جفرا نيوز - تقرير - فرح سمحان
توسعت دائرة التساؤلات والجدل حول إضافة كلمة الأردنيات للفظ الأردنيين في التعديلات الدستورية حيث أثارت حالة من الجدل الكبير وربما لغط ولبس عند البعض مابين مؤيدين ومعارضين لها ، اذ احتدم الخلاف تحت القبة في أن إضافة الأردنيات فيها نوع من تمكين المرأة والإنصاف ، والبعض الآخر اعتبر أن فيها نوع من التمييز وعدم المساواة ضدها .
برلمانيات ومطلعات على المشهد السياسي أكدن في حديث لـ "جفرا نيوز" ، أن المادة السادسة من الدستور الأردني والتي تنص على( أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. "الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني" . و تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين ) كفيلة بتوضيح الغاية من إضافة لفظ الأردنيات للتعديلات الدستورية ويجب احترامها على حد قول بعضهن .
حيث قالت النائب الأسبق هند الفايز في صدد إضافة كلمة الأردنيات إن المادة 6 من الدستور يجب احترامها والعمل بناءً عليها كونها تنص على أن الأردنيين والأردنيات ملزمون بالحقوق والواجبات .
وأكدت الفايز قائلة : " طالما أن القوانين لم تتعارض مع الدستور فلا مشكلة بذلك" .
النائب الحالي في مجلس النواب 19 المحامية دينا البشير قالت إن الأساس يكمن في أن لفظ الأردنيين يشمل الأردنيين والأردنيات لتساويهم في مبدأ الحقوق والواجبات ، مشيرة إلى أن العنوان لم يكن بهدف الفصل وإنما لتعزيز وتمكين دور المرأة في المجتمع وهذا ما دعا إليه جلالة الملك وفق البشير .
وشاطرت البشير النائب الفايز الرأي في أن المادة 6 من الدستور تكفل الحقوق والواجبات للأردنيين والأردنيات ولم يتم تعديلها إنما أضيف لها بند تمكين دور المرأة والشباب في المجتمع .
وعطفاً على ما سبق ، قالت النائب السابق ديمة طهبوب لـ جفرا نيوز " نرفض هذا التعديل لانه سيؤدي إلى تطبيق المساواة المطلقة ويعارض النصين الدستورين ١٠٥ و ١٠٦ مما سيؤدي إلى تعديلهما وبالتالي يؤثر على القوانين الشرعية وقانون الأحوال الشخصية وهذا ما حصل في دول عربية اخرى كتونس .
وأضافت " كما ويؤثر على التمييز الايجابي الذي تتمتع فيه المرأة كما في الكوتا مثلاً "
وتابعت طهبوب قائلة : نؤيد إقرار حقوق المرأة في القوانين الفرعية المختلفة سواء أكانت سياسية كالانتخاب والأحزاب أو الجنسية أو إقتصاديه كالعمل والضمان أو اجتماعية أسرية كالعنف الأسري .
يذكر أن الخلاف الذي دار بين النواب جاء بعد إضافة كلمة "الأردنيات" في مشروع التعديلات الدستورية، وعلى إثرها وقعت خلافات ومناوشات عدة تحت القبة وتم تأجيل الجلسة لليوم الأحد بعد عدة محاولات لعودة الأمور لنصابها، فيما أكدت مصادر لجفرا نيوز أنه سيتم إنهاء مشكلة التعديلات الدستورية بالتراضي.
النسخة الكاملة
