جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
أكد النائب أحمد الخلايلة أن السياسية الخارجية للمملكة تحتاج إلى وقفة من قبل الحكومة، والعمل على حل القضية الفلسطينية قضية الشعب الأردني الأولى والأخيرة.
وثمن الخلايلة خلال مناقشة مجلس النواب مشروعي قانوني الموزانة العامة وموزانة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني في الإصلاح السياسي، الذي يحتاج رافعة شعبية وأدوات حكومية حقيقية لضمان تطبيقها.
وأشار إلى أن الشعب الأردني لا يريد مسؤول يختبئ خلف عباءة الملك ويهاب من اتخاذ القرار، وهذا الحديث للحكومة التي يجب أن تعمل بكل جهد واجتهاد بهدف الارتقاء بمقدرات الوطن والابتعاد عن البيروقراطية التي تعاني منها مؤسسات الوطن.
وتابع أن على الحكومة العمل على إدارة ملف كورونا، بعد أن أصبح الأردن الأول عربياً بتسجيل الاصابات، مقدماً الشكر للجيش الأبيض خط الدفاع الأول أمام الجائحة التي انعكست سلباً على الوطن.
ودعا الخلايلة الحكومة للعمل على زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين العسكريين، والعمل على تنمية المحافظات التي تعاني من ويلات آلية عمل الحكومات المتعاقبة، والقضاء على نسب البطالة والفقر المرتفعة.
النسخة الكاملة
