النواب يقر قانون الاحزاب ويجرم التمويل الاجنبي

جفرا نيوز - جفرا نيوز - اقر مجلس النواب مشروع قانون الاحزاب السياسية, وسط جدل نيابي على الكثير من مواده, اظهر بعضهم حالة تقدمية تجاه بعض نصوص القانون بينما كانت مواقف مضادة اعتبرها بعضهم رجعية. في الوقت الذي تباينت فيه مواقف الاحزاب من القانون بين وصفه بالصدمة وعدم انسجامه مع مرحلة الاصلاح الديمقراطي, واعتباره انجازا للحياة الحزبية. وثار جدل صاخب في اورقة المجلس, خاصة على المادة 32 التي اقرها النواب والتي جرمت التمويل الخارجي, ففي حين اعتبر النواب جميل النمري ومحمود الخرابشه وعبدالقادر الحباشنه إن وجود هذا النص يعتبر نقطة سوداء في قانون معني بالحريات والاصلاح السياسي, رأى النواب مفلح الرحيمي وخليل عطيه ومازن القاضي ان المادة تعتبر جوهر القانون لحماية امن واستقرار الاردن وعدم وصول الاحزاب الى مرحلة تكوين المليشيات التابعة للخارج. وقال رئيس الوزراء فايز الطراونة أن الحكومة تتبنى المادة (32), مؤكدا أنها غير »كيدية ولا تعنيفية وإنما تذكير للأحزاب بأن تكون وطنية وتمويلها داخلي«. وحرص رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي على انجاز القانون امس الاربعاء اثر تعهد قدمه امام جلالة الملك عبدالله خلال لقائه النواب قبل يومين, باعتبار ان قانون الاحزاب احد القوانين الناظمة للاصلاح السياسي. وانتقد اغلب الاحزاب السياسية عدم اخذ مجلس النواب بمخرجات الحوار الوطني في قانون الاحزاب الذي اعتبرها رافعة للعمل الحزبي والابقاء على بعض المواد التي تتضمن عقوبات من شانها التضييق على الاحزاب. وقد انتقدت بعض الاحزاب تجاهل مجلس النواب توصيات اللجنة النيابية المشتركة القانونية والحريات العامة وعدم الاخذ بمخرجات الحوار الوطني واعتبرت احزاب اخرى بان ما اقره مجلس النواب في قانون الاحزاب امس يتوافق مع ما اخرجته لجنة الحوار الوطني.