الكرملين: الاقتصاد الروسي في حالة «صدمة»

جفرا نيوز - قال الكرملين أمس إن الاقتصاد الروسي يتعرض "لصدمة" وإن إجراءات تتخذ لتخفيف أثر ما وصفه بحرب اقتصادية "غير مسبوقة على الإطلاق" تشن على موسكو.

وفرض الغرب عقوبات كاسحة على روسيا بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وبحسب "رويترز"، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف "اقتصادنا يتعرض الآن لتأثير الصدمة وهناك تداعيات سلبية يجري خفضها".

ووصف الوضع بالمضطرب، لكنه قال إنه يجري بالفعل اتخاذ إجراءات للتهدئة وإعادة الاستقرار.

وأضاف "هذا غير مسبوق على الإطلاق. الحرب الاقتصادية التي بدأت ضد بلدنا لم يشن مثلها من قبل. لذلك من الصعب للغاية التنبؤ بأي شيء".

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، أن العقوبات التي يفرضها الغرب على موسكو، قد تؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار المواد الغذائية عالميا، في وقت تعد روسيا من أكبر منتجي الأسمدة الضرورية لسلاسل الإمداد العالمية.

وبحسب "الفرنسية"، قال بوتين في اجتماع حكومي متلفز إن "روسيا وبيلاروس من أكبر مزودي الأسمدة المعدنية. إذا استمروا في اختلاق المشكلات للتمويل والخدمات اللوجستية الخاصة بتسليم سلعنا، عندئذ سترتفع الأسعار وهذا سيؤثر في المنتج النهائي، السلع الغذائية".

وذكر ديمتري باتروشيف وزير الزراعة الروسي في الاجتماع، أن الأمن الغذائي الروسي مضمون وأن موسكو ستواصل الوفاء بالتزاماتها التصديرية لأسواق الزراعة العالمية.

وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا تبقي على صادراتها من المحروقات رغم النزاع في أوكرانيا والعقوبات الدولية، عادا أن موسكو غير مسؤولة عن ارتفاع الأسعار العالمية.

وقال "نحترم كل واجباتنا على صعيد إمدادات الطاقة" مشددا على أن "كل الكميات" ترسل إلى أوروبا ومناطق أخرى وأن "نظام نقل الغاز في أوكرنيا مملوء بالكامل".

وأضاف أن العقوبات الغربية على روسيا غير مشروعة وأن الحكومات الغربية تخدع شعوبها، مؤكدا أن روسيا ستحل مشكلاتها بهدوء.

وفي كلمة له في الاجتماع نفسه، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف إن روسيا اتخذت تدابير للحد من تدفق رأس المال إلى الخارج وإنها ستفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالديون الخارجية بالروبل.

وحظرت روسيا الخميس تصدير بعض البضائع والمعدات لمواجهة العقوبات الغربية الشديدة المفروضة عليها على خلفية تدخلها العسكري على أوكرانيا.

وأوضحت الحكومة أن الحظر يشمل بعض التكنولوجيات المرتبطة بالاتصالات والطب ومعدات زراعية وتجهيزات كهربائية، 

كما فرضت قيودا على تصدير بعض أنواع الخشب إلى دول "غير صديقة".

وأضافت روسيا أكثر من 200 مفردة إلى قائمة السلع والمعدات التي كانت تستوردها روسيا في السابق من الخارج، التي يحظر تصديرها من البلاد حتى نهاية 2022، بحسب وكالة أنباء إنترفاكس.

ويعد تصدير السلع المدرجة على القائمة مقيدا بشكل مؤقت لكل الدول الأجنبية باستثناء الدول الأعضاء بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أبخازيا، وأوسيتيا الجنوبية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرج للأنباء.

اتخذت روسيا أيضا قرارا بتقييد تصدير أنواع معينة من الأخشاب.

كانت شركة ستيلانتس المصنعة للسيارات، التي تنتج وتبيع العلامات التجارية بيجو، سيتروين، أوبل، جيب، وفيات في روسيا، تتطلع إلى بدء تصدير المركبات التجارية الخفيفة محلية الصنع إلى أوروبا الغربية قبل أن تدخل روسيا عسكريا في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية أمس فرض عقوبات جديدة على سبعة أثرياء روس قريبين من السلطة، بينهم رومان إبراموفيتش مالك نادي تشيلسي لكرة القدم وشريكه التجاري السابق أوليج ديريباسكا. وفرض على إبراموفيتش تجميد أصوله وحظر القيام بتعاملات مع أفراد وشركات بريطانية وحظرا على السفر.

وأوضحت الحكومة أنه "نظرا إلى التبعات الكبرى التي ستتأتى اليوم عن العقوبات على نادي تشيلسي لكرة القدم وعواقبها المحتملة، أصدرت الحكومة هذا الصباح إجازة تسمح بمواصلة عدد من النشاطات المرتبطة بكرة القدم في تشيلسي".

