جفرا نيوز -
جفرا نيوز- أطلقت قوات الأمن السودانية الأحد، قنابل الغاز المسيل للدموع بالقرب من قصر الرئاسة وسط الخرطوم لتفريق محتجين، حسبما أفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس.
وخرج آلاف المتظاهرين السودانيين في العاصمة ومدنها المجاورة؛ رفضا لـ "انقلاب" 25 تشرين الأول/ أكتوبر الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وللمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
ومنذ صباح الأحد، أغلقت القوات الأمنية الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي، ومقر قيادة الجيش في وسط الخرطوم، حيث كان اعتصام المحتجين ضد الرئيس المعزول عمر البشير الذي أطاح به الجيش في نيسان/ أبريل 2019.
وعطّل البرهان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين عبر اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وغالبية القادة المدنيين، وتعليق عمل مجلس السيادة.
ومنذ ذلك الحين، يكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديمقراطي احتجاجاتهم في موازاة تصاعد العنف من قوات الأمن بحق المتظاهرين؛ مما أسفر حتى الآن عن مقتل 60 متظاهرا على الأقل، وسقوط مئات الجرحى، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب.
إلا أن السلطات الأمنية تنفي بانتظام استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، بل اتهمت بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية في المسيرات، والتسبب في إصابة العشرات من أفراد الأمن.
ورغم تعهد البرهان إجراء انتخابات عامة في منتصف 2023، تستمر الاحتجاجات على "الانقلاب" وعلى التسوية التي وافق بموجبها حمدوك على العودة إلى منصبه في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو ما اعتبره المتظاهرون "خيانة".
ونفى البرهان أن يكون ما حدث "انقلابا"، ويقول إنه لم يفعل سوى "تصحيح مسار الثورة".
والأسبوع الماضي، أعلن حمدوك استقالته، مؤكدا أنه حاول إيجاد توافقات، لكنه فشل وحذر من أن البلاد تواجه "منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها" وأنه كان يسعى إلى تجنب "انزلاق السودان نحو الهاوية".
والسبت، أعلنت الأمم المتحدة أنها ستطلق "مشاورات أولية" بين المدنيين والعسكريين في السودان؛ بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ "الانقلاب العسكري".
وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن ممثلها في السودان فولكر بيرثس "سيطلق رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف (..) التوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية".
رد ائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي أدى دورا محوريا في التظاهرات التي أدت إلى إسقاط البشير على إعلان الأمم المتحدة، مكررا موقفه "الذي لا تراجع عنه، وهو مواصلة العمل الجماهيري السلمي لهزيمة انقلاب 25 أكتوبر، وتأسيس سلطة مدنية كاملة".
وأكد أنه لم يتلقَ حتى الآن "أي تفاصيل حول مبادرة البعثة الأممية" مؤكدا أنه "سيدرسها حال تلقيها بصورة رسمية، ويعلن موقفه للرأي العام".
ويعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء، اجتماعا مغلقا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، على ما أعلنت مصادر دبلوماسية الجمعة.