جفرا نيوز -
جفرا نيوز - كشف مدير عام منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أحمد المنظري، الاثنين، عن عدم العدالة في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم وإقليم شرق المتوسط.
وأضاف المنظري، أن "10.3 مليار جرعة لقاح كورونا وزعت على دول العالم".
وبين، أن "عدد الجرعات التي وزعت في إقليم شرق المتوسط وصل أكثر من 620 مليون جرعة، في ظل وجود دول في الإقليم وصلت فيها نسبة التلقيح 1% ودول أخرى وصل فيها نسبة التلقيح إلى 94%".
وعلى مستوى العالم، قال المنظري إن "نسبة أعداد متلقي اللقاح في إفريقيا وصل إلى 11% حصلو على جرعة واحدة و85% من السكان في قارة إفريقيا لم يحصلوا على جرعة واحدة من اللقاح".
وأكّد، أن اللقاحات "عبارة عن أداة ناجحة لإنقاذ الأرواح".
سرعة انتشار أوميكرون
أشار المنظري، إلى أن العالم شهد ارتفاعا في أعداد الإصابات بكورونا، وبالتحديد الإصابات بالمتحور أوميكرون؛ خاصة في الأسابيع الأخيرة من كانون الأول/ديسمبر 2021 - وكانون الثاني/يناير 2022، حيث إنّ "الارتفاع كان متفاوتا من دولة لأخرى".
وقال إن "المتحور أوميكرون يتميز بسرعة الانتشار بين الأفراد"، حيث إنّ 97% من الإصابات كانت جراء المتحور أوميكرون مقارنة بمتحور دلتا الذي كان سائدا بين الإصابات.
وأضاف المنظري، أن انتشار مظلة التلقيح والتزام الأفراد في الإجراءات الوقائية ساعدت في انخفاض أعداد الإصابات بمتحور دلتا الذي كان "أشد وخامة مقارنة بأوميكرون".
وتابع أن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومتحوراته ارتبط في انخفاض أعداد الدخولات إلى المستشفيات والعناية المركزة، وانخفضت أعداد الوفيات مقارنة بالتي سجلت بمتحور دلتا.
بوادر انحسار للجائحة
قال المنظري، إنّه من الصعب الحديث أن كورونا تحولت من جائحة إلى مرض موسمي، حيث يرتبط في قدرة الدول في التغطية في مظلة اللقاحات حتى تتمكن من تغطية النسب وهي 40% على العام الماضي و70% على منتصف العام الحالي.
وتابع، أن تحديد تحول كورونا من جائحة إلى مرض موسمي مرتبط بالتزام الجميع بالإجراءات الوقائية المعلنة، مضيفا أنها إجراءات تمكننا من القول إنه في نهاية العام الحالي إذا استمرينا في هذه القوة سنرى بوادر انحسار الجائحة وتحولها إلى مرض موسمي نعتاد عليه مثل الإنفلونزا.
وأوضح المنظري، أن تحول كورونا إلى مرض موسمي مرتبط بمقدرة الدول في تغطية نسبة كبيرة من سكانها باللقاحات والتزام السكان في الإجراءات الوقائية؛ وتضييق دائرة الانتشار بين الأفراد؛ والتحورات إذا زادت نسبة انتشارها بين الأفراد تزداد.
وقال: "علينا الالتزام بالإجراءات ومع نهاية العام الحالي نرى البوادر"، مضيفا: "طال الزمن أم قصر على انتهاء الجائحة علينا التعايش مع الفيروس لأنه سيبقى حولنا جميعا".
وطالب بوجود نهج للتعايش مع الفيروس، حيث يوجد العديد من الاستراتيجيات لكن منظمة الصحة العالمية تنصح الدول للتعامل مع النهج المعروف وهو "الحكومة الواحدة بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع بأسره والتكامل فيما بينهم"، وإلا لن تتمكن جهة معينة بأي دولة أو أي دولة واحدة في منطقة جغرافية معينة بمواجهة الجائحة لوحدها وهي تكاتف جهود التعامل مع الجائحة.
فجوة في التمويل
وأضاف المنظري أن "منظمة الصحة العالمية تعمل مع جميع الشركاء للتغلب على التحديات؛ خاصة فجوة التمويل المالي وتسعى من خلال الشراكة مع البنك الدولي والدول المقتدرة ماديا لدعم المنظمة لدعم مبادرة كوفاكس".
وقال إنّه يوجد أوضاع سياسية غير مستقرة في عدد من دول الإقليم، وبالتالي أثرت على قدرة منظمة الصحة من أجل التوسع في توزيع اللقاح وهذا تحدٍ نعمل مع السلطات المختلفة في الدولة من أجل سهولة الوصول إليه.