وتابعت "هذا يتضمن أذونات للنادي بمواصلة اللعب في مباريات وأنشطة أخرى على ارتباط بكرة القدم، ما سيحمي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهرمية كرة القدم بصورة عامة، والمؤيدين الأوفياء ونوادي أخرى".

والأوليغارش الآخرون المستهدفون بالعقوبات هم إيجور سيتشين المدير العام لمجموعة النفط العملاقة "روسنفت" وأندري كوستين رئيس بنك "في تي بي" ثاني أكبر مصارف روسيا وأليكسي ميلر رئيس مجلس إدارة مجموعة غازبروم ونيكولاي توكاريف رئيس شركة أنابيب الغاز والنفط "ترانسنفت"، ودميتري ليبيديف رئيس مجلس إدارة بنك روسيا.

وأعلنت وزيرة الخارجية ليز تراس في بيان، أن "العقوبات اليوم تثبت مرة جديدة أن الأوليغارش والكليبتوقراطيين لا مكان لهم في اقتصادنا ومجتمعنا. بروابطهم الوثيقة مع بوتين، هم متواطئون في عدوانه" على أوكرانيا.

وتندرج العقوبات ضمن سلسلة من التدابير التي اتخذتها الحكومة البريطانية ضد روسيا وتحديدا اقتصادها. وسبق أن فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أكثر من مائتي شخص وكيان وفروع شركات هي الأكبر في روسيا، عقب بدء الهجوم على أوكرانيا في 24 شباط (فبراير).

في حين علقت عضوية البنك المركزي الروسي في مصرف التسويات الدولية على ما أعلنت الناطقة باسم المصرف.

وعلق مصرف التسويات الدولية الذي يعد المصرف المركزي للبنوك المركزية الوطنية، إمكان وصول بنك روسيا "إلى كل خدمات مصرف التسويات الدولية" على ما أوضحت الناطقة باسمه لوكالة فرانس برس، مشيرة إلى أنه يحترم بذلك العقوبات الدولية.

إلى ذلك، قالت وكالة تاس للأنباء أمس إن فائض التجارة الخارجية لروسيا ارتفع إلى 46.2 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى شباط (فبراير) بزيادة أكثر من الضعف من 18.3 مليار دولار في أول شهرين من العام الماضي.

في حين بدأ بعض مالكي السفن في مطالبة الطواقم بمغادرة سفنهم العالقة قبالة سواحل أوكرانيا، مع وصول التدخل الروسي في أوكرانيا إلى نهاية أسبوعه الثاني.

وقالت شركة إم.تي ماريتايم إنها أجلت 22 بحارا فلبينيا من ناقلة المنتجات النفطية إم تي إم ريو جراندي، تاركة السفينة دون طاقم راسية في ميناء نيكاتيرا في أوكرانيا.

وأضافت أن الطاقم موجود حاليا في رومانيا في انتظار رحلة طيران لإعادته إلى الفلبين.

وأغلقت موانئ أوكرانيا في 24 شباط (فبراير) عندما بدأت القوات الروسية توغلها. وتعرض ما لا يقل عن خمس سفن من أصل 140 سفينة عالقة في مياه البلاد لانفجارات، ما أسفر عن مقتل بحار من بنجلادش.

وبحسب "الألمانية"، مع استمرار القتال والقصف العنيف في أنحاء المدن في أوكرانيا - وهي مصدر رئيس للحبوب - يعاني مالكو السفن بسبب تناقص الإمدادات الغذائية واحتمال نشوب حرب طويلة الأمد، وفقا لمصادر مطلعة بشأن السفن في المنطقة.

وقالت المصادر إن هذا يجبر بعض المالكين على مطالبة طواقمهم بمغادرة السفن. وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من ألف بحار على متن سفن تقطعت بها السبل في أوكرانيا. ولم تتمكن السفن من المغادرة لعدم وجود مرشدين لها وسط خطر الصواريخ والألغام تحت الماء.

وقالت متحدثة باسم المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، "ندرك أن بعض السفن ربما تم الاستغناء عنها"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

بينما قال هربرت دييس، الرئيس التنفيذي لشركة فولكسفاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات، إن الحرب طويلة المدى في أوكرانيا تسبب خطر التعرض لتأثير اقتصادي "أسوأ بكثير" ما سببه وباء كورونا، حسبما نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن مقابلة مع دييس.

وقال في المقابلة إن تعطل سلاسل التوريد العالمية "يمكن أن يؤدي إلى زيادات مهولة في الأسعار وندرة في الطاقة وارتفاع التضخم".

كما أشار إلى أن ارتفاع التضخم يمكن أن يضغط بشدة على المستهلكين.

وذكر أنه سيتعين "على الأرجح" قطع العلاقات التجارية الألمانية مع روسيا "إذا لم يتوقف هذا الصراع"، وأن هذا يحتمل أن يؤثر في أوروبا وألمانيا "بشكل كبير".

وقال إنه يؤيد فرض "أقصى العقوبات"، لكن مع جعل القادة بعد ذلك "يعودون إلى المفاوضات والحوار، لأننا لا نريد حربا لا تنتهي أبدا في أوكرانيا".