جفرا نيوز - أجرى المقابلة: موسى العجارمة وفرح سمحان - تصوير: أحمد الغلاييني
*نتوقع انتهاء الموجة الرابعة بعد أسبوعين
*بيع دواء فايزر في الصيدليات والتخلص من الكمامة أمر وارد ولكن ليس خلال هذه الفترة
*السيطرة على الوباء عند تطعيم 70% من السكان
*خاطبنا التعليم العالي لاستحداث تخصصات الأكسجين و العلاج الفيزيائي وICU
*لا نية للتعاقد مجدداً مع شركة استرازينيكا
*زيادة الطاقة الاستيعابية في قاعات الأفراح إلى (75-80)% في المستقبل
*خطة واجتماعات مكثفة تزامناً مع قرب دخول شهر رمضان
*لا إلزامية في تطعيم طلبة المدارس، والجرعة الثالثة والرابعة ستيقى اختيارياً
*نتيجة الفحص السريع لكورونا معتمدة في حالات منها الطارئة
"تشير التوقعات إلى أن الانتهاء من الموجة الرابعة بعد حوالي أسبوعين، وقد نتجه لزيادة الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح من (50% إلى 80%) عند تحسن الوضع الوبائي، وهناك خطة واجتماعات مكثفة تزامناً مع قرب شهر رمضان المبارك، والتخلص من الكمامة أمر وارد ولكن ليس خلال هذه الفترة، ولا نية لإلزامية الجرعة الثالثة ضمن أمر دفاع جديد، وبيع دواء فايزر في الصيدليات أمر متوقع على المنظور البعيد". هذا ما أكده مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحية ومسؤول ملف كورونا د.عادل البلبيسي خلال لقاء خاص أجراه مع "جفرا نيوز".
ويوضح البلبيسي في لقاء خاص لـ"جفرا نيوز"، أن هناك ترتيبات خاصة لشهر رمضان المبارك واجتماعات مكثفة لدراسة الوضع العام واقرار إجراءات للتعامل مع رغبة المواطنين في التعايش مع هذا الشهر بكامة روحانياته وبالإلتفات للحالة الوبائية بالمقام الأول.
ولم يخفِ بأن هنالك إجراءات تخفيفية قادمة ولكنها بشكل تدريجي كما فعلت الحكومة خلال العام الماضي، بحيث تتخذ إجراءاتها ويتم متابعة مدى تأثيرها، وعلى ضوئها يتم تقييم الأوضاع، مؤكداً أن القرارات التخفيفية المقبلة تعتمد على الوضع الوبائي ونسبة تغطيتنا بالمطاعيم التي لولاها لم نصل للإجراءات التخفيفية.
ويضيف في هذا المحور، بأنه من الممكن أن يأتي اليوم ونتخلص من الكمامة ولكن ليس خلال الوضع الحالي، وحتى التخلص منها سيكون بشكل تدريجي، لطالما الدول التي انتهت من فرضها نسبة التطعيم فيها بلغت (70-80)% بينما في الأردن لم تتجاوز النسبة إلى (44)% مع العلم بأن هناك إقبال على زيادة التطعيم وفي شهر الأول والثاني من العام الحالي قمنا بتطعيم مليون جرعة.
ويقول إن زيادة عدد الحضور في صالات الأفراح يعتمد على الوضع الوبائي ومدى الالتزام، لافتاً إلى أن الاجراءات التي أتخذت مؤخراً ألغت فحص (pcr) للحضور قبل (48) ساعة، ليتم الاكتفاء بجرعتي اللقاح كشرط للدخول إليها ، وبالتالي من الممكن زيادة العدد الاستيعابي في الصالات من 50% إلى مايقارب 75 -80% تدريجياً في المستقبل .
وينوه أن جميع دول العالم تسعى للتعايش مع الجائحة بكل السبل الممكنة واتباع كافة الطرق للتخلص من آثارها الاقتصادية بما لا يدعِ مجالاً للشك؛ لكون ذلك بات غاية مشتركة ويسعى العالم لتحقيقها، وفق البلبيسي.
*على طاولة الحوار
في هذا الجانب، يضيف أن لجنة الاوبئة تجتمع لمرتين في الاسبوع عندما تستدعي الحاجة لذلك ، ويتم اخذ آرائها من ناحية علمية كتوصيات قد يتم الاخذ بها والعكس صحيح ، حيث ترفد وزارة الصحة بالإجراءات من زواية علمية بحتة .
