تحويل بلدية الفحيص إلى هيئة مكافحة الفساد – تفاصيل

جفرا نيوز – خاص 

 قررت اللجنة المالية النيابية، الأحد، خلال مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لسنوات 2018 - 2019 – 2020، تحويل بلدية الفحيص إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وكشف تقرير ديون المحاسبة لعام 2018، أنه ولدى التدقيق المسبق على معاملات رخص الأبنية في البلدية تبين أن اللجنة المحلية قامت بالموافقة على منح اذن اشغال للبناء القائم على القطعة رقم (230) حوض رقم (11/الرهوه) من أراضي الفحيص بموجب القرار رقم (2018/100) تاریخ 2018/3/1، شريطة ازلة الاعتداء على الشارع بوجود أسوار معتدية خلافاً لكتاب وزير الإدارة المحلية رقم (ت/7089/4) تاريخ 2012/3/14، والمتضمن عدم الموافقة على ترخيص أي بناء معتدي على سعة الشارع أو القطع المجاورة. 

وبين التقرير أن قرار اللجنة المحلية خالف أحكام تنظيم القطعة، حيث تم استخدام الطابق الأراضي كمخازن ومستودعات تجارية رغم أن أحكام تنظيم القطعة سكن (ب) حسب مخطط الموقع التنظيمي، وتم إجازة المعاملة من قبل رئيس البلدية بمشروحات تفيد بأنه ( لا مانع من استكمال الإجراءات)، على الرغم من عدم إجازتها من قبل مندوب ديوان المحاسبة حسب الأصول.

كما كشف تقرير الديوان "أن اللجنة قامت باتخاذ القرار رقم (۲۰۱۸/۹۹) تاریخ ۲۰۱۸/۳/۳ واللجنة اللوائية باتخاذ القرار رقم 173 بتاريخ 12/9/2017 بالموافقة على منح اذن اشغال للبناء القائم على قطعة رقم 467 حوض رقم 12 البلد من اراضي الفحيص، على الرغم من اتخاذ قرارات سابقة بعد الموافقة على منح البناء اذن اشغال حيث ان احكام تنظيم القطعة من حيث عدد الادوار المسموح بها حيث تم بناء اربعة ادوار فيما الحد لها دورين ونصف".

ورصد التقرير مخالفة قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم 1/1960، والمتضمن عدم الموافقة على ترخيص المساحات الزائدة، وعدم موافقة رئيس قسم التراخيص والابنية في بلدية الفحيص على قرار اللجنة المحلية رقم 99/2018.

وجاء في التقرير، " أنه تم اجازة معاملة من قبل رئيس البلدية بمشروحات تفيد بأنه لا مانع من استكمال الإجراءات حسب قرار المجلس البلدي بهذا الخصوص وعلى مسؤوليته الخاصة على الرغم من عدم إجازتها من قبل ديوان المحاسبة".