"الضمان " تدعو للتعامل معها مباشرة دون وسطاء بالأسماء...تعرف على المناطق التي ستشهد تساقطاً للثلوج فوق (1000) متر غداً سيناريوهات المنخفضات الجوية.. تهويل إعلامي أم عدم ثقة في البنية التحتية ؟! وزارة العمل تطلق مشروع التشغيل في الأردن 2030 الكلالدة: الانتخابات البلدية في موعدها..وخطة صحية للتعامل مع يوم الاقتراع شريدة: 4.6 مليار دولار مساعدات خارجية ملتزم بها للأردن في 2021 خبراء : الموجة الرابعة دخلت والسيطرة لـ«أوميكرون» قريبا مدينة عمّان تفوز بجائزة التحدي العالمي لعُمدات المدن عويس: 3 خيارات تتعلق بالفصل الدراسي الثاني منخفض جوي قطبي مصحوب بكتلة هوائية باردة يؤثر على المملكة وثلوج فوق الـ(1000) متر غداً الجيش يضبط 5 ملايين حبة كبتاجون بيومين طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني في السعودية الحنيطي يعود مصابي قوات حرس الحدود الحنيطي : تغيير قواعد الاشتباك بشكل يحفظ أمن الوطن ومقدراته وليُ العهد يوجه كتاب شكر لشركة جت للنقل على جهودهم في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا الملك لابن زايد: أمن الإمارتيين من أمننا  تأخير بدء دوام المؤسسات الرسمية يوم الثلاثاء الأردن يدين محاولات التهجير القسري في حي الشيخ جراح التربية: لا نية لخصخصة قطاع التعليم في الأردن حجازين : إعلام الإحتلال الإسرائيلي مصدر معلومات المعارضة الخارجية - تفاصيل
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الخميس-2022-01-13 10:55 am

الخصاونة: التعديلات الدستورية تضمن أن لا تطغى حكومات حزبية على حقوق بعض المكونات

الخصاونة: التعديلات الدستورية تضمن أن لا تطغى حكومات حزبية على حقوق بعض المكونات

جفرا نيوز- أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، على أهمية التعديلات الدستورية في إيجاد ضوابط تضمن أن لا تطغى حكومات حزبية على حقوق بعض المكونات الأخرى في مجتمعنا وأن تطوع أغلبياتها البسيطة أن تغير قوانين لها علاقة بالمنظومة الرقابية تشكل قيد على سلطتها وصلاحياتها ما هو منوط بها من أعمال الرقابة.

وأضاف، خلال مناقشة مجلس الأعيان المادة 22 من مشروع تعديل الدستور لعام 2021، أن "فلسفة هذا التعديل تنظر إلى منظومة تحديث المنظومة السياسية برمتها وإلى المستهدفات من هذه الحزمة عند الوصول إلى أغلبات حزبية ممثلة في البرلمان بأن تكون هناك ضوابط أن لا تطغى حكومات حزبية على حقوق بعض المكونات الأخرى".

وباشر الأعيان بمناقشة المادة (22)، وهي المعدلة على المادة (84) من الدستور الحالي، حيث تنص التعديلات على: "ربط قرارات الأعيان والنواب بعدة قوانين بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين".

وأضافت المادة تعديلا يشير إلى أن "القوانين المشمولة تختص بالانتخاب والأحزاب والقضاء وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد".

وأدرج مجلس النواب تعديلا على المادة ينص على إضافة الأحوال الشخصية والجنسية للقوانين المشمولة في المادة.

وتنص المادة (84) من الدستور الحالي على أنه "1- لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها".

وتنص أيضا على: "2- تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح".

المادة في الفقرة الثالثة تنص على أنه "إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال".