التوسع العمراني والنمو السكاني يفاقمان الندرة المائية في المملكة

جفرا نيوز - بعد أن واجهت المملكة أزمة مياه حقيقية في الفترة الماضية ووصفت أنها ثاني دول العالم فقرا بالمياه، بات البحث عن حلول وبدائل لتوفير المياه وتطوير مصادره غير التقليدية أمرا لا بد منه، خصوصا وأنه أصبح واضحا أن الزحف العمراني والنمو السكاني وتراجع مساحة الرقعة الخضراء وزيادة حدة تقلب هطول الأمطار صارت من أكثر التحديات التي تواجه المملكة في حماية مصادر المياه والمحافظة عليها.

ويبين وزير المياه والري والزراعة السابق حازم الناصر أن تزويد المياه للمناطق المتحضرة والمدن اصبح يشكل تحديا كبيرا بسبب الاكتظاظ السكاني والتمدد العمراني، فباتت تلك المناطق بعيدة عن موارد المياه التي يسهل الوصول اليها، وتحتاج الى كلفة عالية للحصول عليها.

ويلفت إلى أننا نحتاج الى التوجه لما يسمى بـ «الاقتصاد المدوَّر» واعتبار المياه حلقة واحدة، لذا يجب اعادة استخدام المياه وربطها بطريقة تكاملية في الري والزراعة والصناعة والمياه العادمة وادخال التكنولوجيا الحديثة المائية.

ويقول الناصر:«نحتاج الى الاستفادة من المياه الجوفية العميقة قدر الامكان، ووقف هدر المياه ورفع توعية المواطنين بأهمية المياه، بالإضافة إلى توفير أموال إضافية وجيل جديد من الخبرات الذي يستطيع ربط الجوانب الفنية مع الجوانب الرقمية والحاسوبية ».

ويوضح الناصر أن علينا أن نواجه التغير المناخي، وتقوية الحاكمية الرشيدة لتصبح قوية فيما يخص قطاع المياه وتفعيل القوانين والتعليمات التي تواجه اعتداءات المياه، وضرورة زيادة الموارد المائية المتاحة وعادة استخدامها وتحليتها، ومنع زحف التصحر الى المدن وهذا يحتاج الى سن قوانين وانظمة جديدة.

ويشدد على ضرورة استخدام التكنولوجيا الجديدة في ادارة المياه ورفع كفاءتها، واطلاق طاقات الشباب والمرأة ليكونوا فاعلين في عمليات ادارة المياه، والتقليل من انبعاثات الغازات التي تؤثر على الاحتباس الحراري والتوجه الى استخدام الطاقة النظيفة وتزويد قطاع المياه بها.

وبينت دراسة بعنوان «المدن المكتظة تعاني الإجهاد الحراري وندرة المياه، وتلوث الهواء وانعدام أمن الطاقة، مقارنة بالضواحي والمناطق الريفية بسبب تخطيطها وارتفاع الكثافة السكانية»، ونشرت في مجلة «نيتسر» الخاصة بالتغير المناخي عام 2021، أن المدن المليئة بالأسطح المصنوعة من الخرسانة والأسفلت تمتص وتحتفظ بالحرارة أكثر من المناطق الخضراء.

وأظهرت الدراسة، أنه يتوقع بحلول نهاية هذا القرن أن يزداد متوسط الاحترار عبر المدن العالمية بمقدار 1.9 درجة مئوية مع انبعاثات بسيطة، و 4.4 درجة مئوية مع انبعاثات عالية، وأشارت التوقعات الى انخفاض شبه عالمي في الرطوبة النسبية، ما يجعل التبخر السطحي أكثر كفاءة.

ويقول الناطق الإعلامي وزارة المياه والري عمر سلامة:إننا نعمل على زيادة المساحات الخضراء عن طريق زراعة الأشجار في الغابات وزراعة المناطق بالاشجار الحرجية واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ريها وزيادة الرقعة الخضراء.

ويلفت إلى أن الوزارة نفذت أكثر من 411 حفيرة وسدا ترابيا في المناطق الصحراوية ومناطق البادية لتجميع مياه الامطار والاستفادة منها في تغذية المياه الجوفية وتوفير المياه لمربي المواشي والمزارعين في المناطق الصحراوية للحد من التصحر وتحسين الواقع البيئي، بالإضافة إلى السدود الرئيسية والتي تقع على طول امتداد المملكة من الشمال الى الجنوب وتعمل على توفير المياه لغايات الصناعة والزراعة في مناطق الاغوار وتؤمن المنتجات الزراعية للأسواق المحلية والإقليمية.

ويقول:«نعتزم تخضير بعض المناطق بالتعاون مع وزارة الزراعة مثل الطريق الصحراوي وتوفير المياه المعالجة الناتجة عن محطات الصرف الصحي للمزارعين في المناطق المجاورة للاستفادة منها في زراعة الاعلاف، الأمر الذي سيعمل على توسيع الرقعة الخضراء.

وأكد تقرير دولي بعنوان «حث الحكومات المحلية على تكثيف جهود تجنب أزمة المياه»، على ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين الوضع المائي، وجعله في صميم التخطيط والاستثمار للدول.

ووفق التقرير فإنه يتوقع أن يعاني واحد من كل أربعة أشخاص على الأقل من نقص متكرر في المياه بحلول العام 2050.

وأشار التقرير إلى الحاجة لإجراء دراسات الهيدرولوجيا والجيولوجيا المائية، التي تحدد بدورها توافر المياه السطحية والجوفية واستدامتها في المنطقة المستهدفة.

الرأي