جفرا نيوز -
جفرا نيوز - توصلت محكمة إلى الكشف عن قضية امرأة لم تدرك بأنها مطلقة منذ 12 عاماً بعد أن أقدم زوجها على تزوير توقيعها على الأوراق الرسمية.
وفي التفاصيل، تزوج راشبال وكيوال راندهاوا في مكتب الزواج المدني ببلدة "سلاو" في "بيركشاير" سنة 1978 حينما كانا يبلغان 19 و16 عاماً على التوالي.
وانفصل الزوجان في 2009 لينتقل بعدها الزوج راندهاوا للعيش مع امرأة أخرى زعم أنه تزوجها في 2011. طيلة الوقت، اعتقدت السيدة راندهاوا بأنها وزوجها منفصلان فحسب لكنهما لا يزالان متزوجان رسمياً.
وقد استمر الثنائي في أداء مهمات الأسرة بشكل طبيعي كزوج وزوجة، على الرغم من شائعات تناهت إلى مسمع السيدة راندهاوا تفيد بأن زوجها رُزق بطفل من امرأة أخرى، لكنها كانت تجهل أنه تزوج مجدداً.
وأبطلت محكمة أسرية الطلاق الآن [في 2022]، بعد أن حكم القاضي موراديفار أنه جرى تزوير توقيع السيدة راندهاوا في أوراق الطلاق التي قُدمت في 2010، معتبراً أن ذلك التزوير حصل من قِبَل الزوج نفسه أو بالنيابة عنه. وبحسب وثائق المحكمة، أشار القاضي إلى أن الزوج يمثل "الشخص الوحيد الذي يملك الفرصة والدافع لضمان حدوث الطلاق من دون صعوبات".
وصدر الحكم بالتزامن مع قيام المحامين المتخصصين بقضايا الأسرة بالتحذير من ازدياد حالات قضايا الطلاق المزورة بمجرد تغيير القانون بهدف إزالة الشوائب من العملية، لأن غالبية الطلبات تُقدم عبر الإنترنت حالياً.
وبموجب القوانين الجديدة التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 6 أبريل (نيسان) المقبل، سيتمكن الأزواج من البدء بكل بساطة معاملات الطلاق بسبب تدهور العلاقة الزوجية، من دون الإشارة إلى خطأ ارتكبه أحد الطرفين أو اقترف أي شكل من أشكال سوء التصرف.
كذلك لن يتحتم على الزوجين من الآن فصاعداً تقديم دليل يثبت انفصالهما لمدة عامين، فيما شكل هذا الأمر في ما مضى الشرط الوحيد الذي يمكنهما من رفع دعوى طلاق في حال لم يرغبا في إلقاء اللوم على بعضهما بعضاً.
النسخة الكاملة
