العواقب على النمو الاقتصادي.

وأضاف محافظ البنك الوطني النمساوي أن "رفع معدلات الفائدة سيكون معتدلا بدلا من أن يكون ضخما وسيأخذ في الحسبان البيانات الاقتصادية".

وقال هولتسمان "أنتمي إلى المجموعة التي تؤيد اتخاذ إجراء سريع". وتابع أن "هذا يعني أن رفع معدلات الفائدة سيكون في الصيف وربما في الخريف وإذا لزم الأمر أيضا في كانون الأول (ديسمبر). لكن يتعين علينا أن نتوخى الحذر".

وما زال صانعو السياسة يتوقعون أن يعود نمو سعر المستهلك إلى هدف الـ2 في المائة في المدى المتوسط.

وأشار هولتسمان إلى أن خيارات البنك المركزي الأوروبي للتعامل مع هذا النوع من التضخم المستورد محدودة، لكن تراجعا نهائيا في أسعار الطاقة، على مدى الأعوام المقبلة سيساعد في مواجهة الضغوط على الأسعار.

إلى ذلك، أظهر أحدث أرقام رسمية استمرار ارتفاع معدل التضخم في النمسا خلال نيسان (أبريل) الماضي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 7.2 في المائة وارتفاع مستوى الأسعار 0.3 في المائة. وأرجع توبياس توماس، رئيس هيئة الإحصاء النمساوية، أسباب استمرار موجة التضخم وزيادة أسعار المستهلكين، إلى ارتفاع أسعار منتجات الوقود والطاقة بأشكالها المختلفة، مشيرا إلى أن أسعار الوقود والطاقة ستواصل تحديد معدل التضخم.

ولفت إلى وجود تأثير إضافي لارتفاع أسعار المواد الغذائية وسلتي الغذاء اليومية والأسبوعية على زيادة معدل التضخم، الذي قفز إلى المستوى القياسي نفسه قبل 41 عاما في تشرين الأول (أكتوبر) 1981. وأظهرت نتائج أحدث دراسة استقصائية، أجراها معهد دراسات الرأي "ابسوس"، شعور الأشخاص بأعباء مالية بسبب استمرار ارتفاع معدل التضخم وأسعار السلع والخدمات.

وأوضحت الدراسة أن تسعة من كل عشرة أشخاص يشعرون بآثار التضخم على حياتهم اليومية، ولا سيما زيادة الأسعار عند التسوق اليومي 81 في المائة وفي محطات الوقود بواقع 80 في المائة، وتكاليف التدفئة 63 في المائة.

وعبر أكثر من نصف عدد المشاركين في الدراسة - البالغ عددهم 500 شخص - عن عزمهم التخلي عن عمليات الشراء غير الضرورية.