ويبين أن اللجنة تجتمع بشكل دوري ومستمر حتى ماقبل الجائحة ، سيما عند انتشار الأوبئة أو أي نوع من الأمراض القابلة للإنتشار، مؤكداً بأن هناك اجتماعات ستعقد خلال الفترة المقبلة لدراسة تأثير وفعالية وانعكاس الإجراءات التخفيفية على الوضع الوبائي، وهذا ما سيحدد القادم وإمكانية الاستمرار في تلك الإجراءات من عدمه .
*ماذا لو ظهر متحور جديد؟
يجيب مسؤول ملف كورونا بأن كافة الإجراءات مرتبطة بالوضع الوبائي محلياً وعالمياً، وخاصة بأن وزارة الصحة معنية لمتابعة كافة التطورات في جميع الرقع الجغرافية، لكونها ستعكس سلباً على الوضع الوبائي، ولاسيما بأن الفيروس لا يعرف حدود.
وعن وجود دول تضع الأردن على القائمة الحمراء للسفر، يوضح أن ذلك شيء من الماضي ولا داعي له ، سيما وأن جميع دول العالم تتجه لتخفيف الإجراءات .
*انتهاء الوباء
في هذا الخصوص، يعول د.البلبيسي على المطاعيم لكونها الوسيلة الوحيدة للقضاء على الوباء، وخاصة بأنه من المعروف تاريخياً بأن السيطرة والتخلص واستئصال الوباء كانت بسبب اللقاحات، والدليل مرض الجذري وشلل الأطفال وأوبئة أخرى انتهينا منها عبر المطاعيم وليس من خلال العلاجات التي تقدم الفائدة ولكن ليس بشكل رئيسي، مضيفاً أن فيروس كورونا لن يكون أول وآخر وباء، فالجائحة ستنتهي ولكن السؤال هل الفيروس سينتهي من الوجود؟، وإذ كان المرض موطنه هو الإنسان بالتالي إمكانية الانتهاء واردة، وفي حال كانا البيئة والحيوان هما الموطن ليس هناك إمكانية للوصول إلى النهايات.
وعلى هامش الحالة الوبائية، يقول إن الوضع العام جيد، ونحن مررنا بالموجة الرابعة والتي بدأنا فيها منذ بداية العام الحالي، ووصلنا إلى قمتها خلال الأسبوع السادس وسجلنا فيه أكثر من (135) ألف، بينما انخفضت الإصابات بنسبة (20)% خلال الأسبوع السابع، ووصلت الحالات إلى (61) ألف خلال الأسبوع الثامن أي يعني نسبة الانخفاض تعادل (48)% وهذا يدل بأننا وصلنا إلى قمة الموجة، متوقعاً انتهاء الموجة الرابعة بعد حوالي أسبوعين.
ويلفت إلى أن نسبة إشغال المستشفيات في كافة المستويات ما زالت ضمن الحد المعقول ولم نصل إلى مرحلة خطرة، دون أن ننكر بأنه خلال فترات ماضية وصلنا للون البرتقالي ولكن بفضل الله لم نصل إلى اللون الأحمر.
وعطفاً على سؤال "جفرا نيوز"، يقول إن هناك دول لم تصل نسبة تلقي المطاعيم فيها الى (5)% بينما هناك دول تجاوزت النسبة الكلية (90)% ما يعني أنه لا يوجد عدالة في توزيع اللقاحات ، وبالتالي من الطبيعي وجود دول يسهل خروج متحورات منها طالما ان الوباء ما زال منتشراً.
وعندما نصل لنسبة تطعيم (70)% على مستوى العالم بحسب منظمة الصحة العالمية فهذا يعني أننا سيطرنا على الوباء ، وفق البلبيسي .
*المطاعيم ودواء فايزر
في هذا السياق، يذكر مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحية، أن الأردن تعاقد على شراء هذا العلاج مع شركة فايزر بكمية تكفي لـ(8000) مريض ستصل هذا الشهر، مبيناً أن هناك ثلاث شركات تصنع أدوية "حبوب" متوفرة في العالم.
