الارصاد تحذر من الصقيع والانجمادات خلال الأيام المقبلة الحملة الوطنية للعودة إلى المدارس تفند تصريحات وزارة التربية والتعليم - بيان ارتفاع حالات كورونا النشطة وتحذيرات من أوميكرون مصادر مقربة من الرفاعي تؤكد لجفرا عدم ارتباطه أو دعمه لأي حزب وفيات السبت .. 22 / 1 / 2022 ارتفاع حالات كورونا النشطة في الأردن المهندس محمد رمضان : قريبآ انطلاقة حزب الغد .. اسماء التربية: حملة التطعيم في المدارس ستشمل جميع المحافظات اعتبارا من الأحد المقبل 17932 عدد المتقدمين لآخر امتحانات الثانوية العامة السبت طبيب أردني: الجرعة الثالثة تحمي 90‎%‎ من دخول المستشفى أجواء باردة جدًا ومنخفض قبرصي مساء الغد وثلوج ممزوجة بالمطر فوق المرتفعات العثور على طفلة رضيعة بأحد شوارع مدينة الرمثا التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للأردنيين في رومانيا البلبيسي: إلزامية الجرعة المعززة أمر وارد التربية: اقتصار الطابور الصباحي على صف واحد فقط البلبيسي: 80% نسبة ارتفاع إصابات كورونا الأسبوعية..وذروة الموجة الرابعة في بداية شباط قبيلات: قرار تأجيل دوام المدارس أتخذ على أربع مستويات..تفاصيل سلامة: كميات المياه في السدود تبلغ 95 مليون متر مكعب كم ستصبح قيمة استهلاكك للكهرباء؟ عضو في لجنة الأوبئة: 56% من مصابي كورونا الأسبوع الماضي دون 34 عاما
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الخميس-2022-01-13 08:33 am

مجلس الأعيان يواصل مناقشة التعديلات الدستورية اليوم

مجلس الأعيان يواصل مناقشة التعديلات الدستورية اليوم

جفرا نيوز - يستكمل مجلس الأعيان، الخميس، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني بعد إقرار 21 مادة كما وردت من مجلس النواب، من أصل 30.

الأعيان، ناقشوا الأربعاء 21 مادة من المشروع، حيث استهجن أعيان في مداخلاتهم، الربط بين إضافة كلمة "الأردنيات" على عنوان الفصل الثاني من الدستور، والمخاوف التي أثارها البعض حول التجنيس السياسي، وتغيير القواعد الفقهية لقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، مؤكدين أن العناوين لا تحمل أي أحكام، وهي مجرد تكريم معنوي للمرأة، داعين إلى عدم الانسياق خلف الإشاعات.

وصادق المجلس في بداية الجلسة على قرار مجلس النواب المتضمن الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020، كما عدّله مجلس الأعيان.

ويأتي مشروع تعديل الدستور الأردني وفق أسبابه الموجبة، لترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية، ويكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشريعي وتعزيزه والنهوض به، ولتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.

ويهدف إلى تطوير آليات العمل النيابي لمواكبة التطورات السياسية والقانونية التي شهدها النظام الدستوري الأردني منذ صدور الدستور عام 1952 بما يعزز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكل عام، ولمنح أعضاء مجلس النواب الحق في اختيار رئيس المجلس وتقييم أدائه سنويا ومنح ثلثي أعضاء المجلس حق إقالة رئيسه، فضلاً عن تحصين الأحزاب السياسية وحمايتها من أي تأثيرات سياسية وإناطة صلاحية الإشراف على تأسيسها ومتابعة شؤونها بالهيئة المستقلة كونها جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنأي عن أي تأثيرات حكومية، وتوحيد الاجتهاد القضائي الصادر في الطعون المقدمة في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، وتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية وتكريس قاعدة عدم تضارب المصالح وتشديد القيود على التصرفات والأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها أثناء عضويتهم.

وينشئ المشروع، مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية ليتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية.