الشبول في لقاء لـ"جفرا": دراسة لزيادة الطاقة الاستيعابية في قاعات الأفراح وإلغاء الكِمامة في المناطق المفتوحة..وسنتدخل في حال التلاعب بأسعار السلع الأساسية

تدرس الحكومة خلال الفترة المقبلة ونظراً للتحسن الطارئ على الوضع الوبائي، زيادة الطاقة الاستيعابية في قاعات الأفراح، وإلغاء فرض الكِمامة في الأماكن المفتوحة، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التخفيفية التي تأتي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي يحمل طقوساً عائلية مميزة بين الأردنيين"، هذا ما يؤكده وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول.

الشبول يكشف خلال مقابلة خاصة أجراها مع "جفرا نيوز"، عن بعض الإجراءات التخفيفية التي ستعلن عنها الحكومة خلال الفترة المقبلة وستطبق في شهر رمضان المبارك الذي سيكون مختلفاً عن العامين الماضيين، من حيث السماح بإقامة الفعاليات الثقافية والرياضية وإحياء ألعاب تقليدية في كافة محافظات المملكة، إلى جانب فتح الأسواق الشعبية المسائية، وإقامة موائد الرحمن الخيرية، إضافة إلى السماح بالسهرات الرمضانية.

ويقول: "مظاهر الاحتفال ستعود لهذا الشهر الذي يعتبر موسماً للعبادة والتراحم وجمعة العائلة"، وخاصة أن الأردنيين حرموا من فصل الربيع وطقوس الشهر الفضيل المعتادة خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن الأردن اليوم لم يعد فيه قطاعات مغلقة.

ويشير الشبول إلى أن الأردن تعرض لأربع موجات شديدة من وباء كورونا وتعامل النظام الصحي مع هذه الموجات بكفاءة، حيث اتخذ إجراءات قاسية في البداية لمواجهة الجائحة وكانت مبررة في حينها نظراً لحدّتها، مؤكداً أن نظامنا الصحي الأردني تكونت لديه خبرة كبيرة في التعامل مع الوباء، مشيداً في هذا الإطار بقدرات النظام الصحي الذي يعد موضع احترام وافتخار للأردنيين؛ "وهو قطاع متين نفاخر فيه العالم وسجل إنجازات كبيرة منذ نحو نصف قرن، لكن وباء كورونا فاجأ الأنظمة الصحية في جميع دول العالم التي لم يتوفر فيها الخبرة الكافية للتعامل معه".

ويضيف أن الحكومة رفعت الطاقة الاستيعابية بأكثر من 300% في المستشفيات، مع العلم بأن أعداد دخول مرضى الكورونا إلى المستشفيات باتت اليوم قليلة وتبلغ 346 مريضاً حسب إحصاء يوم أمس الثلاثاء، مشيراً إلى أن هناك محافظات مثل: العقبة وإربد لم يعد فيها حالات إصابة في المستشفيات بسبب كورونا، لافتاً إلى أن نسبة إشغال الأسرة المخصصة لمرضى كورونا في المستشفيات باتت قليلة وهي دون 10%  من الطاقة الاستيعابية المخصصة لأسرة كورونا.

ويتابع الشبول: الموجات الثلاث الماضية كانت تنتشر في الدول الأوروبية قبل الأردن بثلاثة أسابيع، مما سمح للحكومة بوضع خطة للتعامل بين كل موجة وأخرى، لافتاً إلى أن الجهات المختصة  لم ترصد ظهور موجة خامسة في المملكة منذ شهرين "وهذا مؤشر إيجابي".

ويبين أن متحور أوميكرون ليس بحدية دلتا، مشيراً إلى أن دول أوروبا بدأت بفرض الإجراءات التقييدية قبل الأردن، الذي واجه حدة الموجة الرابعة باتخاذ الاحتياطات اللازمة، كتأخير دوام الفصل الدراسي الثاني؛ "لكونه لو بقي الدوام في موعده، لكانت الإصابات مضاعفة بين طلبة المدارس والمعلمين"، مؤكداً أن القرارات التي تتخذها الحكومة للتعامل مع الوباء تكون بالتشاور مع لجنة الأوبئة.

