الخصاونة سقط في المدينة الإدارية..المشروع السياسي غائب والبرامج باهتة..وفقر الإنجازات والبدل الضائع يتصدران المشهد

لم تنجح سياسية الـ( Low profile) التي اتبعها بشر الخصاونة منذ أن تم تكليفه لتشكيل الحكومة قبل نحو عام ونصف في ظل غياب المفاهيم والبرامج السياسية والمشاريع الحقيقية الوازنة البعيدة عن البروباغندا، بجانب خلو التكنوقراطا وخلط المفاهيم والاختباء بعباءة كورونا التي سترت عيوب الحكومة في جوانب عديدة، ليكون هنالك ثغرات كثيرة آلت للولوج إلى فضاءات رمادية بسبب التكتيك والنهج الذي اتبعه الخصاونة بصورة غير ديمقراطية يشهد عليها العديد من الوزراء الذين خرجوا من حكومته سراً وعلناَ ونهارًا وليلاً ضمن اجتماعات مفتوحة ومغلقة قيل فيها بأن "الخصاونة لا يسمع إلا نفسه".

النكهة السياسية ذات الطابع البرامجي بدأت بطريقة مهمشة للغاية في حكومة الخصاونة التي لم يكن لها أي دور حقيقي أو إستراتيجي بعملية التحديث السياسي إلا أنها بعد أن قامت بإحالة قانوني الأحزاب والإنتخاب إلى البرلمان إضافة لإشرافها على انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وعضوية مجلس الأمانة أصبح هناك أجواءً سياسية بعيدة عن الأفق وغير مرتبطة بجوانب عديدة تخدم المرحلة التي نشهدها.

مُتسع الحكومة  في عملية التحديث السياسي يرتبط بكيفية التدخل لدفع عجلة السياسة الحزبية كما هي مرسومة ومفترضة بمخرجات اللجنة الملكية، لتكون من مسؤوليتها بما ستقوم بفعله من أجل تحفيز وحدة الأحزاب السياسية والمشاركة العامة، ليتصدر أمامنا سؤالاً حول إن كان هنالك أموراً ستفعلها الحكومة حيال ذلك أم ستقف على الحياد؟، لأن هذا السؤال لم تُجيب عليه الحكومة بالمطلق وسط اعتقاد العديد بأنها لم تطرحه على نفسها بالأصل، إلا أن دورها اليوم بجانب مخرجات اللجنة المكية لتحديث المنظومة السياسية يرتبط بإيجاد نظام تمويل للإحزاب يضمن وجود الحوافز لإستمراريتها بالتحديث والتوسعة وتصويب الأوضاع وهذا يقابله حوافزاً مالية.

مع العلم بأن نظام التمويل يتوجب أن يحول إلى خارطة طريق من أجل تصويب الأوضاع لتحقيق أحزابًا سياسية فعلية لكل تيار سياسي، على الرغم من أن المؤشرات الحالية تؤكد بشكل قطعي بأن الحكومة لم تفعل أي شيء في هذا السياق ولم يكن لها أي دور فاعل وحقيقي، بالتزامن مع وجود شيزوفرينيا ناقضت مشروع التحديث السياسي نتيجة الممارسات الفردية التي أقدمت عليها الحكومة بصورة أحادية.

وبما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فالحكومة بدأت الورش الاقتصادية بالشراكة مع الديوان الملكي مما يفترض الخروج بمشروع وبرنامج وخطة عمل اقتصادية تكون عابرة للحكومات كما أشار جلالة الملك، ولكن السؤال اليوم يرتبط بمدى التعامل مع الورش واللجان العاملة فيها، لكون المواطن بحاجة اليوم لمعلومة تخرج إلى الرأي العام وفق خطة واضحة المعالم مرتبطة بمحاور رئيسة تتعلق بمتطلبات المرحلة الحالية موثقة بجداول زمنية سواء بقطاع الزراعة أو المياه والري أو التعليم أو البيئة أو الصحة أو الاستثمار أو مكافحة البطالة، لاسيما بأن هذه الملفات شائكة ولا تحتمل الانتظار.   

