جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
قررت اللجنة المالية النيابية خلال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنوات 2018 - 2019 - 2020، الثلاثاء، تحويل بندي الايجارات والابنية في بلدية عجلون الكبرى إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد تأجير البلدية عدد من املاكها مباشرة دون اجراء المزايدة العلنية، بالاضافة لمنح ترخيص الأبنية القائمة بالرغم من تعدي البناء على سعة الشارع التنظيمي.
وأوصت اللجنة تحويل ملف قيود وسجلات بلدية كفرنجة الجديدة في محافظة عجلون الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد صرف مبلغ ( 81385 ) دينار مكافآت لموظفي البلدية زيادة عن المبلغ المصادق عليه بالموازنة والبالغ 60 الف دينار، والتاخير في توريد المبالغ المقبوضة من قبل محاسب رخص المهن للإرساليات ذوات الارقام المذكورة في الجدول ادناه.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة