جفرا نيوز - رامي الرفاتي
أكدت المدير التنفيذي لمنتدى الإستراتيجيات الأردني نسرين بركات، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، أن تعمّق الاثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا انعكست على إرتفاع نسب البطالة لتصل إلى 23.2% في الربع الثالث من عام 2021.
وأشارت بركات إلى أن تداعيات الجائحة تسببت في إزدياد عجز الموازنة العامة من1,058.3 مليون دينار عام 2019 إلى 2,182.4 مليون دينار عام 2020 وفي حين أن عجز الموازنة في عام 2021 أقل من مستواه في العام 2020، الا انه من المتوقع أن يرتفع مرة أخرى ولو بنسبة قليلة 1.6% في العام 2022.
وكشفت أن العجز المتواصل في موازنات الحكومة قبل وبعد المنح الخارجية، أدى إلى الازدياد في فوائد الدين العالم من 1.234 مليار دينار في عام 2020 إلى 1.452 مليار دينار في عام 2021 والانخفاض البسيط إلى 1.428 مليار دينار في عام 2022 أو بنسبة 1.7%، مشيرة أن فوائد الدين الهام شكلت حوالي 13.5% من إجمالي النفقات العامة في عام 2022.
وشددت أن الموازنة العامة للسنة المالية 2022 ام تأت بأي أمر جديد، حيث لا زالت الايرادات من ضريبة المبيعات هي المصدر المهيمن على الإيرادات الضريبية، إضافة إلى ذلك لا تزال الموازنة تعتمد على المنح الخارجية، متوقعة أن يشكل هذا المصدر 10.5% من مجموع الإيرادات المحلية.
وقالت إن لا زالت بعض البنود في الموازنة العامة "الرواتب، والتقاعد، والفوائد"، تشكل النسبة الأعلى 84.1% من إجمالي النفقات الجارية.
وأضافت بركات أن المديونية العامة الاردنية مرتفعة عالمياً، حيث أن النفاقات الرأس مالية ضعيفة جداً مقارنة مع الجارية المرتفعة، مؤكدة أن الحكومة لن تكون قادرة على توقيف نفاقاتها في ظل وجود نمو إقتصادي ضعيف، في ظل أن النفاقات الرأس مالية جداً ضعيفة مقارنة مع الانفاق الجاري وهو مايسبب العجز في الموازنة.
النسخة الكاملة
