جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أكد رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص الأصيل في إدارة شؤون البلاد المختلفة وفقاً لأحكام المادة (45) من الدستور.
وأوضح رئيس الوزراء خلال مداخلة أمام مجلس النواب اليوم الخميس، لدى مناقشة التعديلات الدستورية المتعلقة بإنشاء مجلس الأمن القومي، أن المادة (45) من الدستور نصت على أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص بإدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى، وبالتالي هذا هو الأساس الدستوري الذي تقتضيه المصلحة الدستورية.
ولفت إلى أن مجلس الأمن القومي تُعقد اجتماعاته في حالات الضرورة، ومنها الوصول إلى طريق مسدود في بعض الأمور حال تشكيل الحكومات الحزبية، مؤكداً أن انشاء المجلس يشكل ضماناً للتجربة الحزبية وتثبيتها، إضافة إلى حماية كل المصالح المختلفة التي تشكل النسيج الجميل لهذا الوطن وأطيافه السياسية المختلفة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماعات مجلس الأمن القومي تُعقد بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني أو من يفوضه.
كما أشار إلى أن الاختصاصات التي لا تنطبق عليها مفهوم الشؤون العليا المتعلقة بالأمن والسياسة الخارجية، هي قضايا يبحثها مجلس الوزراء كما يبحث القضايا الأخرى.
وحول مساءلة أعضاء مجلس الأمن القومي، بين رئيس الوزراء أن هذا المجلس يتكون من رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزير الخارجية، وقائد الجيش، ومدير المخابرات العامة، ومدير الأمن العام، إضافة إلى عضوين يعينهما جلالة الملك بإرادة ملكية منفردة.
وأوضح أن أحكام المساءلة لأعضاء مجلس الوزراء الموجودين في هذا المجلس تنعقد بصفتهم الرسمية كوزراء وموظفين من الإدارة العامة أمام أعضاء مجلس النواب.
وحول منصب وزير الدفاع، قال الدكتور الخصاونة إن وزير الدفاع حالياً وفق التشريعات الناظمة هو رئيس الوزراء، "ولا نعلم إذا كنا سنصل لمنصب منفرد لوزير الدفاع مستقبلاً".
واشاد الخصاونة بجهود اللجنة القانونية في مجلس النواب في تجويد تعديل المادة (122) المتعلقة باختصاص مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية، بما يؤكد النوايا الصادقة والمطلقة لتأسيس الحكومات الحزبية.
النسخة الكاملة
