طلبت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ناديا العالول تزويدها باسماء وارقام هواتف النساء من اعضاء مجلس الامة, المعنيات استهجن الامر, لان الامانة العامة للمجلس توفر مثل هذه المعلومات.