أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، الأربعاء، أن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة تكمن في استملاك المباني المستأجرة للسفارات والبعثات الدبلوماسية في ضوء الامكانات المالية المتاحة، بالاضافة إلى استحالة انشاء مباني جديدة للسفارات أو صيانة وتحديث المباني القائمة واستكمال مشروع ربط مركز للوزارة بالسفارات الكترونياً.
وكشف الصفدي أن دور وزارة الخارجية لا يقتصر فقط على توطيد العلاقات الأردنية مع الدول الصديقة أو متابعة شؤون الاردنيين في الخارج، حيث تعمل الوزارة على فتح الأسواق مع دول العالم إن كل على صعيد استقطاب أسواق جديدة للأردن أو ترويج الأسواق الاردنية في الخارج.
وقال إن الاردن يقود سياسة مكثفة تستهدف مصلحة الأردن العليا والقضايا العربية والإسهام في حال جميع القضايا الدولية، خاصة التي تتعلق بقضية الأردن المحورية وانهاء الاحتلال وصولا لحل الدولتين وتحقيق السلام الشامل.
وأشار إلى أن الأردن يتحمل جزء كبير من تبعات اللجوء وتوفير العيش الكريم للاجئين، رغم التراجع الملحوظ للدعم الدولي لقضية اللاجئين، مشيراً أن الأرقام تتحدث عن الواقع لوجود 10% فقط من اللاجئين في المخيمات وتواجد ما يقارب 144 الف طالب يحصلون على التعليم الرسمي في المدارس الحكومية.
وتابع أن الموقف الاردني في الأزمة السورية واضح للغاية، خاصة وان سوريا دولة حدودية وتبعات الأزمة يتم على القوات المسلحة الجيش العربي الأردني بالتعامل والتحدي الاكبر متمثلاً بتهريب المخدرات خاصةً وان الاردن اصبح مستهدفاً من قبل المهربين.
وأوضح أن قانون قيصر ما زال معمول به، وكان هناك استثناءات من بعض السلع الأساسية عند الزيارة الأخيرة لجلالة الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة، بهدف الحصول على بعض السلع الاساسية التي تم تحديدها مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للاشقاء في لبنان بإمدادها بالطاقة عبر الأراضي السورية.
وبين أن العلاقة مع العراق الشقيق يتطور في شكل مستمر، وهذه العملية قائمة بهدف توفير الأمن للأردن والمنطقة وليس إنشاء حلف جديد كما روج له البعض، مشيراً أن العلاقات الأردنية العراقية أفضت إلى بناء منطقة حرة وصناعية على الحدود والربط الكهربائي بين الأردن والعراق بالإضافة الى توقيع اتفاقية أنبوب النفط العراقي لنقل النفط الخام المستخرج من حقول البصرة الواقعة في جنوب العراق إلى مدينة العراق جنوب الأردن.
وزاد أنه يوجد في الأردن ما يقارب 2 مليون و 400 الف لاجئ فلسطيني بحسب أرقام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الاونروا" 90% منهم يحمل الرقم الوطني الاردني.
وأكد أن منذ انطلاق شرارة الأزمة السورية ودخول اول لاجئ إلى الأراضي الأردنية، ورغم الازمات المتعاقبة والتي كان اخرها انتشار فايروس كورونا، عاد ما يقارب 50 الف لاجئ سوري من الأردن وسوريا.
النسخة الكاملة
