جفرا نيوز - تكررت في الآونة الاخيرة حوادث الاعتداء على عمال توصيل الطلبات وكان آخرها قبل يومين، حيث تعرض احد العاملين في التوصيل لعملية طعن واعتداء وسلب 4 أجهزة خلوية.
وفي تفاصيل هذه الحادثة، فان الشاب يعمل مع محال بيع الهواتف الخلوية ويقوم بتوصيل الهواتف والمواد الالكترونية والأجهزة المطلوبة، حيث قام بتوصيل 4 أجهزة هواتف خلوية جديدة لأحد الأشخاص في ماركا الشمالية وبعد تسليمه للطلب، قام صاحب الطلب بسرقة الهواتف، وأقدم على الاعتداء عليه بالضرب وطعنة في يديه وجسده أدت الى تقطيع 4 اوتار في يده إضافة لإحدات جروح كثيرة وعميقة في 5 اصابع وجروح وطعنات في مناطق مختلفة بجسده، وتم نقله لمستشفى في ماركا حيث يرقد حاليا هناك، وتم تقديم شكوى بحق الجاني للأجهزة الأمنية.
هذه الحادثة لم تكن الاخيرة بل سبقتها حادثة مروعة في شهر تشرين الثاني من العام الماضي والتي رواها المجني عليه الشاب يزن أبو عوض الذي يعمل سائق توصيل في إحدى شركات التطبيقات الذكية، قائلا: إنه كان يعمل كالمعتاد على مركبته لصالح إحدى الشركات وأثناء مروره في الطريق بين منطقة مرج الحمام وناعور أوقفه مجموعة أشخاص وضايقوه فآثر الابتعاد عنهم لكنهم أصروا على مضايقته.
وأضاف: إن أحدهم ضربه بأداة حادة ما اضطره إلى رفع يده كي يحمي وجهه لتأتي الضربة في يده، ليتسبب ذلك بخسارته 3 أصابع من يده وتقطيع 6 أوتار، مبينا أنه ذهب على الفور إلى مستشفى البشير لتلقي العلاج فأجرى عملية أولى وثانية لإعادة أصابعه في مكانها.
واوضح أنه بعد الكشف والتحري تبين أن الشخص الذي اعتدى عليه مسجل بحقه 7 قيود جرمية ما بين سرقة وخطف واعتداء، داعيا الى تكثيف الرقابة على أصحاب الأسبقيات لكيلا يتعرض آخرون لهذه التجربة المريرة خاصة أن شركات التطبيقات الذكية بدأت في توظيف السيدات.
واستطرد أبو عوض، قائلا: إنه مهندس ويعمل في وظيفتين لكي يعتاش هو وأسرته، نافيا أي علاقة له بهؤلاء الأشخاص إذ لم يلتقهم في يوم من الأيام نهائيا.
وقبضت الأجهزة الأمنية وقتها على المشتكى عليه بالاعتداء واعترف بالتحقيق معه بوقوع مشاجرة بينه وبين ذلك الشخص إثر خلاف لحظي وقع بينهم، وتم احالة القضية للقضاء.
وفي حادثة اخرى، أقدم 4 أشخاص على اطلاق العيارات النارية على مركبة احد العاملين في التوصيل بعد رفضهم دفع قيمته المالية.
وتعقيبا على تلك الحادثة، قال مصدر أمني: إنه بتاريخ (25 الشهر الماضي ) تقدم احد موظفي خدمة التوصيل بشكوى للمركز الامني جنوب العاصمة تفيد بانه تعرض للاعتداء من قبل مجهولين بعد توصيله أحد الطلبات، وبعد المتابعة والتحري تم تحديد الاربعة اشخاص المعتدين وضبط اثنين منهم، فيما تم التعميم على الشخصين الآخرين والبحث ما زال جاريا عنهما.
أحمد المحسيري احد العاملين في مجال توصيل الطلبات، قال لـ «$»: اصبحت هذه الاعتداءات تتكرر، حيث ان المئات تركوا هذه المهنة بسبب التهديد وعدم دفع أثمان الطلبات.
واضاف: ان احد زملائه قام بايصال طلبية العاب قيمتها 432 دينارا الى منطقة الاستقلال، حيث ادعى طالب الشراء انه معاق ويقطن في الطابق الثالث ولا يستطيع الحركة وارسل شخصا بالنيابة عنه لاستلام الارسالية وسيتم ارسال المبلغ المطلوب معه، وبعد ان قام العامل بتسليمه الطلبية لاذ الشخص بالفرار، فيما اغلق طالب الشراء هاتفه، وبعد تقديم الشكوى تمكن مركز أمن ماركا من القاء القبض عليهما وتبين انهم من اصحاب السوابق وان الشخص الذي ادعى الاعاقة كان سليما معافى.
من جانبه، بين المحامي والناشط حسين ابو مرار، ان عقوبة مرتكبي هذه الحوادث وفق المادة المعدلة (401/1) من قانون العقوبات أصبحت خمس سنوات بينما كانت في السابق ثلاث سنوات.
وأكد ان المشرّع شدد على عقوبة السرقة بعد انتشارها وتكرارها حفاظا على الامن المجتمعي وخطورتها، وفي حال لحق بالضحية اذى وإصابات مشوهة قد ترتقي تصبح العقوبة أشد.
واضاف: ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، وبالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت هذه السرقة في بنك أو تسبب عن العنف رضوض أو جروح.
وتنص الفقر (1) من المادة نفسها على ما يلي: أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.
وطالب ابو مرار، بتغليظ عقوبة المعتدين على العاملين في توصيل الطلبات حتى يعملوا في امان وخصوصا أن غالبيتهم شباب وطلاب جامعات وفقراء.
الرأي
النسخة الكاملة