وحول إمكانية وقف العمل بقانون الدفاع خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع الإجراءات التخفيفية، يوضح الشبول أن الحكومة قادرة على وقف العمل بقانون الدفاع بأي وقت، لكن هناك ثلاثة محاذير يجب أخذها بعين الاعتبار؛ وهي الاستمرار في البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا تحسباً لأي موجات جديدة قد تضرب المملكة ولما أثبته من فعالية ضد الفيروس، وحماية الحقوق الوظيفية للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص، ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من الجائحة، إضافة إلى ايقاف حبس المدين.

فيما يتعلق بتصريح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي أكد فيه" بأن الأردن يطوي صفحة «كورونا» ويدخل مرحلة التعافي" ، يوضح الشبول أن ما قاله الرئيس جاء بناءً على معطيات موجودة أمامه وأبرزها تخفيف الإجراءات للتعامل مع الوباء وفتح جميع القطاعات، "وهذا ما قصده بالتحديد وليس كما اعتقد البعض بأن جائحة كورونا  قد انتهت، فالجهة المخولة بإعلان انتهاء الجائحة هي منظمة الصحة العالمية وليست أي دولة في العالم، كما أن الإجراءات المشددة كالإغلاقات والحظر، والتي اتخذت خلال العامين الماضيين كانت صعبة اقتصادياً واجتماعياً، واليوم أصبحت خلفنا، ولن نعود إليها".

في هذا السياق، يقول الوزير إن عدد متلقي المطعوم للفئة العمرية المستهدفة (18 عامًا فما فوق) مرتفع ويفوق نسبة الـ (70)%، "وهذا يدل على وعي المواطن الأردني وإدراكه وإيمانه بأهمية المطعوم ومأمونيته".

ويشير إلى أن الحكومة تستهدف في حملاتها التوعوية للحث على تلقي المطاعيم  الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا،  لاسيما أن هذه الفئة تحتاج إلى موافقة ولي الأمر، وهناك استجابة لهذه الفئة زادت عن 20 %،  مشيداً في هذا الصدد بجهود وزارة التربية والتعليم لحث الطلبة وتشجيعهم على تلقي المطعوم، مقدماً شكره لجميع وسائل الإعلام الرسمية والخاصة على بث رسائل التوعية والتثقيف للمواطنين من أجل تلقي المطعوم.

ولم يخفِ الشبول بأن ضعف إقبال العمالة الوافدة واللاجئين كان سبباً بتخفيض النسبة الكلية لمتلقي المطعوم لعدم إقبالهم عليه، مؤكداً أهمية المسؤولية المجتمعية في التعامل مع العمالة الوافدة، من خلال الحرص على تجنب التعامل مع أي عامل مخالف ولم يتلقَ المطعوم، وذلك في معرض رده على سؤال "جفرا نيوز" حول إن كانت العمالة الوافدة المخالفة سبباً بانخفاض نسبة التطعيم.

ويلفت الشبول إلى أن الأردن وعلى الرغم من موارده المحدودة استطاع أن يوفر أربعة أنواع من مطاعيم كورونا لجميع السكان، ونشر مراكز للتطعيم في مختلف أنحاء المملكة، إضافة إلى تخصيص مركبات للوصول إلى الأماكن البعيدة، مقارنة بدول ميسورة لم توفر لقاطنيها إلا نوعًا واحداً من المطعوم.

يقول الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الدول محدودة الموارد هي التي تتأثر أكثر من غيرها خلال الأزمات، ومع ذلك  لا تزال مستويات الأسعار في الأسواق التجارية في الأردن بالنسبة لغالبية السلع على حالها وهناك عروض للمستهلكين تقدمها المحال والأسواق التجارية، لافتاً إلى أن حديث رئيس الوزراء عن "العين الحمراء بالقانون" جاء في سياق شكره للقطاعات الاقتصادية على جهودها خلال جائحة كورونا، وللتأكيد في ذات الوقت على أن الحكومة ستراقب الأسواق وتتعامل بحزم مع بعض التجار المخالفين الذين يلجأون إلى المغالاة على حساب قوت المواطن ويرفعون  أسعار السلع الأساسية، حيث سجلت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عشرات المخالفات.

