مصادر لـ جفرا : 7 جهات حكومية في مظلة موحدة للتفتيش على المنشآت الإقتصادية وبدعم 2 مليون دينار

جفرا نيوز - فرح سمحان 

كشفت مصادر مطلعة لـ "جفرا نيوز" نية الحكومة للتوجه نحو تطبيق نظام التفتيش المحوسب بشكل موحد لدى كافة جهات الرقابة والتفتيش في الربع الثاني من العام 2022 ، ضمن خطة تطوير مظلة موحدة للتفتيش على الأنشطة الإقتصادية . 

وبين المصدر أنه بالإضافة لما سبق ، فإن مراحل الإنجاز الرئيسة لهذه الخطة تشمل حصر التشريعات المختلفة ذات العلاقة والتي تتعارض مع قانون الرقابة والتفيش على الأنشطة الإقتصادية ، وكذلك إعداد مشروع تعديلات على قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية بما يضمن عدم التعارض مع قوانين الجهات في الرقابة والتفتيش والتي تمت المباشرة بالعمل عليها خلال الربع الثالث من العام 2021 . 

ووفق الوثائق التي أطلعت عليها جفرا نيوز ، فإن هناك 7 جهات رئيسة معنية بتسيير عمل خطة التفتيش الموحدة وهي وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، وزارة العمل ، وزارة الزراعة ، وزارة البيئة ، مؤسسة المواصفات والمقاييس ، المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، وأمانة عمان الكبرى . 

وتتمحور أهداف هذه الخطة بشكل أساسي حول إطلاق وتفعيل نظام التفتيش المحوسب الموحد لكافة الجهات الرقابية ، وايضاً الحد من ازدواجية التفتيش من قبل الجهات الرقابية . 

أشارت وثائق أطلعت "جفرا" على نسخة منها أن مخصصات خطة التطوير الموحدة للتفتيش على الأنشطة الإقتصادية  والتي مصدرها وزارة التخطيط -مساعدات خارجية ،  قد بلغت 2 مليون دينار .