هذان المشروعان العالقان منذ سنوات عديدة، لم يكن على البال بأن يخرجا إلى العلن بعد أن كانا بمثابة طموح حكومات ووزراء لا أكثر ولا أقل، إلا أن الخصاونة استرجع ما طرحه هاني الملقي وما استبعده عمر الرزاز عندما كشف خلال مؤتمره الصحفي اليتيم عن مشروع المدينة الإدارية الذي سيعود من جديد؛ ليتولد أسئلة كثيرة لم يعِ فريق حكومته الاقتصادي صعوبة هذا الجانب لا من قريب ولا من بعيد.

وإن كان الخصاونة يريد تطبيق نظريته المقترنة من مبدأ (Low profile) في مشروع المدينة الإدارية فهو يضيف خطأً جديداً إلى قائمة التابوهات لكون هكذا مشاريع يتوجب وضعها على النار ضمن درجة وقود تزيد عن (400)  فهرنهايت لدحض الشكوك وتحقيق النزاهة أمام الملأ؛ لأن مفهوم المدينة الإدارية مرتبط عند المواطن بالتسابق إلى شراء الأراضي.

مشروع المدينة الإدارية الذي بدأت فكرته عندما قام نجل أحد الوزراء الحاليين برسم مخططاً يحمل عنوان "عمان الجديدة"، ليسجل ذلك رفضاً كبيراً بين بعض أعضاء حكومة هاني الملقي؛ لأن العاصمة عمان الحقيقية هي أقدم موقع في التاريخ الإنساني والدليل عين غزال الذي يعد الأقدم بالتاريخ، لينتهي المطاف ويتم تسمية هذا المشروع بالمدينة الإدارية كفكرة طبقت بالسابق في جمهورية مصر العربية. 

السؤال الغريب الذي يجول بيننا اليوم حول المبرر من لجوء الحكومة لإعادة إحياء المدينة الإدارية وإن كان السبب تقليل الأزمات المرورية فهنالك العديد من الأفكار والحلول والبدائل للقضاء على هذه المشكلة بالكامل وبتكاليف أقل؛ لطالما هذه المدينة تحتاج لبنية تحتية من تمديد خطوط كهرباء ومياه وهواتف، وهذا مكلف على الدولة؛ لأن كل شخص ينوي الاستثمار ينظر إلى طبيعة المنطقة والخدمات المقدمة فيها.

والاستفسار الذي يستوطن في أعماق الكثيرين وينصهر في بوتقة الحيرة والتعجب يكمن بمعرفة تأمين مصاريف البنية التحتية في ظل هذه الظروف التي وصفتها الحكومة مرارًا وتكرارًا بالصعبة والقاسية، فإن كان المال متوفراً لا مانع من السير قدماً نحو هذا المشروع، وإن كان خيار اللجوء للقروض من أجل إتمام المشروع فهذه أعباء جديدة تقع على شاكلة منوال الباص السريع.

هذه المشاريع كانت وما زالت مجرد أمنيات تتسابق عليها وزارات من أجل تأدية دور البطولة المطلقة، لأن الخصاونة وضع حكومته في هذه الخانة فمطلوب منه اليوم الإعلان عن مكان المدينة الإدارية وجدول تنفيذها الزمني لتحقيق مبدأ النزاهة والعدالة.  

الخصاونة الذي لا يحبذ الظهور الإعلامي ترك جانب فضولي كبير في مخيلة العديد؛ إلا أنه عندما نطق الحرف الأول وضع حكومته على خارطة الوجود، وسط تساؤلات العديد بأماكن البرامج والخطط والقرارات المرتبطة بالجداول الزمنية من أجل النهوض بحالة المواطن المعنوية، فالمطلوب منه اليوم الكشف عن تفاصيل المشاريع التي تحدث فيها لاستماع التغذية الراجعة من المواطنين وليس الحديث في العتمة بين أربعة جذران مغلقة لا يتردد من خلالها سوى الصدى الذي لا يحقق أي فائدة أو نوعية بالطرح.