جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أعلنت وزارة النفط العراقية أن تكلفة مشروع إنشاء أنبوب بطول 1600 كيلومتر لزيادة الصادرات النفطية إلى الأردن، تقدر بنحو 9 مليارات دولار، بخلاف تقديرات سابقة من قبل مؤسسات مستقلة قدرت تكلفة الأنبوب بضعف المبلغ المعلن من قبل الوزراة.
وقالت الوزارة في بيان: ”لم يتم حتى الآن إحالة المشروع لأي شركة أو ائتلاف، رغم أن الاتفاق مع الأردن تم توقيعه عام 2013 لإنشاء الأنبوب، الذي يصل إلى ميناء العقبة جنوب الأردن"، وفقا لما نشره موقع ”شفق نيوز" العراقي يوم الأربعاء.
وأوضح البيان الذي أصدرته شركة المشاريع النفطية، إحدى تشكيلات وزارة النفط العراقية، أن ”هناك كثيرا من التصريحات والكتابات غير الدقيقة التي صدرت خلال الفترة الأخيرة بشأن المشروع".
وقالت الشركة: ”هؤلاء الذين يتحدثون عن المشروع ليسوا على دراية بحيثيات المشروع، أو أنهم يعرفون ويحرفون الحقيقة لمصالح وأهداف ونوايا مختلفة".
وأضافت: ”فكرة هذا المشروع تعود إلى العام 1983 ويهدف لزيادة الصادرات النفطية من المنفذ الجنوبي لأكثر من 3- 6 ملايين برميل يوميا، وبحسب متطلبات السوق النفطية العالمية مستقبلا".
وأوضحت الشركة أن ”المشروع استثماري- اقتصادي- استراتيجي- تنموي، يهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة، بما يخدم المصالح المشتركة، ويؤدي لمزيد من الاستقرار وتطوير العلاقات في جميع المجالات".
وبينت أن المشروع سيعمل على ”تأمين النفط الخام للمصافي المحلية في المنطقة الوسطى وغرب العراق، فضلا عن تعزيز القدرات التصديرية من ميناء العقبة ومنه إلى أسواق أفريقيا وأوروبا".
وقال البيان: ”الكلفة التخمينية للمشروع لا تتجاوز 9 مليارات دولار، وهو ما زال قيد الدراسة والتحليل، ولم تتم إحالته إلى شركة أو ائتلاف ما".
وأعلن مسؤولون في وزارة النفط العراقية عام 2019 عن توجيه الدعوة لشركات وائتلافات تم تأهيلها لتقدم عروضها للمشروع الذي يعتبر من أكبر المشاريع من نوعها في المنطقة، ما سيتيح للعراق تعزيز قدراته التصديرية النفطية بشكل كبير.
وأطلق العراق برنامجا ضخما بعد انتهاء الحرب لإعادة تأهيل القطاع النفطي ورفع طاقة الإنتاج إلى أكثر من 6 ملايين برميل يوميا بعد الدمار الواسع الذي لحق بالقطاع.
والعراق هو ثاني أكبر مصدر نفط في منظمة ”أوبك" بعد السعودية ويمتلك خامس أكبر احتياطي من النفط مثبت في العالم بعد فنزويلا والسعودية وكندا وإيران، إذ يزيد هذا الاحتياطي عن 145 مليار برميل ويكفي العراق لأكثر من 95 عاما، بمعدل الإنتاج الحالي.
النسخة الكاملة
