تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأمن: تراجع ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأردن مصدر: تعيينات التربية لخريجي الإعلام من مخزون الخدمة المدنية كريشان: لن يتم تنظيم أي أراض قابلة للزراعة عامل وطن يعيد حقيبة فيها مبلغ مالي ومصاغ ذهبي لأصحابها داودية والمشاقبة والخريشا يستذكرون “حديثة الخريشا” بمنتدى مهرجان الفحيص رجل الأعمال الأردني القلم يوضح حقيقة مذكرة التوقيف الصادرة بحقه في لبنان استيتية: توظيف 2400 أردني في قطر قبيلات: امتحانات لتعيين 2500 معلم ومعلمة السبت عقوبات جديدة للمعتدين على الغابات والحدائق بالاردن - تفاصيل دعوة هامة من الضمان للمتقاعدين والمستحقين تلافياً لإيقاف رواتبهم عمر جديد لسيارات التطبيقات الذكية بالأردن آل نهيان سفيرًا للإمارات وسوار الدهب للسودان في الاردن بالأسماء .. موظفون حكوميون إلى التقاعد الزعبي مديرا لإدارة الشؤون السياسية في الديوان الملكي المجالي سفيرًا لدى لوكسمبورغ الكبرى حياصات رئيساً لجامعة العقبة للعلوم الطبية التربية تقرر معادلة شهادة الثانوية العامة السعودية (نظام المسارات) قرارات بخصوص الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية - تفاصيل التّدريب المهني تُطلق نموذجاً لإشراك كوادرها في المنظومة التدريبية
شريط الأخبار

الرئيسية / كتاب جفرا نيوز
الثلاثاء-2022-02-08 11:28 pm

أين دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الرقابي؟

أين دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الرقابي؟


   جفرا نيوز - الدكتور المحامي محمد الزبيدي أكدت الرسالة الملكية الموجهة الى رئيس الوزراء، بتاريخ 26 / حزيران 2005، على انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، من ما جاء فيها: (... وانسجاما مع طموحاتنا في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ، لترتقي الى ثقة شعوب العالم المتقدمة بمؤسساتهم ، فأننا نعهد اليكم بأنشاء هيئة مستقلة ...لمكافحة الفساد والوقاية منه بشكل مؤسسي ، وبما يكفل الكشف عن مواطن الفساد والتحري عن جميع القضايا المرتبطة به ، بما فيها الفساد المالي والاداري ) 
    على اثر هذه الرسالة الملكية،  صدر قانون هيئة مكافحة الفساد رقم ( 62 ) لسنة 2006 ، الذي حدد اهداف الهيئة ومهامها ، وفي عام 2016 ، صدر قانون  هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم ( 13 ) لسنة 2016 ، الذي يعتبر الخلف القانوني لديوان المظالم ومكافحة الفساد ، وبموجبه تم الغاء قانون ديوان المظالم رقم ( 11 ) لسنة 2008 وقانون هيئة مكافحة الفساد رقم ( 62 ) لسنة 2006 . 
       لذا فان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، انشئت لتعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وتجفيف منابعه ، ولا يتم ذلك الا من خلال  تفعيل دورها الرقابي ( الوقائي  ) بشكل مؤسسي  ، وما اكد ذلك نص المادة ( 4 ) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد ، والتي تنص : ( تهدف الهيئة الى ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خلال...

