جفرا نيوز - أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أن الحكومة ستدرس التوصيات الصادرة عن اللجنة المالية النيابية حول مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 بإيجابية، وسيتم الرد عليها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكشف الشريدة خلال اجتماع الفريق الاقتصادي الحكومي مع اللجنة النيابية المالية لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، أن الواقع العلمي أثبت بأن الاعفاءات لم تكن كافية لاستقطاب الاستثمار وتحفيزه، وسيكون هناك توجهات حكومية مستقبلية لضمان تنشيط القطاع لضمان استقطاب المستثمرين وتوفير فرص عمل للمواطن الأردني.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من التوصيات تتفق مع أولويات وسياسات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، خاصة التي تتعلق منها بملف البطالة وتوفير فرص العمل للتقليل من النسب التي تأثرت بفيروس كورونا.
وبين أن الحكومة خصصت في الموازنة العامة 80 مليون دينار لدعم برنامج التشغيل الوطني، والذي تسعى من خلالها بخلق ما يقارب 60 الف فرصة عمل جديدة مستدامة، مشيراً أن البرنامج سيتم تنفيذه من قبل وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وقال الشريدة إن الحكومة ستنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص عدد من المشاريع الكبرى، مبيناً أن الحكومة تستعد لطرح 6 مشاريع منها بناء 15 مدرسة.
وأضاف أن برنامج أولويات الحكومة شمل خطط بهدف تطوير قطاع الطاقة، من خلال المضي في خطط الكشف عن المعادن والبترول والتوسع في شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء.
وتابع أن الحكومة تمضي في مشروع إعادة وتأهيل جسر الملك حسين بين الاردن والسلطة الفلسطينية، بهدف تشجيع التجارة بين الاردن وفلسطين.
وأوضح أن المشروع الكبير في برنامج أولويات الحكومة، يتمثل بالناقل الوطني لتحلية المياه ونقلها للعاصمة وشمال المملكة، الامر الذي سيمكن من تحلية 300 مليون متر مكعب.
النسخة الكاملة
