وزير العدل : عرض البريد الأردني المتعلق ببلاغات قضايا المحاكم مبالغ فيه ومرتفع للغاية

جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

أكد وزير العدل أحمد زيادات، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، الاحد، الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، طالبت البريد الاردني بتقديم عرض للحصول على بلاغات قضايا المحاكم، الا ان العرض كان مبالغ ومرتفع للغاية. 

وكشف زيادات أن بند العقوبات البديلة الوارد في موازنة الوزارة، يتمثل في برنامج وسياسية عقابية جديدة بدلاً من السجون لمرتكبي الجنح للمرة الأولى، حيث يترتب عليهم تقديم خدمات في أماكن محددة بدون رواتب. 

وأوضح أن إرتفاع بند مكافات غير الموظفين، جاء بسبب رصد مخصصات العاملين على المطابع بعقود على البند، ولذلك ورد ارتفاع كبير في المخصصات المخصصة لهذا الموضوع. 

وعلق النواب على إرتفاع فاتورة الطاقة التي بلغت 2 مليون دينار والتنظيفات ولوازمها "منها عقود التنظيفات" التي بلغت مليون و 355 الف دينار في وزارة العدل، بالإضافة للإيجارات المترتبة على الوزارة والتي بلغت مليون و 525 الف. 

بدوره قال رئيس المجلس القضائي وليد كناكرية، أن زيادة مخصصات المجلس في الموازنة، جاءت لأسباب عديدة منها تعيين 100 قاضي منهم 15 قاضي من المحامين و85 من الطلبة. 

وأشار أن المجلس باشر في تنفيذ خطة لاستقلالية القضاء، مما ترتب شراء وحدات سكنية للقضاة وكان البداية في محافظة إربد. 

وأوضح أن الحاق النيابة العامة لدوائر الضريبة والدخل والجمارك، زاد من مصاريف المجلس، لافتاً الى نجاح التجربة ورفد خزينة الدولة بملايين الدنانير. 

وتابع أن المجلس أوقف مشروع قضاة المستقبل لان تكلفة البرنامج كانت مرتفعة بسبب تكاليف الدراسة للطلبة، مشيراً إلى أن المجلس حقق ذات النتائج المرجوة من خلال المسابقة التي اطلقها المعهد لاوائل الجامعات.