النسخة الكاملة
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في مجمع النقابات المهنية حيث قدمت رؤيتها الاصلاحية مثلت التعديلات الدستورية التي تجسد مبدأ 'الشعب مصدر السلطات' أبرز مطالبها.
وقال الناشط سائد العوران من المرجح عدم انضمام حراك الكرك و حراك عمان أن هناك ات تتعلق بالمشاركة في الانتخابات النيابية لافتا الى ان حراك عمان سينضم الى التنسيقية في حال توصل الى اتفاق مع الحراكات الشعبية في عمان .
واضاف ان حراك معان طلب بعض الوقت قبل المشاورة في الانضمام للتنسيقية وذلك لأنهم مرتبطين مع تنسيقية أخرى .
وتحدث العوران عن حراك اربد قال " سينضم الينا لاحقا عند توحيد صفوفهم لانه توجد حالة ثورية و تولد للحراكات في مختلف مناطقها و هم يعملون على توحيدها وذلك يحتاج بعض الوقت ". مؤكدا ان أي حراك يثبت فاعليته على ارض الواقع سيكون في صدارة التنسيقية.
وبين العوران رؤية التنسيقية في بيان وزع على الجموع تالياً نصه :
الرؤية الاصلاحية للتنسيقية ..
من
منطلق الحرص على تنظيم و تنسيق عمل الحراكات الشعبية الفاعلة للمطالبة
بالاصلاح الشامل في مختلف أرجاء الوطن، و الخروج من حالة الفوضى و العبث
والتخبط السياسي و الاقتصادي للنظام، جاء تأسيس تنسيقية الحراك الأردني
لتشكل جسما تنظيميا قادرا على ادارة المعركة السياسية الاصلاحية السلمية في
جميع المجالات، و الوصول إلى الأهداف المنشودة لتحقيق أمن الوطن و
استقراره.
تنطلق هذه الأهداف من خلال استعادة الشعب لسلطاته
السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية بما ينسجم و طموحات الشعب الأردني و
عليه، تم اقرار الرؤية الاصلاحية لتنسيقية الحراك الأردني وفق الأطر
التالية:
أولا: انجاز اصلاحات دستورية حقيقية تنطلق من المبدأ
الدستوري الذي يوجب أن الشعب مصدر السلطات، و الغاء أو تعديل المواد
الدستورية التي تتعارض مع هذا المبدأ و تعزيز الفصل الحقيقي بين السلطات،
بحيث تكون كل سلطة مستقلة و لا تتغول إحداها على الأخرى.
ثانيا:
تجسيد ارادة الشعب الأردني عن طريق انتخابات حره و نزيهه وفق نظام انتخابي
يضمن قيام سلطة تشريعية فاعلة من خلال قانون انتخاب ديمقراطي عادل، يعزز
الوحدة الوطنية و يحترم حقوق الجميع و ينسجم مع الاحتياجات التنموية.
ثالثا: إصدار قانون أحزاب يجسد الحق و الحرية التي أكدها الدستور في إنشاء تلك الأحزاب، بحيث يضمن تنمية الحياة السياسية.
رابعا:
إعادة بناء الاقتصاد الوطني في البلاد بما يضمن الانفكاك من الارتهان
للخارج و التبعية له، و استعادة مقدرات و أصول الدولة المنهوبة، و وضع
برامج اقتصادية وطنية مستقلة توظف جميع الطاقات و تستثمر كافة الموارد
الطبيعية.
و بناء عليه لا للمشاركة السياسية بما فيها الانتخابات النيابية و البلدية قبل تحقيق ما تقدم من خلال حكومة إنقاذ وطني.
شاهدوا الصور - ( عدسة محمود عمرو )