ويؤكد الشبول أن الحكومة قادرة وبحسب قانون الصناعة والتجارة على التدخل عند حدوث تلاعب بأسعار السلع الأساسية من خلال وضع سقوف سعرية لها، دون أن ترتب خسائر على التاجر الذي من حقه تحقيق الربح العادل، ويقوم ببذل الجهد من أجل توفير السلع للمواطن، مجددا التأكيد على أن الحكومة تمتلك مخزونا كافيا من القمح والشعير، وطرحت عطاءات من أجل استيرادها؛ "لأنه من غير المقبول حدوث نقص بهذه المواد، مع العلم بأن الأردن هو أكثر دولة عربية لديها مخزون من القمح".

 لم ينكر أن البطالة هي من أصعب المشاكل التي نواجهها والحل اليوم يكمن بالبرامج الاستثمارية، ووزارة العمل ستطلق برنامج التشغيل الوطني بميزانية بلغت الـ(70) مليون مما سيسهم بتخفيف نسبة البطالة، والحكومة قامت خلال هذا العام بزيادة قيمة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار، إلى جانب الورشة الاقتصادية التي تعقد في الديوان الملكي الهاشمي، والتي من المتوقع أن يكون قسم منها عابر للحكومات على مدار عشر سنوات، وقسم آخر على شكل خطط وبرامج سريعة التنفيذ للحكومة.

ويستطرد قائلاً: "نحن منذ الربيع العربي ونعاني من مشاكل، وكافة الدول العربية باستثناء الأردن والمغرب ودول الخليج تعرضت لظروف اقتصادية وسياسية صعبة، إلا أننا في الأردن لدينا قيادة هاشمية حكيمة وشعب واعٍ عندما يواجه الأزمة يجلس ويتحاور، ونحن تجاوزنا عواصف أكبر من ذلك بكثير على مدار التاريخ بحكمة وخبرة قيادتنا ووعي شعبنا".

يشير الشبول إلى أن الإيجاز الصحفي المخصص لكورونا كان ضروريا في بداية الأزمة ولكنه لم يعد كذلك في الظرف الحالي، مضيفا: "والدليل النشرة الصحية اليومية منذ أن أصبحت أسبوعية تلاشى حيز الاهتمام حولها، وهذا دليل على تراجع أولوية المواطن بهذا الأمر وثقته بالإجراءات العالمية والمحلية لمواجهة الوباء".

بما يخص ارتفاع نسبة البطالة، بين خريجي الإعلام وإمكانية تخفيض نسبة القبول بهذه التخصصات في الجامعات، يعلق الشبول على أن قرار دراسة الإعلام أمر شخصي ومتروك للطالب، ودور الدولة يكمن بالتأشير على التخصصات الراكدة، وفي حال تعافت وسائل الإعلام وأخذت حصتها من السوق وتداركت العلاقة الجدلية بينها وبين مواقع التواصل الاجتماعي التي أخذت الكثير من سوق الإعلان من وسائل الإعلام فستكون قادرة على التشغيل واستيعاب المزيد من الخريجين، مؤكداً حرصه واهتمامه بكافة وسائل الإعلام في الأردن دون استثناء. 

ويعلن الوزير عن مشروع طموح بالتنسيق مع جهات مانحة ومنفذّة محلية ودولية لتدريب العديد من خريجي الصحافة والإعلام لفترة تمتد لستة أشهر مدفوعة الأجر، وستبدأ المرحلة الأولى خلال النصف الأول من هذا العام، مبيناً أنه تم الحصول على الموافقة المبدئية للسير بهذا المشروع؛ لأن الجانب التدريبي أمر بغاية الأهمية، لافتاً إلى التدريب النوعي الذي خضع له الناطقون الإعلاميون خلال الفترة الماضية بالتعاون والتشارك مع معهد الإعلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على يد أفضل المدربين في الأردن والعالم العربي.

ويختتم الشبول لقائه مع "جفرا نيوز" بأنه خلال أيام سيصدر أول إيجاز عن لجنة تحديث القطاع العام التي يرأسها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، موضحاً أن اللجنة ستعرض توصياتها في نهاية المهلة المحددة لها وهي ستة أشهر، إذ سيكون هناك دمج لمؤسسات ووزارات وتعديل نظام الخدمة المدنية بحيث يطبق مبدأ الثواب والعقاب، وذلك بهدف ترشيق الجهاز الحكومي ولمعالجة الترهل الذي شابه خلال السنوات العشر الماضية.