جفرا نيوز - جفرا نيوز - وافق برلمان باكستان مساء أمس الخميس، على تدابير مالية جديدة لفرض ضرائب إضافية، تلبية لشرط رئيسي وضعه صندوق النقد الدولي لإحياء حزمة إنقاذ مالي معلقة بـ 6 مليارات دولار.
وجاءت موافقة البرلمان بعد أن حاز الائتلاف الحكومي المدعوم من الجيش برئاسة عمران خان على دعم حلفائه، وذلك بعد عدة أسابيع من المشاحنات.
وينص القانون الجديد على إنهاء الإعفاءات الضريبية على العديد من السلع الاستهلاكية، بينها لبن الأطفال، ومواد البقالة، لمساعدة الحكومة في تحصيل إيرادات سنوية إضافية بـ 1.93 مليار دولار.
وتوقعت المعارضة الباكستانية وخبراء اقتصاديون أن تؤدي الخطوة إلى موجة تضخم جديدة في البلاد، حيث أن المعدل السنوي لارتفاع الأسعار مكون رقمين، بلغ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 12.3 %.
واستطاعت باكستان تأمين حزمة أنقاذ مالي في 2019 لتفادي أزمة في ميزان المدفوعات، قبل تعليق القرض مرتين، بعد صرف ثلاث دفعات فقط.
وحصلت باكستان في العام الماضي على 500 مليون دولار قبل التعليق، بسبب فشل الحكومة الباكستانية في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي.
ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اجتماعاً نهاية الشهر الجاري للموافقة على صرف دفعة بمليار دولار لباكستان.
النسخة الكاملة
