أكد أمين عام الديوان الملكي العامر محمد كركي، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، الإثنين، أن موازنة الديوان الملكي بلغت 55 مليون و 74 الف دينار.
وكشف الكركي أن نفقات القصور الملكية العامرة في الموازنة العامة بلغت 25 مليون دينار، مخصصة للقصور الملكية العاملة.
وأشار إلى أن ورد في موازنة الديوان بند مساعدات اجتماعية خصص له مبلغ 26 مليون دينار و 897 الف دينار، مشيراً أنها مخصصة اعانات ومساعدة مراجعين خدمة الجمهور والزيارات الملكية للمحافظات وايتام قطاع غزة والقواطع والسماعات لذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدات لطلبات مقدمة من اعضاء مجلس الأمة.
وأضاف أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، تتمثل بالمناقشة الشفافة مع مجلس النواب، مشيرًا أن الديوان يخضع لرقابة مجلس النواب.
وبين أن عدد موظفين في الديوان الملكي 1000 موظف، منهم 650 موظفين الديوان ضمن عقود قائمة و400 موظف ملحقين من مؤسسات مدنية وعسكرية.
وتابع أن إنخفاض فاتورة الطاقة والقرطاسيات في الديوان، تعود بسبب الاستعانة بالطاقة الشمسية وتزود الطاقة الفائضة للجمعيات الخيرية، بالإضافة الى استخدام المراسلات الالكترونية داخل الديوان للتوفير ببند القرطاسية.
وقال إن المنح الدراسية كانت محصورة سابقاً في الديوان الملكي، الا انه في الوقت الراهن تم اناطة المهمة لوزارة التعليم العالي للوقوف على الطلبات على ان يتم تغطيتها من قبل المكارم الملكية.
وطالب عدد من النواب في نهاية الاجتماع، العمل على رفع موازنة الديوان الملكي العامر، للدور الاجتماعي والانساني التي تقدمه المؤسسة للاردنيين.
النسخة الكاملة
