جفرا نيوز -
جفرا نيوز - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، إنّ مجلس الأمن القومي من أهم المقترحات التي قدمتها الحكومة في مشروع قانون التعديلات الدستورية، مشيراً إلى أن المجلس لن يجتمع بصورة دورية وليس له علاقة بالقضايا التي تتعلق بعمل الحكومة؛ إذ فقط يجتمع عند الضرورة والقضايا التي تمس الأمن الوطني مع الإشارة إلى أن المجلس معمول به في معظم دول العالم.
وأضاف المعايطة، خلال استضافته على برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، أنّ مجلس الأمن يتولى مهام القرارات التي تتعلق بالأمن الداخلي والخارجي والقرارات الضرورية، مشيرا إلى أنه سيكون هنالك نظام يحدد طبيعة عمل مجلس الأمن بعد إقرار مشروع القانون، مبيناً أنّ المجلس يضم في عضويته رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع، ومدير الأمن العام، ومدير المخابرات مع التأكيد أن الحكومة ستقوم بترجمة القرارات التي تصدر عن المجلس، نافيا أن يكون هنالك تعارض ما بين عمل مجلس الوزراء وعمل مجلس الأمن القومي.
وقال إن الحكومة لمست من قبل الأغلبية عدم وجود انتقادات واسعة لتلك التعديلات مع الإشارة إلى أن تأثير التعديلات الدستورية سيكون في مشروع قانون الأحزاب، مشدداً على أنّ إضافة كلمة "الأردنيات” جاءت لتمكين المرأة والمساواة، مشيرا إلى أن البعض حمل هذه الكلمة أكبر مما تحتمل في جميع المجالات.
النسخة الكاملة
