القبض على شخص خطف طفلة في عمان العجارمة: لم نتدخل على الإطلاق في رسم صورة نتائج التوجيهي مكافحة المخدرات إلقاء القبض على أحد أخطر المروجين بإقليم الشمال معدل الضمان: غرامة ألف دينار على المنشآت عن كل عامل غير مشمول بمظلتنا أمير السعود.. رحل بعد الامتحانات وحصل على 94 استعداداً لإستقبال الطلبات .. "القبول الموحد" تنهي تحديث جميع بياناتها بالصور .. كيفية احتساب معدل التوجيهي فتح باب التجنيد لحساب كلية الدفاع المدني - تفاصيل تنقلات بين القضاة .. اسماء لماذا غابت أمين عام وزارة التربية للشؤون الإدارية والمالية عن مؤتمر "التوجيهي" ؟ إغلاق طريق السلط - عمّان الجمعة لفترة محدودة الزرقاء تسمي شارع بإسم المرحوم المقدم رائد الرواشدة الاشغال تكشف عبر "ميلودي" عن اخر تطورات طريق الزرقاء عمان للباص السريع الضريبة تتيح استخدام تطبيق فواتيري للمقيمين 22 نزيلاً يجتازون التوجيهي.. وأعلى معدّل 83.5 أسماء الناجحين بالتوجيهي عام 1947/ 1948.. مجموع الخريجين 65 طالب الملك للناجحين بالتوجيهي: الأردن يتقدم بكم البدء بتقديم طلبات القبول الموحد الثلاثاء القادم رئيس الوزراء يهنئ طلبة التوجيهي 1762 مخالفة سير خلال الساعات الاولى لاحتفالات التوجيهي
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الخميس-2022-01-13 10:55 am

الخصاونة: التعديلات الدستورية تضمن أن لا تطغى حكومات حزبية على حقوق بعض المكونات

الخصاونة: التعديلات الدستورية تضمن أن لا تطغى حكومات حزبية على حقوق بعض المكونات

جفرا نيوز- أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، على أهمية التعديلات الدستورية في إيجاد ضوابط تضمن أن لا تطغى حكومات حزبية على حقوق بعض المكونات الأخرى في مجتمعنا وأن تطوع أغلبياتها البسيطة أن تغير قوانين لها علاقة بالمنظومة الرقابية تشكل قيد على سلطتها وصلاحياتها ما هو منوط بها من أعمال الرقابة.

وأضاف، خلال مناقشة مجلس الأعيان المادة 22 من مشروع تعديل الدستور لعام 2021، أن "فلسفة هذا التعديل تنظر إلى منظومة تحديث المنظومة السياسية برمتها وإلى المستهدفات من هذه الحزمة عند الوصول إلى أغلبات حزبية ممثلة في البرلمان بأن تكون هناك ضوابط أن لا تطغى حكومات حزبية على حقوق بعض المكونات الأخرى".

وباشر الأعيان بمناقشة المادة (22)، وهي المعدلة على المادة (84) من الدستور الحالي، حيث تنص التعديلات على: "ربط قرارات الأعيان والنواب بعدة قوانين بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين".

وأضافت المادة تعديلا يشير إلى أن "القوانين المشمولة تختص بالانتخاب والأحزاب والقضاء وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد".

وأدرج مجلس النواب تعديلا على المادة ينص على إضافة الأحوال الشخصية والجنسية للقوانين المشمولة في المادة.

وتنص المادة (84) من الدستور الحالي على أنه "1- لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها".

وتنص أيضا على: "2- تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح".

المادة في الفقرة الثالثة تنص على أنه "إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال".

 
ويكي عرب