القضاة لـ"جفرا": نتوقع انعكاس التعرفة الجمركية على الأسواق إيجابًا خلال ستة أشهر..والتهريب في الأردن لا يشكل خطراً كبيراً

الخميس-2022-03-09 11:59 am

جفرا نيوز -

جفرا نيوز - موسى العجارمة

توقع مدير عام دائرة الجمارك العامة اللواء جلال القضاة، انعكاس التعرفة الجمركية الجديدة بشكل إيجابي على السوق خلال فترة تقدر بـ(5 أو 6 أشهر)، لافتاً إلى أن المسألة تحتاج وقتاً وخاصة بأن السوق يحكم نفسه والتاجر ملزم بالتماشي مع الحركة التجارية لضمان التنافسية مما يضطر لتخفيض الأسعار .

وأضاف القضاة خلال حديثه لـ"جفرا نيوز"، أن الوقت مازال مبكراً لحصر التأثيرات الإيجابية التي ستتركها التعرفة الجديدة على الأسواق، مشيراً إلى أن هناك أموراً يتوجب أخذها بعين الاعتبار منها: ارتفاع أسعار الكلف وأجور الشحن بسبب الحروب وشح المواد والتنافسية بالأسعار.

وحول إمكانية تقليل حوادث التهريب بعد تخفيض التعرفة الجمركية، أكد أن التوقعات تشير إلى أن التهريب سيقل بعد تعديل التعرفة وتخفيض شرائحها لأربع شرائح، منوهاً أن الحسم في هذا الأمر مازال مبكراً، إلا أن المؤشرات الأولية تبين بأن نسبة التهريب ستنخفض.

فيما يخص ملف التهريب ومصانع الدخان المخالفة، أوضح بأن دائرة الجمارك تراقب الأسواق وتمنع التهريب وتشاهد الحركة التجارية أولاً بأول بمشاركة جهات أخرى، وهناك آلية عمل متبعة للمقارنة بين الكميات المطروحة والمستهلكة، وعند وجود أي إخبارية فهناك مديرتي المكافحة والإستخبار تقومان بدورهما من هذه الناحية.

كما أكد القضاة في نهاية حديثه لـ"جفرا نيوز"، عدم وجود دراسات وإحصائيات علمية مثبتة لتحدد إن كان الأردن في المراتب المرتفعة أو المتأخرة في معدل التهريب، إلا أن نسب التهريب في الأردن ضمن الحد المعقول ولا تشكل خطراً كبيراً.

يذكر أن الحكومة قررت بداية العام الحالي، تخفيض التعرفة الجمركية وتوحيدها ضمن أربع فئات هي (معفاة، 5، 15، 25%) بهدف تعزيز التنافسية في الاقتصاد الوطني، وإزالة التشوهات القائمة في التعرفة الجمركية في ظل ما تمر به المملكة والعالم أجمع من ركود اقتصادي وأزمات، ولغايات تنشيط القطاع التجاري المحلي وتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم بعد توافرها بأسعار معقولة.

وبحسب نص القرار، يتم تخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة للرسم الجمركي بنسبة (1 بالمائة) لتصبح معفاة، وتخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة لفئتي الرسم الجمركي بنسبة (6.5 – 10 بالمائة) إلى نسبة رسم (5 بالمائة)، مع الإبقاء على السلع الخاضعة للرسم الجمركي بنسبة (5 بالمائة) كما هي.