جفرا نيوز - دخلت الموانئ التركية لتكون أحد الخيارات المتاحة أمام الحكومة اللبنانية لتخزين القمح والحبوب مع غياب مخازن استراتيجية في لبنان، عقب انفجار مرفأ بيروت وتدمير صوامع الحبوب.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، السبت، إن الحكومة اللبنانية قد تستخدم الموانئ التركية لتخزين القمح والمواد الغذائية.
وأضاف سلام: "ليس لدينا مخزون احتياطي بعد انفجار مرفأ بيروت، وخسرنا الأهراءات (الصوامع) التي تخزن القمح". ويعتبر الموقع الجغرافي أحد أبرز العوامل التي تجعل من الموانئ التركية مخزنا استراتيجيا للقمح والحبوب، إلى جانب تطور الخدمات اللوجستية وقطاع النقل التركي.
وبينما تحتاج بيروت لتوفير كميات كافية من احتياطات القمح على وجه الخصوص، بالتزامن مع تذبذب سلاسل الإمدادات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، فإن البلاد لا تملك مخازن ضمن مواصفات حفظ الحبوب.
وزاد الوزير: "يمكن أن نخزن في الموانئ التركية المواد الغذائية، وعلى رأسها القمح، لإعادة تصديرها إلى لبنان على مراحل تستطيع من خلالها البلاد استيعاب هذه الكميات. تركيا إلى جانب لبنان وداعمة له بشكل كامل، وحجم التبادل التجاري يتحسن، واللقاءات في أنطاليا أعطت بعض الأمور الواعدة التي تحتاج لمتابعة في الأسابيع والأشهر القادمة".
وتابع الوزير اللبناني أن باب الاستيراد إلى لبنان فُتح من تركيا منذ نحو 3 أسابيع، "وكانت خطوة جيدة من الجانب التركي".
ومضى قائلاً: "كان هناك تجاوب إيجابي من دول مثل قطر والعراق للتعاون مع لبنان، ومساعدته للخروج من الأزمة التي يمر بها على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها".
ولفت إلى أن "لبنان كان بوضع صعب قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ويستورد منهما ما يقارب 70 بالمئة من القمح، ما يشكل مشكلة كبيرة للبنان بعد شهرين، لأن مخزون القمح يكفي هذه الفترة".
ودخل الاقتصاد العالمي في أزمة تذبذب إمدادات القمح والحبوب بفعل الأزمة الأوكرانية، إذ تعتبر أوكرانيا خامس أكبر مصدّر للقمح عالميا بمتوسط 18 مليون طن سنويا، بينما روسيا الأولى عالميا بـ44 مليون طن سنويا.
وأضاف سلام: "نحن في إطار البحث عن مصادر جديدة لنستطيع استيراد مادة القمح، وإلا ستكون هناك أزمة في المادة الأساسية لصناعة الخبز، التي يتكل عليها المواطن اللبناني، وتحديدا الطبقات الفقيرة بالبلاد".
ومضى قائلاً: "كما أن هناك عدة مواد غذائية نستوردها من مناطق مجاورة لروسيا وأوكرانيا، ومنها مولدافيا وغيرها، مثل الزيوت النباتية والسكر والحبوب التي شهدت أسعارها ارتفاعا جنونيا".
واعتبر أنه "في ظل انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان، نحن نتعاون مع عدة دول، بما فيها تركيا، لتأمين هذه المواد واستمراريتها بأسعار مقبولة، ليتمكن المستهلك اللبناني من تحملها".
وأكد سلام أن "لبنان لا يتحمل الارتفاع الجنوني بأسعار النفط، كان البرميل 60 دولارا واليوم بات 120 دولارا، ويقال إنها سترتفع أكثر".
وبينما يعاني الاقتصاد اللبناني من تراجع حاد في القوة الشرائية، فإن انعكاسات استيراد النفط والمشتقات سترخي بثقلها على الاقتصاد اللبناني وعلى المستهلك وكل العمليات المتعلقة بالنقل.
وحول الحلول المنتظرة، قال: "في لقاءاتي، أبدى العراق تجاوبا باستكمال التعاون الحاصل مع لبنان، لأن العراق يؤمن الوقود الذي يساعد في موضوع الطاقة في لبنان، وأكد استمرار التعاون وتوسيعه".
ويسعى لبنان للتوصل إلى برنامج مساعدات مع صندوق النقد الدولي للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة، تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، أدت إلى تدهور قياسي في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
النسخة الكاملة
