جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
أقر مجلس النواب مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، رغم الاعتراض النيابي الذي رافق جلسات المناقشة، والتهديد المتواصل بعدم تمريرها بسبب الأرقام الواردة بها وإرتفاع المصاريف الجارية على حساب المصاريف الرأسمالية.
مجلس النواب اجمع على أن الأرقام الواردة من قبل الحكومة مظللة للغاية، وتتطلب دق ناقوس الخطر لمستقبل ضبابي غير واضح، في ظل الخلل الكبير بالوعاء الضريبي وإعتماد الحكومة على ضريبة المبيعات دون النظر لحلول أخرى تنعكس على ايرادات الدولة دون التوجه لجيوب المواطنين.
الحكومة لم تقدم إلا الكلام المعسول عقب الرد على مناقشات النواب من قبل وزير المالية محمد العسعس، افضت بالنهاية إلى موافقة اغلبية مجلس النواب على مشروع القانون، وعدم الحديث عن زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الأجهزة الأمنية التي جاءت بتوصيات اللجنة المالية.
الرأي العام الأردني، كان ينظر إلى مناقشات الموزانة العامة بأهمية كبيرة، خاصة وأن المداولات في ردهات المجلس كانت تتحدث عن الرواتب الفلكية التي يجب إعادة النظر بها، والمصاريف غير المبررة في المؤسسات والشركات والهيئات التابعة للحكومة.
مجلس النواب لم يأبه إلى عرير الشارع الأردني، بعد الضلوع مع الحكومة بإغراقهم ببحر من الهان، والاكتفاء بالشعارات الرنانة والتصريحات الفلكية التي أصبحت واقعاً مريراً تحت القبة وليس توقعاً بما سيسمع به الأردنييون من وعود جزافاً لا ترتقي للواقع الاقتصادي الصعب.
النسخة الكاملة
