جفرا نيوز -
جفرا نيوز - تواجه الأسر في المملكة المتحدة ما قيمته 38 مليار جنيه استرليني (49.5 مليار دولار)، هزيمة في موازناتها من المضاعفة المتوقعة في فواتير الكهرباء والغاز بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وفقاً لتحليل جديد يسلّط الضوء على أزمة تكلفة المعيشة المتزايدة.
وقالت شركة "أورورا إنرجي ريسيرتش"، وهي شركة استشارية، إن الزيادة الكبيرة في تكلفة التدفئة وإنارة المنازل في 2022-2023 ستكون بمثابة زيادة بمقدار 6 بنسات في المعدل الأساسي لضريبة الدخل.
ومن المقرر أن ترى غالبية الأسر في المملكة المتحدة، البالغ عددها 28.5 مليون أسرة فواتير الطاقة السنوية الخاصة بها تتجاوز 3000 جنيه استرليني (3.9 ألف دولار) من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعد ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز بالجملة، وفقاً لخبراء اقتصاديين في "إنفستيك" و"غولدمان ساكس".
وستؤدي الضربة المتوقعة لموازنات الأسر إلى زيادة الضغط على وزير الخزانة ريشي سوناك، لفرض ضريبة غير متوقعة على منتجي الطاقة البريطانيين الذين يربحون عندما يمكنهم بيع الغاز والنفط المستخرجَين من حقول بحر الشمال بأسعار أعلى بكثير.
في حين دفع ارتفاع أسعار الجملة للغاز والكهرباء العام الماضي، بحسب "أوفغيم"، الجهة المنظمة، إلى رفع سقف أسعار الطاقة من 1227 جنيهاً استرلينياً (1599 دولاراً) لتلك المنازل التي تستخدم الغاز والكهرباء في المتوسط إلى 1971 جنيهاً استرلينياً (2569 دولاراً) اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل.
وأدت الزيادة البالغة 54 في المئة في الحد الأقصى، التي تنطبق على غالبية العائلات، إلى وعد الوزير سوناك بقرض 200 جنيه استرليني ( 260.7 دولار) للأسر ليتم إصداره في أكتوبر المقبل ومن ثم سداده على مدار الأعوام الأربعة اللاحقة، إضافة إلى خصم 150 جنيهاً استرلينياً (195.5 دولار) على فواتير ضرائب المجالس المحلية لمن هم في نطاقات الممتلكات من "أ" إلى "ب".
يذكر أن النطاق "أ" هو رمز قيمة العقار يصل إلى 40 ألف جنيه تسترليني (52.1 ألف دولار). والنطاق "ب" هو رمز قيمة العقار يزيد على 40 ألف جنيه استرليني (52.1 ألف دولار)، ويصل إلى 52 ألف جنيه استرليني (67.8 ألف دولار).
وقال دان مونزاني، العضو المنتدب في شركة "أورورا لأبحاث الطاقة" في المملكة المتحدة، إن ارتفاع أسعار الجملة للغاز والكهرباء منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا "بمثابة استعداد" للشتاء المقبل.
فرض زيادة إضافية
وقدّر الاقتصاديون في "غولدمان ساكس" و"إنفستيك" أن "أوفغيم" ستحتاج إلى فرض زيادة إضافية بنسبة 50 في المئة في الحد الأقصى اعتباراً من أكتوبر المقبل، مما يدفع متوسط فواتير الطاقة المنزلية إلى أكثر من 3000 جنيه استرليني.
ورجّح مونزاني أنه بالنسبة إلى الأسر المتصلة بشبكة الطاقة، فإن مثل هذه الزيادة في الحد الأقصى ستدفع التكلفة المحتملة لاستهلاك الكهرباء والغاز الإجمالي إلى 74 مليار جنيه استرليني (96.4 مليار دولار) في 2022-2023، بزيادة قدرها 38 مليار جنيه استرليني (49.5 مليار دولار) عن 2021-2022.
وقال مونزاني إن "هذا يعادل 6 بنسات على المعدل الأساسي لضريبة الدخل، لكن مع عدم وصول الأموال إلى وزارة الخزانة". وأضاف "لذلك تأثير كبير للغاية، لا سيما على الأسر ذات الدخل المنخفض."
وأدى ما تقدم إلى زيادة التوقعات باستخدام سوناك لبيان الربيع في 23 مارس (آذار) الحالي، لوضع مزيد من الإجراءات لتخفيف الضغط على فواتير الطاقة المنزلية.
الحكومة ترفض فرض ضريبة على منتجي النفط
من جانبها، سعت "داونينغ ستريت" إلى الحصول على خيارات من قسم الأعمال، الذي أوصى بمضاعفة قرض 200 جنيه استرليني (260.7 دولار) وتأخير الدفع إلى حين تبدأ الأسر بالقدرة على سداد الأموال.
ومع ذلك، استبعد المسؤولون الحكوميون فكرة إصدار سوناك إعلاناً عن فواتير الطاقة هذا الشهر، نظراً إلى أن التغيير التالي في سقف السعر التنظيمي لن يتم الإعلان عنه حتى أغسطس (آب) المقبل، كما أنه لن يصبح سارياً حتى أكتوبر 2022.
وقال مسؤولون إن أسعار الطاقة تتقلب بشدة في الأسابيع الأخيرة، مما يجعل من المستحيل التنبّؤ بمكانها بحلول الصيف.
فيما أكد أحدهم أن وزارة الخزانة البريطانية كانت تبحث عن طرق لتقديم مزيد من المساعدة للأسر، لكنه قال إنها "ليست مناقشة حية مع أي توقع بإعلان وشيك".
ورفض سوناك الدعوات لفرض ضريبة غير متوقعة على منتجي النفط والغاز بسبب مخاوف من أنها قد تقلل الاستثمار في بحر الشمال.
فيما أثار حزب العمال مجدداً قضيته المتعلقة بفرض ضريبة غير متوقعة للمساعدة في تخفيف ارتفاع فواتير الأسر المتعثرة.
وقال إد ميليباند، وزير الطاقة في حكومة الظل، إن قضية فرض ضريبة لمرة واحدة تعززت في الأيام الأخيرة. وأضاف "كانت شركات النفط والغاز مستعدة بالفعل لتحقيق أرباح قياسية، وستكون هذه الأرباح الآن أعلى مما كان يُعتقد في الأصل".
النسخة الكاملة
