جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
بدأت اللجنة المالية النيابية مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لسنوات 2018 - 2019 - 2020، الاحد، للجامعات الرسمية " الاردنية، الهاشمية، مؤتة، العلوم التكنولوجيا، حيث تبين في مناقشة التقرير المتعلق بجامعة مؤتة، انه ولدى تدقيق مستندات الصرف الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة لموظفي الجامعة، تبين استمرار صرف علاوة النقل بنسبة 150% وإدخالها ضمن الراتب الإجمالي خلافًا لقرار مجلس الوزراء.
وقررت اللجنة المالية النيابية، أن يتم تنسيق اجتماع مشترك بين الجامعة وديوان المحاسبة من أجل النقاش وتصويب الموضوع، ومخاطبة اللجنة بعد ذلك بالنتائج النهائية.
وبين تقرير ديوان المحاسبة انه تم تخصيص أرض لصالح كلية الزراعة بمساحة 3676 دونماً و641 م بموجب قرار مجلس الوزراء بهدف اجراء البحوث العلمية شريطة إقامة الإنشاءات اللازمة عليها خلال 3 سنوات وإقامة السياج اللازم حولها لحمايتها من اي اعتداءات وبعكس ذلك ذلك يعتبر القرار لاغياً، وتم احاطتها بالسياج بمبلغ 15750 دينار، لكن دون إقامة أية انشاءات عليها خلافاً لشرط التخصيص.
وأشار التقرير إلى أن الجامعة خصصت تناوب 3 موظفين بوظيفة حراسة الأرض بإجمالي رواتب سنوية ومكافآت وحوافز ما يزيد عن 23000 دينار، وتم الاستغناء عن خدماتهم بعد استثمار الأرض دون اي تفسير.
وجاء رد الجامعة أنه يوجد مشروع لإحدى الاجهزة الامنية بجانب قطعة ارض الجامعة، حيث من حكم الطبيعي توفير حراسة امنية وتكنولوجية للأرض التابعة للجهاز الأمني مما وفر حماية لارض الجامعة.
وكشف ديوان المحاسبة انه ولدى تدقيق حساب البنك في جامعة مؤتة من عام 2016 ولغاية عام 2018 تبين بأن رصيد العجز المتراكم 34.4 ، 39.5، 43.5 مليون دينار للأعوام 2016 -2017 - 2018، نجم عنها أرصدة لبنوك دائنة بمبلغ 16.5 مليون 21.4 مليون 27.1 مليون اي ما بنسبته 48% - 54% - 62% من رصيد العجز المتراكم وهي نسبة مرتفعة وتظهر اعتماد الجامعة على البنوك في التمويل مما كبدها فوائد سنوية 816,402 دينار 734,542 دينار و 993,061 دينار للسنوات اعلاه على التوالي علاوة على فوائد القروض التي تحملتها الجامعة والبالغة 957,959 دينار و 842,625 دينار لعامي 2017 - 2018.
بدورها اكدت اللجنة المالية النيابية على ضرورة تسديد الحكومات وكافة الاجهزة التابعة لها الأموال المترتبة عليها لصالح الجامعة، كما ورد في توصياتها خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022.
وشملت مناقشات اللجنة عدد من القضايا التي تتعلق بالجامعة، والعمل على تصويبها وتجاوزها بالتعاون مع ديوان المحاسبة بهدف تجاوزها بشكلٍ كامل.