اضراب يشل مستشفيات وزارة الصحة

جفرا نيوز -
جفرا نيوز – خاص شل اضراب نفذه عمال الخدمات الصحية في مستشفيات البشير والرمثا الحكومي والنسائية والاطفال المفرق ومستشفى الاميرة بديعة والاميرة رحمة والزرقاء الحكومي وجرش والمفرق والامير فيصل والسلط والاميرة بسمة وعجلون.القطاع الصحي في الاردن. 
وأشار العاملون في مؤسسات الخدمات الصحية إلى أن إضرابهم يأتي لعدم شمولهم بقرار الحد الادنى للاجور الذي اقرته الحكومة مطلع شباط الماضي بـ 190 ديناراً.
ويبلغ عدد العاملين في هذا القطاع 5484 عاملاً.  وتكمن المشكلة وفق اصحاب شركات الخدمات المساندة، ان نص عقود عطاءات الخدمات كانت تحتوي على فقرة تنهي هذا الجدل الحاصل الان، اذ تنص "في حال ارتفاع الحد الادنى من الاجور يتم زيادة الفرق وما يترتب عليه على العطاء مباشرا"، لكن حذفت هذه الفقرة من قبل دائرة اللوازم العامة مما سبب هذه المعضلة التي تظهر كل مرة يزداد فيها الحد الادنى للأجور.
واوضحت مصادر مطلعة داخل وزارة الصحة لـ "جفرا نيوز " ان الوزارة مهتمة بموضوع رفع الاجور، وقامت بمخاطبة رئاسة الوزراء من اجل دفع الفرق المتأتي نتيجة اتخاذ الحكومة قرار رفع الحد الادنى من 150 ديناراً الى 190 ديناراً.
وأكد المصدر ذاته أنه سيتم دفع الفروق بأثر رجعي فور تخصيص الرئاسة المبلغ المطلوب المقدر بـ 3 ملايين دينار، للشركات الموقعة عقود عطاءات قبل قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
من جانبه لفت مدير شركة جعفر للخدمات الصحية  إلى انه قبل صدور قرار اللجنة الثلاثية (وزارة العمل، والصحة، والمالية) برفع الاجور فتحت 73 عطاء تشمل 5484 عاملاً. 
وبين ان نقابة اصحاب شركات الخدمات خاطبت رئيس الوزراء ووزير الصحة في شباط الماضي لاطلاعهما على القرار الذي يقضي برفع الاجور الى 190 ديناراً. 
وصدرت مذكرة موقعة من 30 نائباً ليخاطب رئيس مجلس النواب، رئيس الوزراء لغايات تعويض الحد الادنى للاجور للشركات.
وخاطب رئيس الوزراء في اذار الماضي وزراء الصحة والمالية والعمل لغايات بيان الرأي حول تعويض الشركات، وقد رد وزير العمل بان هناك سابقة تم التعويض بها، ذاكراً أنه في عام 2009 تم تعويض العاملين عندما رفعت الاجور من 110 الى 150 ديناراً.
ورد وزير الصحة انه لا مانع لديه من التعويض حسب كتاب وزير العمل، لكن دون تطبيق القرار.