وحول إمكانية بيع لقاح فايزر في الصيدليات ، يؤكد أن هذا الأمر وارد على المدى البعيد إلا أن الدول لم تتمكن من الحصول عليه بعد ، لافتاً إلى أن علاج فايزر سيصل إلى الأردن خلال الشهر الحالي .
ويوضح أنه كلما كان الطلب على الدواء مرتفعاً فلن يتم الحصول عليه إلا من قبل الدول ، لكن عندما يصبح الإقبال عليه ضعيفاً فعندها سيكون متاحاً بشكل أكبر وهذا يعتمد على العرض والطلب في السوق بالدرجة الأولى.
ويستطرد قائلاً إن الأردن من الدول القلائل التي تمكنت من توفير أربعة أنواع من المطاعيم: "الفايزر والسينوفارم وسبوتنيك واسترازينيكا بكميات تبلغ (17.5) مليون جرعة مع كامل الشركات، موضحاً أن الكميات التي وصلت للأردن بلغت (11-12) مليون جرعة خلال الفترة الأخيرة، كاشفاً عن عدم نية الوزارة للتعاقد مجدداً مع شركة استرازينيكا لكونه تم توفير الكميات المطلوبة وليس هناك حاجة للمزيد.
وأسباب المفاضلة بين المطاعيم وإجماع الأغلبية على فايزر تأتي بحسب البلبيسي على البنود التي وضعتها الدول بأن يكون هذا اللقاح كشرط للدخول، مشيراً إلى أن هذا المطعوم متوفر اليوم بجانب سينوفارم وسبوتنيك بحوالي مليون جرعة.
حول إمكانية تعديل أمر الدفاع (35) وإلزامية المواطن بالجرعة الثالثة بدلاً من الثانية، ينوّه بأن النية غير موجودة لإلزامية الجرعة الثالثة، على الرغم من أن وزارة الصحة تشجع عليها باستمرار وخاصة بأنها ترفع المناعة من (40% إلى 80%) وتقلل الأعراض والمضاعفات، إلا أنه لا يوجد ما يقتضي للجوء لهذا الخيار مع العلم بأن حالات الدخول إلى المستشفيات والوفيات معظمها كانت لأشخاص غير مطعمين أو مضى على تطعيمهم فترة ستة أشهر.
ويوضح أن المطلوب بشكل رسمي هو تلقي الجرعتين الأولى والثانية والثالثة المعززة التي تزيد المناعة من (40-80)%.
"ولا يوجد ما يسمى بالجرعة الرابعة وهي غير معتمدة رسمياً، بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها كانت من باب التسهيل عليهم من حيث إجراءات السفر لدول محددة تطلب نوع معين من المطعوم" وفق ما قاله مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحية.
وحول إلزامية التطعيم للطلبة في المدارس، يشدد على أن ذلك لن يحدث ولا صحة ليكون الزامياً ، قائلاً:" إن الفئة العمرية من (16 -17) عاماً اقتربوا من دخول الجامعة وبالتالي هذا يحتم عليهم تلقي جرعتي المطعوم وبفارق (21) يوماً بينها، حتى وأن لم يكن إلزامياً وانما كشرط للتسجيل في الجامعة.
وتابع حديثه في ذات السياق بأن هناك طلبة قد يذهبوا للتعليم خارج البلاد مما يستدعي تلقيهم ثلاث جرعات بدلاً من جرعتين ، ما يحتم عليهم المسارعة في أخذ اللقاح حتى يكسبوا وقتاً تجنباً لأية اشكاليات أو عقبات أمامهم.
وبالنسبة لتقليل المدة بين جرعتي اللقاح ، يوضح أن ذلك يعتمد على تعليمات الشركة الصانعة للمطعوم والمخولة بتحديد المدة اللازمة بين الجرعتين والتي تم تحديدها بـ(21) يوماً على الأقل .
ويستطرد بحديثه أنه كلما كانت المدة أطول بين الجرعتين تكون نسبة المناعة وتأثير المطعوم افضل لهذا رفعت شركة فايزر المدة من (21) يوماً الى ستة أسابيع ، وبالتالي فإن قرار تقليل المدة لثلاثة أسابيع بين كل جرعة والثانية جاء لزيادة الإقبال عليها من قبل المواطنين.
