سابقة نيابية.. ممثلات القطاع النسائي للعمل الاسلامي في البرلمان لمناقشة التعديلات الدستورية

جفرا نيوز- انتقدت رئيس القطاع النسائي في جبهة العمل الإسلامي ميسون دراوشة، خلال مناقشة اللجنة القانونية النيابية مشروع التعديلات الدستورية، المصطلحات الواردة في التعديلات الدستورية، خاصة بالتمييز والعنف والمساواة خاصة وان المصطلحات هذه ليست جوفاء وسيكون لها اثر على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الأردن. 

وأشارت الى ان التأكيد على وجود قوانين تضمن ما جاء في التعديلات الدستورية تضمن حقوق المرأة، يبين انه لا يوجد اي مبرر لتعديلات جديدة على الدستور الأردني. 

بدورها أكدت المستشار القانوني في جبهة العمل الإسلامي منى القاسم، أن الهدف من التعديلات الدستورية يجب ان يكون ضروري، وهناك اجماع على بعض ما ورد في التعديلات الدستورية انها اضافات لا اكثر.

وبينت ان ورود العنف ضد المرأة في التعديلات الدستورية، يمس قوانين عديدة ويحتم على المشرع الأردني إعادة النظر بجملة من القوانين والبحث في اطر تشريعها من جديد، وهذا يجب أن يتم دراسته والتباحث به قبل عرض التعديلات الدستورية على أعضاء مجلس النواب تحت القبة واقرارها. 

وتابعت أن لفظ الاردنيات يبين كأنه هناك حقوق ومواطنة مختلفة بين الاردنيين والاردنيات، وهنا الفارق وما يحتاج وقفة كبيرة وإعادة النظر بها من قبل المشرع. 

وعلق وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة موسى المعايطة،  على الجدل الذي شهده الاجتماع حول المساواة في التعديلات الدستورية، مؤكداً أن الاردنيون سواء أمام القانون وهنا بقصد بالمصلح الاردنيين والاردنيات. 

وأوضح المعايطة ان الكثير من القضايا لا علاقة لها بما ورد في التعديلات الدستورية، خاصة وانها معمول بها سابقا في القضاء الأردني وتعبر عن تمييز ايجابي للمرأة الأردنية. 

وأعربت رئيس لجنة المرأة النيابية عبير الرجوب على ثقتها الكاملة باللجنة القانونية وما ستعمل عليه مستقبلاً بالتعاون مع لجنة المرأة على إزالة الشوائب الواردة في التعديلات الدستورية والتي حصلت على كم كبير من الانتقادات من أصحاب الاختصاص.