جفرا نيوز - اشتكى عددا من المستأجرين في الفترة الاخيرة من اصرار مالكي المنازل على اخلائهم للبيوت المستأجرة بعد تعثرهم بسداد الايجار المتفق عليه.
وروى «ابو علاء» قصته التي بدأت مع بداية الجائحة، والتي ادت إلى فقدان ابنه دخله المتواضع الذي كان يساعده في دفع ايجار المنزل وقيمته 150 دينارا والذي يقطنه مع ابنته التي فقدت هي الاخرى عملها مع بدء الجائحة واصبح يعيلها وشقيقها الذي يبلغ من العمر 21 عاما ويعاني من امراض عدة جراء السمنة المفرطة التي يعالج منها حاليا في المدينة الطبية بعد حصوله على اعفاء طبي من الديوان الملكي.
شرح «ابو علاء» مشكلته التي بدأت مع تراكم الديون عليه جراء محاولته الالتزام بإيجار البيت علما انه على مشارف الستين من عمره الذي قضاه «عامل وطن» ليخرج من عمله معلولا بنسبة 80% وبتقاعد لا يتجاوز الـ200 دينار.
واضاف ان مالك المنزل يصر على اخلائه بعد عجزه عن دفع الايجار لستة اشهر متتالية وهددهم بأنه سيجبرهم على الاخلاء ولن ينتظر ان يأخذ القانون مجراه فهو الاخر يعتاش من الايجار الذي يحصل عليه.
ووصل به الامر ان قام كسر باب المنزل لاجبارهم على مغادرته ليبيت ليلته وابنته عند الجيران وكل ما يأمله الان ان يتدخل اهل الخير ليستطيع البقاء في منزله وسداد الديون التي تراكمت عليه ووصلت لما يقارب 2000 دينار.
ابو علاء حالة من مئات الحالات التي بدأت تطفو على السطح مع تعمق المشكلات المالية التي خلفتها الجائحة.
وروى متقاعد سبعيني قصته مع المستأجرين الى وعدم قدرتهم على دفع الايجار مع بدء الاغلاقات التي اعلنتها الحكومة جراء الجائحة، لافتا إلى تقاعد من القطاع الخاص ولا يوجد لديه راتب تقاعدي فاستثمر كل مدخراته في شراء شقتين وتأجيرهما بمبلغ لا يتجاوز 200 دينار للمنزل الواحد ليحصل على دخل شهري يمكنه من الوفاء بالتزاماته الاسرية، وان المستأجرين طلبوا منه تخفيض الايجار للنصف حتى يتمكنوا من الدفع لان الجائحة خفضت من دخلهم علما بأنهم كانوا يدفعون الايجار بانتظام قبل الجائحة ولعدة سنوات.
واذا كان العالم حبس انفاسه من جديد مع تفشي المتحور اوميكرون فإن مئات المستأجرين التقطوا انفاسهم مع اعلان الحكومة تمديد العمل بأمر الدفاع 28 الذي يمنع حبس المدين ولا احد يستطيع ان يقدر حجم المشكلات التي ستتولد بعد انتهاء العمل بهذا الامر، لكن المؤكد انه سيلامس الامن الاجتماعي لمئات الأسر الاردنية.
واكد الخبير الاقتصادي حسام عايش في تعليقه على ما يجب القيام به لتلافي تكرار هذه الحادثة في الاشهر المقبلة انه مبدئيا يجب احترام القانون والنظام، فلا قيمة للعدالة المتأخرة، فقيمة العدالة في وقتها، وقيمة تطبيق القانون في وقته وليس بعد ذلك.
وهذا يستدعي سرعة تطبيق القانون والنظام واوامر الدفاع وان تكون هناك جهات رقابية تتلقى المكالمات من الافراد الذين يعانون من هكذا المشكلات وتكون لدينا فرق من وزارة العمل ووزارة الداخلية وامانة عمان والبلديات مباشرة تذهب الى موقع الخلاف وتحاول وفق القانون ان تجد الحل اما بالتراضي واما بالقانون وهذا الامر في غاية الاهمية، خصوصا بهذه الظروف التي يرتفع فيها مقدار التوتر بين الناس بشكل اكبر حتى مما كان خلال مواجهتنا الاساسية مع الجائحة.
ودعا عايش الى انماط جديدة من ردود الفعل الحكومية ومن الجهات المعنية بتطبيق القانون وانه لا يمكن ان نبقى بنفس ردود الفعل الحالية لان الاوضاع متغيرة وناشئة عن اوضاع غير عادية ولا يجوز ان تبقى ردة الفعل نفسها في جميع الاوقات يجب التغيير في الادوات والوسائل فعندما تتدخل الجهات المعنية لتطبيق القانون عدة مرات يصبح الاشخاص على ثقة ان الحكومة على تماس مباشر وسريع مع هذه القضايا مما يخفف منها او يدفع المختلفين الى شكل من اشكال الاتفاق وهذا ما نحتاجه بهذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة على الجميع.
واضاف أن الجميع تعرض لمشكلات في تدفقاته المالية ومصادر هذه الاموال التي يحصل عليها للانفاق على نفسه واسرته سواء كانت من خلال راتب او من خلال تأخير بيت او عمل حر في القطاع غير الحكومي حتى تلقي الحوالات من الخارج تأخرت، وبالتالي فإن الجميع يشكو من النتائج التي ترتبت على هذه الجائحة.
وبين:«نحن كثيرا ما نلجأ الى التهديد ولغة القوة في التعامل وردود الفعل الغاضبة ويذهب بعضهم الى الاستهتار بالقانون والنظام بما يخلق توترات اجتماعية في النتيجة النهائية يدفع ثمنها الجميع».
واكد ان المطلوب لحل هذه الاشكالية هو ان تقوم امانة عمان والبلديات بالتدخل وايجاد انظمة لكيفية التعامل مع الحالات الطارئة من هذا النوع وعلى اوامر الدفاع ان تؤكد على تنظيم هذه العلاقة.
ولفت الى ان من الحلول التي يمكن ان تخفف من هذه المشكلات ان تتعاون الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة بحيث يكون الوفاء بجزء من هذا الايجار على شكل قرض يمكن للمستأجر سداده في وقت لاحق بحيث نمكن مالك البيت من الانفاق والحصول على دخل، خصوصا اذا كان يعتمد بشكل كامل على دخله من الايجار، ونسمح للمستأجر بالبقاء في منزله على الاقل لفترة يمكن خلالها ان تتحسن الامور مما يمكنه من معاودة الوفاء بالتزاماته كما هو معتاد.
ويمكن ان يكون هناك شكل من التنظيم لان الامور تتفاقم اكثر ولان التعافي الاقتصادي من اثار الجائحة هو تعافٍ لا يزال في بداياته وما زال الافراد يعانون من الجائحة ونتائجها ومن فقد عملهم بسببها وهناك المئات الذين فقدوا مصدر دخلهم او انخفضت قيمته، وبالتالي النتيجة ان الجميع في مأزق وهذا يحتاج الى تنظيم في القانون ولو بشكل مؤقت خلال العام 2022 لتؤدي الى شكل من الاستقرار المجتمعي بحيث يؤثر ايجابا على السلم الاجتماعي.الرأي
النسخة الكاملة