*تزوير شهادات المطاعيم
تزوير شهادات المطعوم ليست ظاهرة وموجودة بكل دول العالم، هكذا رد البلبيسي على من يزور الشهادات الخاصة بالمطعوم، منوهاً الى أنه ليس سهلاً اكتشافها إلا أنها لم تصل لإعداد كبيرة وبمجرد معرفة الأشخاص الذين يقومون بذلك يتم تحويلهم للقضاء بشكل فوري.
*البورد الأردني لتخصصات برزت أهميتها خلال الجائحة
في هذا الصدد يعلل البلبيسي الحاجة لتسليط الضوء على تخصصات فرعية مثل الأكسجين و العلاج الفيزيائي وICU لأنها تحظى بأهمية كبيرة جداً سيما في أزمات مشابهة لكورونا .
ويقول إنه تم مخاطبة وزارة التعليم العالي بشأن اعتماد التخصصات المذكورة ليكون لها مسارات في المجلس الطبي الاردني والحصول على البورد فيها.
وحول جاهزية العالم للوباء ، أوضح أن كل دول العالم بلا استثناء لم تكن مستعدة للتعامل مع الجائحة التي كشفت الكثير من العيوب، منوهاً أنه فيما لو حدث وباء آخر مستقبلاً فلن تلجأ لنفس الإجراءات والطرق التي اتبعتها في الظرف الحالي .
*المستشفيات الميدانية
يبرر البلبيسي سبب لجوء الحكومة لإقامة المستشفيات الميدانية بدلاً من شراء المستشفيات الخاصة؛ لكون هذا القرار جاء خلال فترة قياسية كان هناك حاجة ماسة لإقامتها بشكل يوفر الوقت والتكلفة، مع العلم بأن شراء أو استئجار المستشفيات الخاصة يرتب تكلفة عالية جداً، مشيراً إلى أن هناك أوقات كانت تقتضي أهمية زيادة أعداد الأسرة مما أضطرينا لاتخاذ هذا القرار الذي كان الأنسب والأصوب في خضم الظروف التي مرينا فيها، وساهمت مساهمة فاعلة لعدم الوصول لمرحلة لا نجد فيها سرير للمريض، بالإشارة إلى أن الحكم على القرار يحدث بعد انتهاء الأحداث.
"وأهم المؤشرات التي تجبر الحكومة للعودة إلى الإغلاقات تكمن بنسبة إشغال المستشفيات، مع العلم بأن اللجوء للمستشفيات الميدانية رفد النظام الصحي بـ(1200) سرير، ولولا ذلك لكانت الأمور ليس كما هي عليها الآن".
*متى تعتمد نتيجة فحص كورونا الفوري ؟
يقول البلبيسي إن نتيجة الفحص السريع تعتمد على الشركة الصانعة له ، فإذا كانت النتيجة إيجابية مع أعراض فهذا يعني أن الشخص مصاب والعكس صحيح خاصة في الحالات الطارئة التي تعتمد كلا النتيجتين .
ويشير إلى أن هذا الفحص معمول به عند دخول الحالات الطارئة للمستشفيات والحاجة لإجراء فحص كورونا لها ، لأنه من غير الممكن إجراء (pcr) وانتظار نتيجة العينة ، وبالتالي يتم استخدام الفحص الفوري .
*لجنة للنظر في طلبات الاستثناء من تلقي المطعوم
في هذا السياق، يلفت البلبيسي أن هناك لجنة لم يتم الإفصاح عنها للنظر في الطلبات المقدمة للإستثناء من تلقي المطعوم ودراستها اذا ما كانت تقتضي ذلك أم لا .
ولم تصل أعداد الأشخاص الذين حصلوا على استثناء من المطعوم لأعداد كبيرة ، بحسب البلبيسي.
*تطعيم الأشخاص الذين لا يحملون أرقام وطنية
ويختتم لقائه مع "جفرا نيوز" قائلاً إن المشكلة تكمن في الأشخاص الذين لا يحملون إثبات شخصي لاعطائهم المطعوم هذا من جانب ، اما الأشخاص الذين لا يحملون رقم وطني فيتم اعتماد اثباتات اخرى كوجود رقم شخصي على جواز السفر مثلاً ، فهؤلاء من السهل تعبئة بياناتهم واخذ اللقاح ولا إشكالية بشأنهم .
وتالياً الصور:
النسخة الكاملة
