البطاينة وابو دلبوح والرواشدة واخو ارشيدة يعاينون التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة

 

 

جفرا نيوز - 

 اكد مشاركون في ندوة حوارية حول التمكين  السياسي والاقتصادي للمراة  ان الاردن يشهد اهتماما وتوجها كبيرين نحو النهوض بواقع المراة وتكريس قدراتها على ممارسة كافة حقوقها..

كما اكدوا خلال الندوة التي نظمتها " جمعية ابداع لتنمية المجتمعات " بقاعة بلدية اربد مساء امس الخميس  ان مخرجات وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تصبّ بهذا التوجه نحو زيادة وتوسيع فرص المراة في العمل السياسي.

 

وقال وزير العمل الاسبق  نضال البطاينة ان الاردن خطا خطوات نوعية على صعيد تفعيل مشاركة المراة في الحياة السياسية والعامة والاقتصادية التي تمثل واحدة من اولويات التنمية السياسية.

واضاف البطاينة ان مشروع قانوني الاحزاب والانتخاب عزز الدورالسياسي للمراة وانخراطها في الحياة الحزبية والعامة وسهل مهمة الاحزاب في تأهيل القيادات السياسية الكفؤة لاسيما الشابة منها لافتا الى ان قانون الاحزاب اشترط ان لا تقل نسبة المراة عن 20 بالمئة من عدد المؤسسين للحزب الى جانب  تخفيض سن الترشح وترتيب القائمة الحزبية على نحو يزيد من نسبة وصول النساء الى مقاعد البرلمان خارج نطاق الكوتا التي ارتفعت هي ايضا الى 18 مقعدا بعدد الدوائر الانتخابية على مستوى المملكة. 

واكد البطاينة توفر ارادة سياسية حقيقية لرفع نسبة مشاركة المرأة سياسيا وهو من اولويات عمل الحكومة التي احالت توصيات اللجنة الملكية الى مجلس الامة وهو ما يدفع باتجاه ابراز الادورا الحديثة للمراة وخاصة الادوارالسياسية.

وقالت النائب السابق الدكتورة ريم ابو دلبوح ان  مخرجات اللجنة تمثل نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية وتفتح الابواب واسعة امام مشاركة فاعلة للمراة والشباب والاحزاب توصل الى برلمانات قائمة على التيارات البرامجية.

واشارت الى ان الوصول الى الهدف الأهم وهو تشكيل الحكومات البرلمانية ياتي بالانتقال التدريجي وفق نهج ثابت واطر واضحة المعالم ترتكز على تغيير البنى الاجتماعية من خلال قانوني احزاب وانتخاب وتعديلات دستورية تكفل تطويرهما لجهة ممارسات برلمانية تحاكي تطلعات الاغلبية وتحقق مشاركة فاعلة من جميع المكونات والشرائح وفي مقدمتها المراة والشباب.

وقالت ابو دلبوح ان مشاركة المرأة في المراحل السابقة حققت مكاسب وطنية جاءت التوصيات لتبني عليها وترفع وتيرتها في اطار ارادة سياسية قوية لتمكينها مشيرة الى ان الكوتا كأحد انواع التمييز الايجابي شكلت دافعا للمرأة لممارسة العمل السياسي والحزبي بشكل اكبر جنبا الى جنب مع اهمية تغيير الوعي المجتمعي بزيادة قدرتها على المنافسة.

وعرضت ابو دلبوح لأبرز مضامين توصيات اللجنة التي من شأنها تعزيز المكاسب السياسية للمراة سواء على صعيد الكوتا او التنافس على مستوى الدوائر المحلية او القوائم الحزبية. 

 

وقال الكاتب السياسي  رمضان الرواشدة ان توصيات ومخرجات اللجنة ستسهم بتقليص وجود ما وصفه بالأحزاب العائلية والمناطقية التي انشئت طمعا بالدعم المالي  على حساب مشاركة سياسية وبرامجية فاعلة. 

ونوه الرواشدة الى الارتباط الوثيق بين قانوني الاحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية المقترحة لضمان غايتهما بتطوير الحياة السياسية والديموقراطية وتوسيع دوائر المشاركة بصنع القرار وصولا لحكومات حزبية  في مراحل لاحقة .

واوضح الرواشدة ان مشروع قانون الاحزاب المقترح رفع عدد المؤسسين في مرحلة التأسيس الى 300 عضو والى 1000 عضو عند انعقاد المؤتمرالعام واشترط ان يضم 20% من النساء ومثلهم من الشباب وان يكون المؤسسون من ستة محافظات على الاقل بحد ادنى 30 عضوا من كل محافظة وربطه بقانون الانتخاب من خلال القوائم الحزبية التي سترتفع نسبتها الى مجموع عدد المقاعد النيابية من دورة لاخرى.

 

ولفت الرواشدة الى ان هناك توصيات بزيادة التمويل في حال وجود امرأة بقيادة الحزب ما يصب في جهة تعزيز حضور المراة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة ..

واكد الرواشدة ان المشروع احتوى على ضمانات حقيقة للمواطنين  بممارسة العمل الحزبي ومنع التضييق عليهم وتجريم من يقوم بذلك من اي جهة كانت امام القضاء ..مؤكدا الحاجة الماسة الى تغيير الذهنية المجتمعية والرسمية اتجاه العمل الحزبي واعتباره المدخل الاساسي للاصلاح السياسي والاقتصادي.

 

وقال  الدكتور هاني اخو ارشيدة ان التطور ضرورة حتمية ووجودية تقتضيها طبيعة ودورة الحياة وحاجة الانسان لمواكبة التحولات المتسارعة في العالم وهو ما يؤكد اهمية العمل وفق رؤية متقدمة تحاكي وتستشرف المستقبل وتخطط له.

واكد اخو ارشيدة ان القصد من التنمية السياسية بمفهومها الشمولي يرتكز على تعزيز مفهوم الهوية الوطنية الجامعة على حساب الهويات الفرعية وان يكون البرنامج والعمل موجه لخدمة المجموع وليس الفئات او الاشخاص او طبقات محددة.

ونوه الى ان مخرجات اللجنة وتوصياتها جرت بالتوافق من الاغلبية بعيدا ان تدخلات من اي طرف او جهة على جميع المستويات مؤكدا ان الوصول لمجلس نواب قوي يعني وجود حكومة قوية.

واشار الى ان تاريخنا السياسي عظيم ومليء بالنماذج لكننا نريد محاكاة الافضل وان نعمل للاجيال القادمة داعيا الى عدم استقاء المعلومات من ما وصفه بالاعلام والصحافة والاقلام المنحرفة التي تهدف الى تشويه صورة الهوية الوطنية.

وقالت رئيسة الجمعية نهاد البطاينة ان التمكين الاقتصادي للمراة وتجويد التشريعات المتصلة بذلك تعد بوابة لعبورها نحو مشاركة سيساية فضلى.