جفرا نيوز -
جفرا نيوز -
"لاحقتني بدعوى طلاق للضرر مستغلة غيابي خارج مصر، وادعت سفري دون موافقتها بعد نشوب خلافات بيننا على النفقات، واعتيادها تبديد مبالغ تتجاوز 50 ألف جنيه شهرياً، ورفضها التواصل لحل ودي، ووقوفها أمام محكمة الأسرة بحجة خشيتها أن لا تقيم حدود الله بسبب غياب 7 شهور عنها، رغم أنها تعلم أني مضطر لذلك، لتبيع عشرتنا بعد 13 سنه زواج".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء إقامته دعوى إسقاط حقوق زوجته، وإثبات نشوزها أمام محكمة الأسرة بالجيزة.
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "شهرت بي وحرمتني من رؤية ورعاية أولادي بعد عودتي من السفر، ورفضت التنازل عن الدعوى القضائية، واتهمتني بالتقصير في أداء حقوقها رغم أنها تبدد مبالغ مالية تجاوزت 50 ألف جنيه شهرياً، لأعيش وأنا ملاحق بالاتهامات الكيدية بسبب غضبها وإصرارها على إيذائي، وبدأت الحياة تضيق علي بسبب تصرفاتها وجنونها".
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "امتنعت عن تمكيني من الدخول لمنزلي، واتهمتني أنني أشكل خطر عليهم، بسبب حبها الجنونى للمال، وتركتنى أعيش تحت سطوتها فى جحيم، وأنتظر دون أمل حل الخلافات، إلى أن علمت منه أن والدتها نيتها بالطلاق مني والزواج من غيري، ومقاطعتهم لها منذ شهور، وتبديد النفقات علي أصدقائها وليس على أهلها كما كانت تصرح لي".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
النسخة الكاملة
