جفرا نيوز - رامي الرفاتي
وافق مجلس النواب بالإجماع، الثلاثاء، على المادة 10 من مشروع قانون الإنتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، بعد التدوال والحديث بشكلٍ موسع حول الفقرة " أ " أن يكون أردنياً منذ عشر سنوات على الأقل، بعد اعتراض عدداً من النواب عليها مطالبين بتقليص المادة بهدف تشجيع الاستثمار بخلق إمكانية المشاركة في الحياة السياسية والعمل البرلماني للمستثمرين الأجانب.
يشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي
أ - أن يكون أردنياً منذ عشر سنوات على الأقل، موافقة
ب ـ أن يكون مسجلاً ضمن جداول الناخبين النهائية، موافقة
ج - أن يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من موعد الإقتراع، موافقة
د - أن لا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيًا، موافقة
هـ - أن لا يكون محكومًا عليه بالحبس مدةً تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، موافقة
و - أن يكون كامل الأهلية، موافقة
ز - أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة الأولى التي تعين بقانون خاص، موافقة
ح - أن لا يكون متعاقداً مع الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة، سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهمًا أو شريكًا في شركة يملكها أكثر من عشرة أشخاص، موافقة، واستعاض النواب بعد شطب الفقرة والاستعاضة بالنص التالي: أن لا يكون متعاقداً مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة اة أي مؤسسة رسمية هامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقةٍ مباشرة أو غير مباشرة ولا يؤجرها أيو يبيعها شيئاً من أمواله، او يقايضيها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهمًا أو شريكًا في شركة بنسبةٍ لا تزيد على 5%، ويحظر على العضو التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار إليها في الفقرة.
النسخة الكاملة
