النواب يصوت اليوم على طلب تفسير المادة 91 من الدستور

جفرا نيوز - عمر المحارمة

يصوت مجلس النواب اليوم على إحالة الطلب المقدم من 86 نائبا إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة (91) من الدستور والمتعلقة بصلاحية مجلس النواب في رد القوانين المحالة من الحكومة، حيث طالب النواب الـ 86 بتفسير المادة إن كان حق رفض القوانين ينحصر عند عرض تلك القوانين في القراءة الأولى أم أنه يحق للمجلس إحالة القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها ومناقشتها داخل اللجنة، ومن ثم طلب ردها عند عرض قرار اللجنة على المجلس.

وتنص المادة 91 من الدستور على : «يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك».

ويناقش المجلس خلال الجلسة التي دعا إليها اليوم رئيس المجلس بالإنابة النائب احمد الصفدي، الاقتراح المقدم من واحد وتسعين نائباً والمتضمن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي جاء لمواءمة النظام مع التعديلات الدستورية الأخيرة فيما يتعلق بمدة رئاسة مجلس النواب وأحكام استقالة النواب من عضوية المجلس، وتعديل بعض الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المكتب الدائم ورفع تعديل النظام الداخلي عدد لجان المجلس الدائمة من 14 إلى 20 لجنة، ووزع مهام جديدة على اللجان بحسب اختصاصاتها، كما رفع التعديل عدد أعضاء اللجان الدائمة من 11 عضوا إلى 13 عضوا.

وبموجب التعديل حدد أعضاء لجان الأخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية بين 7 و 13 عضوا، على أن يتم التشكيل بالتمثيل النسبي للكتل، ويحق للنائب التسجيل في لجنة أو جمعية واحدة، كما شملت التعديلات تنظيم الحديث أثناء جلسات النواب خلال المناقشات والمداخلات والردود تحت القبة.

كما يبحث النواب خلال الجلسة مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021 المعاد من مجلس الأعيان، وقرار اللجنة القانونية والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020 المعاد من مجلس الأعيان.

ويناقش المجلس في قراءة أولى مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022 والمتوقع إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنتين القانونية والإدارية.

كما يستمع النواب إلى ردود الحكومة على أربعة عشر سؤالا نيابيا متعلقة بقطاعات الأشغال، الطاقة، التربية والتعليم، الصحة، التنمية الاجتماعية، وعدد من القضايا المتصلة بالعمل الحكومي.