وأضاف المنظري، أن بعض الدول في الإقليم وخارجه لديها صعوبة في تخزين اللقاحات وسلاسة التبريد ونقص العاملين الصحيين، كما هناك قائمة طويلة من التحديات، لكن نعمل على التغلب عليها والوصول إلى الهدف المنشود وهو تغطية 70% من السكان باللقاحات حتى نهاية تموز/يوليو 2022.
وأشار، إلى وجود تعهدات من بعض دول العالم لتوفير مبالغ مالية تمكن منظمة الصحة العالمية من شراء عدد من اللقاحات، كما يوجد دول تبرعت بملايين الجرعات إلى دول معينة، وثمة اتفاق مع دول مصنعة للقاحات لتقديمها إلى دول تعاني من نقص وشح في الموارد.
ودعت المنظمة، الدول إلى إجراء دراسات من أجل فتح قطاعات والنظر في عين التوازن من حيث الفوائد والأضرار من أجل وقف انتشار الفيروس في دول العالم.
وأوصت المنظمة، الدول عند اتخاذ إجراء فتح أو إغلاق بأن يكون مبني الدليل والبرهان من أرض الواقع من حيث شدة انتشار المرض ومقدرة النظام الصحي والتعامل مع ارتفاع أعداد الإصابات.
وقال، لدى المنظمة مختصون في المكتب الإقليمي أو المكتب الرئيسي بالتواصل المستمر مع الجهات والسلطات الصحية في الدولة والمكاتب القطرية لدراسة وضع كل دولة من نسبة الإصابات والوفيات واسنتساخ الفيروس وقدرته على الانتشار، وتدرس كل دولة على حدة وتقدم النصيحة لكل دولة على حدة.
وأكّد المنظري، أن الدول ليست ملزمة بأن تبعث بيانات لمنظمة الصحة من الجهة القانونية لكنها ملزمة من الجانب الأخلاقي في المقام الأول، حيث ناشدت المنظمة الدول منذ بداية الجائحة إرسال بياناتها من أجل تمكين كل الدول التوقف على عدد الإصابات وتساعد الدول على اتخاذ القرار المناسب.
ولفت النظر، إلى أن الجائحة جلبت العديد من التحديات وكشفت العديد من الجوانب والفرص التي تمكن من التخطيط السليم وتطوير المنظومة الصحية، مثلا "استجابة كورونا ليست مسؤلية الحكومة والشركاء لوحدهم بل المجتمع بأسره".
وأوضح، أن التدابير الوقائية سهلة ويمكن تطبيقها بشكل منفرد أو جماعي، والتصدي لوباء المعلومات المغلوطة كان لها تأثير سلبي أكثر من الوباء نفسه.
نصائح منظمة الصحة
أشار المنظري، إلى أن النصائح التي تقدمها منظمة الصحة العالمية مبنية على الدليل والبرهان، حيث إنّ النهج الذي تتبعه يلزمها بعدم التعجل باتخاذ القرار أو التوصيف بالأوضاع سواء في دولة أو على مستوى العامل.
"الفيروس كان جديدا وظهر بشكل مفاجئ وأربك المشهد العالمي والإقليمي"، في الوقت الذي ظهر وباء المعلومات المغلوطة سواء العلاج أو المنشأ.
وقال: "منظمة الصحة تعطي التصاريح المبنية على البرهان ولا تستعجل ولا تعطي التصريح بدون برهان".
وأضاف المنظري، أن "منظمة الصحة ظُلمت لأنها لم تعلن حالة طوارئ دولية في الوقت المناسب"، حيث لدى المنظمة من أجل اتخاذ مثل هذا القرار لجنة خبراء من مختلف دول العالم واللجنة هي لجنة علمية على مستوى رفيع ولا تتبع لأي دولة أو إلى المدير العام حتى وتعطي التزكية بناء على المعلومات.
"وكانت معرفة منشأ الفيروس أو متحوره تحديا كبيرا لدى الدول"، وفقا للمنظري.
منشأ الفيروس
قال المنظري، إنّ منظمة الصحة العالمية اتفقت مع 34 خبيرا بالتشاور مع الدول الأعضاء للذهاب للصين لمقابلة الأفراد والمختصين ومراجعة وثائق.
وأضاف، أنه لم تستنتج منظمة الصحة منشأ الفيروس هل هو من مختبر أو من الحيوانات، وهناك دراسة لمختلف الفرضيات ونأمل أن تخرج اللجان الفرعية لمعرفة منشأ الفيروس.
وحسب المنظري، نقلا عن مختصين ذهبوا إلى الصين وزاروا العديد من الأماكن، قالوا: "نسبة خروج الفيروس من المختبر ضئيلة جدا وقد تكون شبه معدومة لكن أبقيت على الفرضية موجودة من أجل التقصي بشكل أدق.
وأشار، إلى أن المنظمة قائمة بشكل حيادي على التحقيق في المنشأ على المستوى العالمي ولم تتعرض لأي ضغوط من أي دولة.
المملكة
النسخة الكاملة