اولاً – تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الادارة العامة وضمان تكاملها.                               ثانياً– التأكد من أن الادارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة.
 ثالثا – التأكد من التزام الادارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص .                                                                           رابعاً – التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقا للتشريعات.                                خامسا – التأكد من تطبيق الادارة العامة للتشريعات بشفافية وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .                                                                             سادسا – التأكد من وجود اطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الادارة العامة ومحاسبتهم .                                                                                      سابعا – تلقي شكاوي المتضررين وتظلماتهم وفقا لأحكام هذا القانون.                             ثامنا– التعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية في مجال مكافحة الفساد حال توافر شروط تقديمها من خلال القنوات الرسمية.                                                             تاسعا – التحري عن الفساد المالي والاداري بكل اشكاله.
عاشرا– ملاحقة كل من يرتكب أيا من افعال الفساد .....                                            حادي عشر– مكافحة اغتيال الشخصية.                                                              ثاني عشر – التأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها ) .
       وبالرجوع الى البنود  بالمادة المذكورة أعلاه ، التي من خلال تطبيقها يتم الوصول الى تحقيق اهداف الهيئة ،  حيث ان جميعا باستثناء البنود ( ز – ط – ي ) ، تؤكد دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ،  للوقاية  من الوقوع  في جرائم الفساد ، المتمثل بالتواصل المباشر مع جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة و مجلسا الاعيان والنواب و البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة والنقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي و والبنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة و الاحزاب السياسية و أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة و أي جهة بنص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة ، المذكورة جميعا بالقرار رقم ( 5 / 2018) الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين ، بتاريخ 6 / 3 / 2018 ، وذلك بقصد  تنبيه و توعية  وتحذير وتوجيه هذه المؤسسات جميعها ، وذلك بهدف التعريف  بماهية  الفساد وكيفية الوقاية منه  سواء كان ماليا او اداريا او فنيا ، وان لا يقتصر عملها على تلقي الشكاوي والتحقيق بها ، وان حصر مهمتها بذلك يجعل منها  مؤسسة  ضابطة عدلية وتحقيق فقط ، وحيث أن واجباتها ومهامها كبيرة ، فعلى ادارتها  امتلاك  قدرة  مهنية عالية ، ولا يتم ذلك الا من خلال البحث المتعمق بالية وعمل المؤسسات من خلال موظفي الهيئة ، حيث بالرجوع الى كثير من القضايا  لدى الهيئة تجدها بناء على شكاوي من بعض الموظفين على بعض واغلبها كيدية ، فعندما يقوم  كادر الهيئة بزيارة مستمرة لهذه المؤسسات بقصد التوعية فالجميع مستفيد ، من موظفي المؤسسات وكذلك القائمين على مكافحة الفساد  ، وحيث توجد  لدينا  كثير من الجهات العقابية التي   تعفي الهيئة من حصر واجباتها في اطار ضيق ، حيث لم نسمع مؤتمر او ندوة او ورشة عمل لهذه المؤسسات في جميع المحافظات ، وكان على هيئة النزاهة تفعيل نظام الرقابة الداخلية رقم ( 3 ) لسنة 2011 وتعديلاته ، والتعليمات التنظيمية لوحدات الرقابة في الدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2016 ، المنشورة في الجريدة الرسمية رقم ( 5389 ) على صفحة رقم ( 1825 ) تاريخ 31 / 3 / 2016 . 
    لقد ارست هيئة النزاهة في اذهان الناس ان دورها عقابي بحت ، وهذا يعيق عمل  الوزراء والمدراء والموظفين  في الدولة ، نتيجة خوفهم وعدم معرفتهم بالقرارات الصحية ، التي كان على الهيئة  تعزيزها لدى هذه المؤسسات على اتخاذ القرارات التي  تؤدي الى تطور عمل هذه المؤسسات ، لذا نتمنى على ادارة مكافحة الفساد تحقيق اهدافها المقررة في المادة (4 ) المذكورة ، من خلال مشاركة جميع مؤسسات الدولة بواجباتهم وتحديد مسؤولياتهم ، للمحافظة على المال العام وتحفيز الادارات على العمل المسؤول ومحاربة الواسطة على جميع المستويات ، وعدم اغتيال الشخصيات من خلال ادعاء موظفين على زملاء لهم والاساءة الى مكانتهم الاجتماعية والمالية ، وهذا يتطلب من الهيئة الاستفادة من جميع مؤسسات الدولة واستقطاب الكفاءات للنهوض بواجباتها ومهامها .
ويكي عرب